اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ان الحكومة سترسل مسودة الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية الى البرلمان خلال عشرة ايام، وفي وقت يستعد مجلس النواب لسن قانون او تشريع للتصويت على "صوفا"، شهدت المفاوضات بين بغداد واربيل بشأن قضية خانقين تقدما كبيرا. اعلان السيد المالكي جاء عقب اجتماع عقده مع رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني عصر امس. رئيس الوزراء قال: ان الحكومة تنتظر رد الجانب الاميركي على مسودة عراقية مقترحة، تحفظ للعراق سيادته ومصالح شعبه، لافتا في الوقت نفسه الى ان اعضاء البرلمان هم من سيقرر القبول بالاتفاقية او رفضها.
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد صرح امس الاول، بان الوفد العراقي المفاوض "انجز المهمة قانونيا وفنيا وشكليا وتم التوصل الى صياغة مسودة واحدة. وعن اجتماعه بالدكتور المشهداني، اوضح رئيس الحكومة في تصريح صحفي انه زار رئيس البرلمان للاطمئنان عليه بعد عودته من رحلة علاج في عمان، وانه تم خلال اللقاء بحث جملة من القضايا ابرزها قانون انتخابات مجالس المحافظات.
من جهته كشف المشهداني عن وجود سبعة بنود خلافية بين بغداد وواشنطن، منوها بان هذه البنود تتطلب اجراء تعديلات عليها حتى تنسجم مع الوضع الايجابي في البلاد. واضاف رئيس البرلمان بشأن قانون الانتخابات ان مقترح ممثل الامين العام للامم المتحدة ستيفان دي مستورا يعد الاقرب، بعد قبوله من عدد من الكتل النيابية.
https://telegram.me/buratha
