الداخلية تسعى لاسترداد أكثر من تسعة آلاف قطعة أثرية مسروقة في الخارج والكشف عن تورط عناصر الشركات الأمنية الأجنبية بتهريب جزء منها

أكدت وزارة الداخلية سعيها لاستعادة أكثر من تسعة الاف قطعة اثرية مسروقة قالت إنها رصدت أغلبها في دول متعددة، في حين كشفت مصادر عن تورط عناصر تعمل لصالح شركات امن أجنبية بتهريب عدد من هذه الاثار وقال رئيس المكتب المركزي الوطني للانتربول في وزارة الداخلية العميد صلاح الدين مهدي الطائي: ان المكتب قام بتعميم مواصفات وأرقام تسعة الاف و33 قطعة اثرية سرقت خلال الاحداث التي رافقت سقوط النظام المباد، من خلال منظمة الانتربول، مؤكدا في تصريح خاص لـ"الصباح" ان هناك متابعات مستمرة لحركة الاثار العراقية ومنع تداولها في الاسواق العالمية لحين استعادتها، وانه تم رصد أغلبها في دول عدة من بينها اسرائيل.وأشار الطائي الى انه تمت حتى الان استعادة نحو 5500 قطعة اثرية من دول عدة، من بينها 152 قطعة من لبنان، مؤكدا ان المكتب بصدد تسلم قطعة اثرية نفيسة عبارة عن رأس الملك الاشوري سنطروق موجودة حاليا في لبنان. وبين ان العراق عضو من بين 187 دولة في منظمة الانتربول التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، مضيفا ان هذه الدول تعمل على وفق "النشرة الحمراء" التي تصدر من السلطات القضائية في ما يتعلق بقضايا استرداد المسروقات والعناصر المطلوبة بقضايا جنائية فقط.واشار الى ان العراق شارك قبل بضعة أسابيع في مؤتمر خاص بسرقة الاثار والممتلكات الثقافية، مضيفا ان الوفد العراقي قدم مقترحات عدة من المقرر ان تصاغ على شكل قرارات أهمها ضرورة العودة الى مكتب العراق في حال ظهور اية قطع اثارية في العالم للتأكد منها ومقارنتها بالآثار المسروقة من المتحف الوطني والمواقع الاثرية المختلفة، اضافة الى ربط تهريب وسرقة الاثار بالاعمال الارهابية بسبب سهولة الحصول على اموال طائلة من جراء الاتجار بالآثار والافادة منها في دعم العمليات الارهابية.في غضون ذلك، كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية ان هناك عناصر تعمل لصالح شركات الامن الاجنبية العاملة في البلاد متورطة بتهريب اثار عراقية، مشيرا الى ان تحقيقات عدة اثبتت تورط هؤلاء في عمليات التهريب وبيع الاثار.من جانب اخر، أعلن العميد صلاح الدين الطائي شمول نحو 280 مطلوبا بقضايا جنائية ممن يقيمون خارج العراق بقانون العفو العام الذي أقرته الحكومة ومجلس النواب، مشيرا الى ان متابعة المكتب للمطلوبين العراقيين المقيمين في الخارج أسهمت بتسلم العديد منهم خلال العامين الماضيين