ودعا المصدر المستفيدين من القرار او ورثتهم ممن شعروا بغبن بعد تعديل القانون جراء قلة الامتيازات التي كان يمنحها قبل اجراء التعديل عليه، بتقديم طلباتهم الى اللجنة المركزية التي اصدرت القانون الاول، ورفعها مجددا الى لجنة التحقق في الامانة العامة، مشيرا الى ان هذا القرار يسري على من رفضت طلباتهم من قبل اللجنة قبل تعديل القانون بسبب عدم توفر خدمة سنة فعلية.كما دعا اللجان المركزية التي سوف تتسلم طلبات المستفيدين الى التحقق من توفر الكفاءة والمؤهلات لدى اصحاب الطلبات، على ان تتحمل المسؤولية كاملة بهذا الشأن.المركز الاعلامي للبلاغ
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha