الصحة تحيل 1000 ملف فساد على القضاء العام 2008

اكدت وزارة الصحة ان نسبة تنفيذ الخطة الستراتيجية للعام الماضي بلغت مائة بالمائة، في حين اشارت الى عودة اكثر من 1000 طبيب من خارج البلاد، فيما أحالت 1000 عملية فساد تم ضبطها الى القضاء.

وقال المفتش العام للوزارة الدكتور عادل محسن لـ"الصباح": ان معظم الخطة الستراتيجية التي وضعتها الوزارة خلال العام الماضي تم تنفيذها بنسبة مائة في المائة، واصفاً اداء الوزارة خلال عام 2008 بـ"الجيد" نظراً الى وجود عدة مؤشرات تدل على ذلك من بينها توفير الادوية المنقذة للحياة بنسبة 95 بالمائة، في حين كانت نسبة توفرها خلال عام 2007 تقدر بعشرة بالمائة، اضافة الى ابرام عدد من العقود لانشاء عشرة مستشفيات بسعة 400 سرير في عموم البلاد.

واضاف ان من بين المؤشرات الاخرى التي تمت ملاحظتها مضاعفة رواتب الملاكات الطبية والصحية بمقدار اربعة الى خمسة اضعاف ما كانونه يتقاضوه خلال العام 2007، اضافة الى صرف كامل الميزانية التي تم تخصيصها لشراء الاجهزة الطبية بزيادة 120 مليون دولار مضافة اليها، فضلا عن انشاء هيئة التعليم الطبي المستمر المسؤولة عن تدريب جميع الملاكات الطبية والصحية وتوقيع مذكرة تفاهم مع الاكاديمية الطبية في بريطانيا لفتح المجال امام الاطباء العراقيين للتدريب في جميع التخصصات الطبية في المملكة المتحدة، الى جانب تغيير النظام الصحي واعتماد برنامج طب الاسرة.واكد الدكتور محسن انه تم خلال العام الماضي تسجيل عودة اكثر من 1000 طبيب من خارج البلاد نتيجة التحسن الذي يشهده الوضع الامني، الى جانب تقديم الوزارة عدداً من التسهيلات لهم من بينها انجاز المعاملات الخاصة بهم لعودتهم الى الخدمة خلال 72 ساعة وتعيينهم في الدائرة الصحية التي يرغبون بالتعيين بها، فضلا عن ارتفاع رواتبهم الى اكثر من اجور اطباء دول الجوار من بينها الاردن وسوريا واليمن ومصر وتوفير البيئة المساعدة لعملهم من ناحية الاجهزة والتدريب.وفيما يخص الآليات المتبعة للقضاء على الفساد في الوزارة، اشار المصدرالى ان الاليات التي يتم اتباعها للقضاء على الفساد في الوزارة على نوعين الاولى آلية استباقية تنص على تدقيق جميع العقود الاستثمارية وعقود شراء الاجهزة الطبية، مشيراً الى ضبط اكثر من 500 عقد نتيجة وجود عملية فساد مالي واداري فيها، اما الآلية الثانية فهي "اللاحقة" التي جرى خلالها إجراء اكثر من 1000 عملية تدقيق وتحقيق في شتى القضايا الاخرى والتي تم خلالها احالة عدد كبير منها الى القضاء خصوصاً في مخازن الشركة العامة للادوية والمستلزمات الطبية والتي تم فيها إلقاء القبض على عدد كبير من العصابات التي تسرب الادوية من مخازن الوزارة الى الاسواق، لافتا الى ان حملة الوزارة التي تقوم بها للسيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص حققت نجاحاً كبيراً بعد ان سجلت نسباً عالية في التلاعب بها وصلت الى 90 بالمائة.وبين ان هناك ستراتيـجية تسعى الوزارة الى تنفيذها خلال العام الحالي هي تقوية النظـام العامل في الوزارة خاصة في الشركة العامة للادوية والمستلزمات الطبية التي تحوي على ثلثي ميزانية الوزارة ونشر ثقافة النزاهة وتقوية جبهة الرفض والتصدي لها وتطبيق القوانين والتعليمات بصورة صحيحة.