أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الاربعاء، عن أن مجلس الوزراء قرر خلال أول جلسة له في العام الجديد الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية الموقعة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.واوضح بيان للدباغ ان المجلس في جلسته قرر “الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية المالية لقرض (مشروع تجهيز المياه الطارئ) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15/10/2008 وعرضه على مجلس النواب العراقي للموافقة على تشريعه إستناداً لأحكام المادة (80/ ثانياً) من الدستور”.وأوضح البيان أن المشروع يأتي “لأجل منح قرض ميسر هدفه إنشاء مشروع التجهيز الطارىء للماء ووفق الصيغة المصححة للمشروع حيث تهدف الإتفاقية في مجملها إلى إعادة إعمار البنى التحتية في العراق من خلال قرض مؤسسة التنمية الدولية”.وأشار إلى ان “الهدف من هذا المشروع هو تحسين نوعية وكمية تجهيز الماء في محافظات مختارة”، لافتا إلى ان المحافظات هي الديوانية وذي قار وواسط والعمارة.كما قرر مجلس الوزراء في ذات الجلسة التي عقدت بتاريخ (11/1)، وفقا للبيان، الموافقة على “تشريع قانون وزارة الإتصالات وقانون الإتصالات والمعلوماتية وقانون شبكة الإعلام العراقية وإعادة النظر في قانون هيئة الإعلام والإتصالات والبث لتصبح هيئة رقابية تتولى تنظيم الترددات”.وأضاف البيان أن “الوزارة ستتولى تخصيص الترددات بالتنسيق مع الهيئة والوزارات الأخرى خاصة الأمنية منها وأن تكون الوزارة هي الممثل الرسمي للعراق في الإتحاد الدولي للإتصالات وتشارك الهيئة في التمثيل وأن تكون مسؤولية إستضافة المواقع الألكترونية برمز IQ (والذي يرمز الى العراق) للوزارة وتقوم الهيئة بدور رقابي على IQ”.وبين أن الغرض من تشريع القانون هو “تنظيم العمل في وسائل الإتصالات وإعداد الضوابط الرئيسية للبث والإعلام وإعتمادها في منح التراخيص وخدمات البث والإرسال وخدمات الإتصال اللاسلكي على المستوى الوطني والحصول على خدمات الشبكات والربط بينها وتنظيم طيف التردد اللاسلكي وأجهزة اللاسلكي”.وأشار إلى أن “مشروع القانون يقوم بتعزيز المعرفة والتنوع الثقافي لدى المواطن للإفادة من الخيارت المتاحة له فيما يتعلق بأسعار الخدمات وجودتها وحماية مصالح المواطن بصفته المستفيد من خدمات الإتصالات” و”ضمان تشغيل الإتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث ونقل المعلومات بطريقة تتماشى مع معايير السلامة العامة”.وأخيرا، قرر المجلس أيضا الموافقة على “إضافة ممثل عن وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام الى اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم”.وبين أن “الغرض من وجود ممثل عن وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان في اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم هو تكلمة للنهج الوطني في جعل التمثيل متكامل لعموم العراق داخل اللجنة”، مشيرا إلى ان الطلب جاء من قبل “وزارة التربية في اقليم كردستان وعن طريق ممثلية الإقليم”.
https://telegram.me/buratha
