تعمل وزارة الزراعة على اعادة نشاط مراكزها البحثية التخصصية في منطقة ابي غريب ببغداد، كاشفة انها ستكافئ الباحثين المتميزين في تلك المراكز تباعا ضمن سياستها الهادفة لتشجيع تطبيق الاساليب العلمية المستنبطة عبر بحوث هذه المراكز في المجالات الزراعية كافة.
التصريح جاء على لسان الوزير الدكتور علي حسين البهادلي لعدد محدود جدا من وسائل الاعلام بضمنها "الصباح" التي رافقته خلال جولته الى المراكز والمختبرات البحثية ضمن الهيئتين العامتين لوقاية المزروعات والبحوث الزراعية التابعة للوزارة بمنطقة ابي غريب في بغداد صباح امس الاول.
الدكتور البهادلي اوضح خلال الجولة التي رافقه فيها مستشار الوزارة الدكتور فيصل رشيد ناصر وعدد من المدراء العاميين فيها، ان استتاب الوضع الامني الذي عم جميع المحافظات بشكل كبير وخاصة منطقة ابي غريب خلال المدة الماضية اسهم بمضي الوزارة في اتجاه تفعيل عمل المراكز البحثية التخصصية ضمن الشركات والهيئات الواقعة فيها خاصة مختبرات "المكافحة المتكاملة للحشرات" ومركز التلقيح الاصطناعي التابع للشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية ضمن الوزارة، لافتا الى ان المراكز والمختبرات المذكورة ستعمل من خلال الامكانية العلمية التي اعتبرها افضل بكثير من السابق بسبب التدفق المعلوماتي الهائل عبر شبكة الانترنت في العالم، على تحسين الواقع الزراعي كما ونوعا باستعمال احدث الدراسات والبحوث المطبقة في العالم على ايدي خبراء الوزارة ضمن تلك المراكز، التي قال ان باحثيها بحاجة الى التشجيع للنهوض بواقع عملهم ليعدوا من جديد لممارسة اختصاصاتهم على الوجه الاكمل، معلنا ان الوزارة ستكافئ الباحثين المتميزين والمجدين في تلك المراكز تباعا ضمن سياستها الهادفة لتشجيع تطبيق الاساليب العلمية المستنبطة عبر بحوث هذه المراكز في المجالات الزراعية كافة، فضلا عن ما تسخره الدولة من خلال مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي للتنمية الزراعية الشاملة التي اسهمت بشكل جذري في توظيف وسائل العلم الحديث لخدمة عمليات النهوض بالواقع الزراعي وبما يتواءم مع خطط النهوض الشاملة في جميع المحافظات التي تبنتها الحكومة منذ عام 2003 وحتى الان.
وبشان سؤال عما تمخض عنه اجتماع وزير الزراعة مع رئيس الوزراء قبل ايام، اجاب الوزير ان تم خلال الجلسة استعراض ما تم انجازه من مشاريع زراعية خلال العام الماضي ضمن تخصيصات مبادرة المالكي، فضلا عن ما سيتم البدء به من مشاريع مشابهة للعام الحالي، موضحا ان المبادرة تعمل على ايجاد الحلول السريعة للمشكلات التي قد تكتنف عمل القطاع الزراعي، واعتمادا على خطط التنمية قصيرة وطويلة المدى التي يضعها خبراء الوزارة تباعا لانتشال الزراعة من واقعها الذي خلفت ثلاثة عقود من الاهمال والسياسات غير المدروسة للنظام السابق.
على صعيد منفصل، كشف وزير الزراعة انه يجري العمل على اتخاذ العقوبات المطلوبة ضد بعض التجار الذين تم تشخيصهم ممن استغلوا عمليات تسليم التمور بقيامهم بشراء التمور من الفلاحين باسعار متدنية ليبيعوها الى مراكز التسلم باسعار اعلى، مشيرا الى ان الوزارة اعتمدت خطة عمل ستراتيجية لتاهيل بساتين النخيل التي تضررت خلال العقود الماضية باعتماد اكثار فسائلها بالزراعة النسيجية التي قطعت فيها الوزارة اشواطا متقدمة التي تؤازرها مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي للتنمية الزراعية الشاملة التي قدمت قروضا بمبالغ وبآجال طويلة عالية ومن دون فائدة، علاوة على اقرارها تشييد مختبرين متخصصين بالزراعة النسيجية لاشجار النخيل يدار الاول من قبل الوزارة ويمول من بند "تطوير وانشاء مشاتل حديثة" بتخصيصات تبلغ خمسة ملايين دولار، فيما سيدار الثاني من قبل القطاع الخاص، اضافة الى تبني برامج الري الحديثة لسقي بساتين النخيل بدل الطرق الحالية التي وصفها بانها تسرف باستعمال الحصص المائية، لافتا الى ان الوزارة تبنت ايضا مشاريع واعدة بهذا الصدد منها مشروع تاهيل بساتين النخيل القديمة خلال العشر سنوات المقبلة واخر ارشادي لادخال تقنية حديثة لزراعة النخيل وتسويق وتشييد مكابس للتمور في خمس محافظات.
جدير بالذكر ان الوزارة اتفقت مع الشركة العامة لتسويق التمور لتسلم محصول التمور من الفلاحين ابتداء من منتصف تشرين الاول الماضي وانتهت اواخر الشهر الماضي، وبنوعين الاول بمبلغ 450 الف دينار والذي سيعبأ ويغلف لتوزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية، فيما سيجهز الصنف الثاني البالغ سعر شرائه 350 الف دينار الى وزارة التجارة لبيعه كاعلاف لمربي الماشية.
https://telegram.me/buratha
