واكد عضو اللجنة الاقتصادية يونادم كنا في تصريح خاص لـ"الصباح"، وجود توجه بعدم التراجع عن زيادات الرواتب، مبينا ان رواتب الموظفين لن تتأثر خلال العام الحالي والمقبل، وستبقى كما هي باستثناء تطبيق نظام التقشف الذي قررت الحكومة اتباعه خلال المدة المقبلة.
واستبعد ان يتأثر العراق بتخفيض الموازنة لوجود خزين مالي يبلغ عشرات المليارات من الدولارات لتغطية الحاجة الحقيقية لمعالجة الازمات، خاصة اذا كان الموضوع يتعلق بالخدمات العامة وحاجة المواطن العراقي. من جانبه اكد الدكتور اسماعيل شكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، اعتماد الحكومة خططا لمواجهة الازمة المالية العالمية.
وقال شكران موازنة 2009 خفضت للمرة الرابعة والاخيرة ووفقا للتعديل الاخير في الموازنة التي احيلت الى البرلمان فإنها بلغت 70 ترليونا و216 ملياراً و822 مليوناً و865 الف دينار عراقي بعجز مقداره 19 تريليوناً و808 مليارات و607 ملايين و26 الف دينار عراقي، لافتا الى انه يمكن تسديد هذا العجز عن طريق ما سيتوفر من الايرادات المتواجدة كاحتياط لدى الحكومة من واردات النفط، اذ تم اعتماد سعر برميل النفط بـ50 دولارا بمعدل تصدير مليوني برميل يوميا.
برلمانيا ايضا، اعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس، "انه كان من المفروض ان يتم عرض قانون موازنة 2009 للقراءة الثانية امس الثلاثاء ولعدم اكمال اللجنة المالية استعداداتها لذلك طلبت ارجاء القراءة الثانية يوم غد الخميس لاستضافة وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي.
https://telegram.me/buratha
