الدباغ: المالكي يمتلك دستورية تحريك القطعات العسكرية في عموم البلاد

توصلت بغداد واربيل الى تفاهم مشترك يتوقع ان تصدر حكومة اقليم كردستان ردا نهائيا عليه، بعد عودة وفد الاقليم الى اربيل امس. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ "أننا ننتظر جواب الاقليم ازاء نتائج المباحثات، مشيرا الى أن الجولة الثانية من المباحثات التي جرت يوم أمس الاول قادت الى تفهم مشترك لبنود الدستور الخاصة بتحديد صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة عند تحريك القطعات العسكرية في عموم البلاد.واحدثت عملية دخول قوات عراقية لقضاء خانقين مؤخرا، معارضة شديدة من قبل المسؤولين الاكراد، فيما لا يزال الجيش العراقي ينفذ منذ نهاية تموز الماضي عملية أمنية تحت اسم (بشائر الخير) في ديالى بهدف القضاء على الارهابيين والخارجين عن القانون.وذكر الدباغ في تصريح صحفي ان الطرفين يسعيان إلى أن يكون الحوار هو سيد الموقف، وأن يتم حل أي إشكال بناء على مرجعية الدستور وبناء على التوافقات والاتفاقات السياسية بين جميع الأطراف المؤتلفة في الحكومة، مشددا على ان وجود امر لايمكن المساس به وهو "انه لابد للدولة أن تبسط سيطرتها على جميع مناطق العراق. واكد وجود خصوصية لاقليم كردستان، وان الدستور ينص على أن هناك حرسا للإقليم، "وليس خارج حدود الاقليم لان ذلك يعد من مسؤوليات الحكومة الاتحادية"، موضحا أن "من مصلحة الجميع أن تكون للدولة الاتحادية السلطة على جميع المناطق، وان لا تتوزع السلطة ولا تتقاسم سلطة الحكومة الاتحادية أي سلطة أخرى”. وبين الناطق باسم الحكومة أن "هناك اتفاقا بين الجانبين على أن يستكمل الحوار لحين الوصول الى نتائج دستورية تتوافق مع الدستور وتضمن مصالح الجميع”.وكان الدكتور برهم احمد صالح نائب رئيس الوزراء قد قال: ان المفاوضات التي جرت مساء الاحد الماضي بين الحكومة المركزية ووفد حكومة إقليم كردستان بشأن قضية خانقين شهدت تقدماً ملحوظاً، فيما وصفها ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء بـ "الصريحة والشفافة”.في غضون ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون: إن "المحادثات تركزت بشكل أساسي على حق صلاحيات الإقليم والمركز المثبتة في الدستور وحق الجيش العراقي في الدخول إلى أي منطقة في البلاد"، لافتا الى ان المباحثات "تمخضت في مراحلها الأولى عن نتائج ايجابية، كان أولها زيارة رئيس أركان الجيش بابكر زيباري لمحافظة ديالى وتأكيده أن الجيش العراقي قادر على دخول أي منطقة يشك بوجود الإرهاب فيها”.وكان قائد شرطة ديالى وكالة اللواء الركن عبد الكريم خلف، قد قال مؤخرا: إن للقوات العراقية الحق بدخول أي منطقة تشاء، ولن تستأذن أحدا بالدخول، لأن هناك سلطة قانونية بموجب الدستور تعطي الحق لقواتنا أن تدخل كل مناطق ديالى، سواء كانت بعقوبة أو خانقين أو جلولاء أو المقدادية”. وأضاف السعدون في تصريح نقلته وكالة نيوزماتيك، أن "المباحثات ناقشت أيضا حق إخلاء الدولة للمباني التابعة لها والتي تشغلها الآن حركات وأحزاب سياسية، على شرط أن تكون تلك المراكز والمقرات لم تكن تابعة لحزب البعث المنحل”.واتهم النائب عن التحالف الكردستاني "بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية والمعادية للعراق الجديد بمحاولة خلق تشنج بين التحالف الكردستاني والحكومة المركزية في بغداد"، مؤكدا أن "الكردستاني ملتزم بدعم الإجماع الوطني على بناء العراق الفدرالي الديمقراطي”.