وأوضحت قدوري في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الأربعاء أن "المشاكل الفنية التي تعاني منها الانتخابات المحلية تتمثل في وجود أكثر من أربعة آلاف عائلة مهجرة عادت بعد خطة بشائر الخير إلى منازلها في أقضية ونواحي المحافظة ولا تزال أسماء أفرادها مسجلة في سجلات الناخبين في المحافظات التي هجروا إليها".
وأضافت قدوري القيادية في حزب الدعوة الإسلامية وأحد المرشحات ضمن قائمة ائتلاف دولة القانون أن "الحالة الأمنية ما زالت تعاني من عدم الاستقرار ما سيؤثر سلبا على الانتخابات، فبعقوبة مركز محافظة ديالى لا يستطيع مرشح لصق دعايته الانتخابية في العديد من أحيائها، ويقتصر الأمر على دعايات لكتل سياسية معينة".
وحذرت قدوري مما أسمته "المناطق المقفلة من الناحية الطائفية التي لا يمكن أن تدخلها كل الكتل السياسية على اختلاف انتمائها".
وطالبت قدوري بـ"تكثيف السيطرات الأمنية في الأحياء الشمالية والغربية لمدينة بعقوبة بعد تكرار الهجمات التي تستهدف دور المهجرين مؤخرا"، مشيرة إلى أن "الفوج الثالث لطوارئ الشرطة المكلف بتأمين الأحياء الغربية لم يكتمل بناءه حتى الآن".
ووصفت قدوري الحالة الأمنية في قرى بهرز جنوب بعقوبة بأنها "لا تزال غير مستقرة"، مشيرة إلى أن "الأوضاع الأمنية في نواحي حوض حمرين وناحية السعدية، 60كم شمال بعقوبة تسيطر فيها خلال الليل الجماعات المسلحة وفي النهار تعود الأجهزة الأمنية"، مضيفة أن "الأهالي والمسؤولين يؤكدون ذلك"، على حد تعبيرها "وجود أسماء لمرشحين في قوائم انتخابية كانوا سابقا بدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل"، مضيفة أن "بعض الأسماء المرشحة متورطة في أعمال عنف".
ودعت قدوري إلى "التدقيق من قبل المفوضية فيما يخص مراجعة ملفات كل المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة".
https://telegram.me/buratha
