وأوضح التميمي أن "رئيس الوزراء العراقي أمر بنزع أسلحة الخارجين عن القانون من مليشيات جيش المهدي، ويجب أن يسري القرار نفسه على ما يسمى بالصحوات في بعقوبة"، مركز محافظة ديالى.
وأضاف النائب عن الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان العراقي أن "قوات الصحوة في مدينة بعقوبة، أو اللجان الشعبية كما تسمى، هي من لون طائفي واحد على خلاف بقية الصحوات الأخرى في مناطق ديالى، والتي تتألف من كلتا الطائفتين السنية والشيعية".
واعتبر التميمي نزع أسلحة الصحوات في مدينة بعقوبة "عاملا سيسهم بعودة المهجرين إلى مركز المحافظة بعقوبة، لان عودة الأسر المهجرة هي الدليل الحقيقي على استقرار الأوضاع الأمنية في ديالى".
وشدد التميمي على أن "مطلب حل قوات اللجان الشعبية ونزع أسلحتها يتأتى من الاختراقات الأمنية التي جرت في اليومين الماضيين، حيث ظهرت مجاميع مسلحة تشهر أسلحتها بشكل مستفز، في منطقة التحرير مركز بعقوبة وهذه المجاميع التي تعود بالأساس إلى ما يسمى باللجان الشعبية قد قامت في تلك المنطقة بتصرفات تحول دون عودة الأسر المهجرة إلى مناطق سكناها الأصلية"، على حد قوله.
وعن حادث مداهمة مبنى المحافظة قال التميمي "نسمع عن تشكيل لجنة تحقيقية في ملابسات حادث مداهمة المباني الرسمية في بعقوبة من قبل قوة أمنية خاصة، لكن لا احد يعلم إلى أين وصلت في تحقيقها".
وعلى صعيد آخر قال عضو مجلس النواب العراقي إن "التجوال الميداني في العديد من مناطق ديالى يوضح أن الخطة الأمنية حققت نسبة نجاح تبلغ نحو 70%"، مستدركا القول إن "مركز المحافظة، مدينة بعقوبة، تحتاج إلى جهد حكومي كبير في سبيل عودة المهجرين، وهو الأمر الذي سيعزز الثقة بين المهجرين والحكومة".
يذكر أن المصادر الأمنية تؤكد أن قرابة سبعة آلاف عائلة شيعية هجرت من بعقوبة وحدها، مركز محافظة ديالى 55 كم شمال شرق بغداد، كما أن عمليات التهجير المضادة أدت إلى قدوم عائلات سنية إلى بعقوبة، هجرت من مناطق ذات غالبية شيعية في المحافظة مثل الخالص وناحية بني سعد والمقدادية.
https://telegram.me/buratha
