صادق مجلس رئاسة الجمهورية على قانون الموازنة التكميلية التي اقرها مجلس النواب الشهر الماضي وقال بيان رئاسي ان مجلس الرئاسة صادق في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-9-2008، على قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية 2008.يشار الى أن الموازنة التكميلية للعام الحالي تبلغ 21 مليار دولار، تم تخصيص 7.4 مليار دولار منها كموازنة استثمارية و 13.6 كموازنة تشغيلية تشمل وزارات الدولة والمحافظات.وفيما يلي نص القانون:باسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (25)بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 / 9 /2008إصدار القانون الآتي.رقم (34) لسنة 2008قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية /2008(الفصـل الأول)الإيــراداتالمادة-1-أولاً- تقدر إيرادات الموازنة التكميلية الاتحادية للسنة المالية/2008 المُعدلة بمبلغ ( 80476109193) ألف دينار (ثمانين ألفا وأربعمائة وستة وسبعين مليارا ومائة وتسعة ملايين ومائة وثلاثة وتسعين ألف دينار) حسبما مبين في ( الجدول /أ-الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) المُلحق بهذا القانون.ثانياً- تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيراداً نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجرى ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.ثالثاً- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيراداً نهائياً للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحت لأجلها.(الفصـل الثاني)النفقات والعجزالمادة-2 أولاً- النفقات- يخصص مبلغ مقداره(86683832800.966) ألف دينار (ستة وثمانون ألفا وستمائة وثلاثة وثمانون مليارا وثمانمائة واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف وتسعمائة وستة وستون دينارا) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية 2008 ويوزع وفق الحقل/9 (اجمالي النفقات المعدلة) من (الجدول /ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2008) الملحق بهذا القانون وكالاتي:أ- مبلغ مقداره (25335015904.785) ألف دينار (خمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليارا وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وثمانون دينارا) لنفقـات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية /2008 يوزع وفق الحقل/6 (نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة) من (الجدول /ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2008) الملحق بهذا القانون.ب-مبلغ مقداره (61348816896.181) ألف دينار (واحد وستون ألفا وثلثمائة وثمانية وأربعون مليارا وثمنمائة وستة عشر مليونا وثمانمائة وستة وتسعون ألفا ومائة وواحد وثمانون دينارا) يوزع وفق الحقل/3 ( النفقات التشغيلية المعدلة) من (الجدول/ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2008) الملحق بهذا القانون.ثانياً-العجز- بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة التكميلية الاتحادية للسنة المالية/2008 المعدلة (6207723607.966) ألف دينار (ستة آلاف ومئتان وسبعة مليارات وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليونا وستمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وستة وستون دينارا) ويغطي العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام/2007 وما يتوقع من زيادة في أسعار بيع النفط الخام والزيادة المتوقعة للكميات المصدرة منه.(الفصل الثالث)التخصيصات الإضافيةالمادة-3-أولاً- يخصص مبلغ مقداره (3131528000) ألف دينار (ثلاثة آلاف ومائة وواحد وثلاثون مليارا وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية.ثانياً- يخصص مبلغ مقدار (8034310000) ألف دينار (ثمانية آلاف وأربعة وثلاثون مليارا وثلاثمائة وعشرة ملايين دينار) لـ (اعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالأتي:أ- حسب عدد نفوس كل محافظة.ب- حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لايعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الأتي:1. يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة.2. يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولة مراقبة التنفيذ.(الفصل الرابع)أحكام عامة وختاميةالمادة-4- يلغى مضمون المواد (28,27,26,17) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم / 20 لسنة/2008.المادة-5- الاستمرار بالعمل بأحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم/20 لسنة/2008 والتعليمات الصادرة بشأنه.المادة-6-أولاً- تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل محافظة غير المنتظمة بإقليم لموازنة عام/ 2008.ثانياً- تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانهم باجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (9485177000) ألف دينار( تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليارا ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%)ثالثاً- تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بإقليم ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الإنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في البند خامساً من هذه المادة.رابعاً- تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (9485177000) ألف دينار ( تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليارا ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار ) على أن لايتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشـاور والتنـسيق بين وزارة الـمالية والوزارة المعـنية في إقـليم كردستان.خامساً- تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب, رئاسة الجمهورية, مجلس الوزراء, وزارة الخارجية, وزارة الدفاع, أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون, أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج, أجور تدقيق شركة أرنست ويونغ ولجنة الخبراء الماليين, المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر, فوائد قروض البنك الدولي, فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة, فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص, مبالغ الالتزامات العربية والدولية, مبالغ تعويضات حرب الكويت, مديونية البنك الإسلامي مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار, أجور النفط مقابل الغذاء, النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية, وقيادة قوات الحدود, التسوية النقدية للديون في الخارج, التسوية النقدية لديون القطاع الخاص في الخارج, مستحقات أجور نقل النفط الخام عبر تركيا, إصدارات حوالات الخزينة القديمة, الخسارة المترتبة عن استبدال العملة العراقية).سادساً- عند حصول زيادة أو انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة المُعدلة تُضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه.سابعاً- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان بشأن نفقات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور.المادة-7- أولاً- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/جـ - عدد القوى العاملة للدرجات المصادقة والمستحدثة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً التي جرى تعديلها لسنة/2008) الملحق بهذا القانون.ثانياً- يُحـال رئيـس الدائـرة لوحدة الإنفـاق إلى التحـقيق وفق القـواعد القانونيـة والتعليمات النافـذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2007 لدائـرته بعد نفـاذ هذا الـقانون.ثالثاً- لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة أية أعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.رابعاً- على الوزارات ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.خامساً- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 2008/7/1.
https://telegram.me/buratha
