أصدرت وزارة الزراعة تأكيداً يقضي بإستمرار منع تصدير فسائل النخيل بجميع أنواعها إلى خارج البلاد وعلى وفق قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 وتعليماته النافذة، على وفق ما نقله مدير الاعلام في الوزارة أمس.
وكانت وزارة الزراعة أقرت بتشييد مختبرين متخصصين بالزراعة النسيجية لأشجار النخيل ضمن مبادرة المالكي للتنمية الزراعية الشاملة بتخصيصات تبلغ 500 مليون دولار، يدار الاول من قبل الأجهزة المتخصصة في الوزارة ويمول من بند "تطوير وانشاء مشاتل حديثة" ضمن المبادرة وبتخصيصات تبلغ خمسة ملايين دولار، مضيفا أن المختبر الثاني سيدار من قبل القطاع الخاص بعد أن يتم اعلانها للتنفيذ عليهم على وفق ضوابط معدة لهذا الغرض وستمول من بند "صندوق اقراض تنمية النخيل" والبالغة تخصيصاته 30 مليون دولار.
وعد مراقبون ان تبني المبادرة لتشييد مختبرات الزراعة النسيجية خلال المدة المقبلة، انطلاقة حقيقية لتوفير فسائل من نوعيات واعدة بغية تعويض أعداد النخيل التي تراجعت أعدادها الى أقل من تسعة ملايين بعد أن كانت 33 مليونا نهاية ستينيات القرن الماضية.
يشار الى ان وزارة الزراعة وضعت العديد من البرامج لإعادة اعمار بساتين النخيل وإنشاء البساتين بالأساليب العلمية الحديثة، لرعايتها وتنميتها وعلى وفق أحدث الدراسات والتجارب المطبقة في العالم، من خلال تشييد محطات أمهات النخيل لإنتاج الفسائل من الأصناف النادرة والتجارية العراقية المعروفة بمواصفاتها المتميزة.
https://telegram.me/buratha
