الإعمار توصي بتشكيل لجنة لإعداد سياسة إسكان وطنية بعيدة المدى

أوصت وزارة الاعمار والاسكان بتشكيل لجنة عليا باشراف مباشر من رئاسة الوزراء ترتبط بها الجهات المتخصصة بما فيها القطاع الخاص تخول لقيادة عملية اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بمجالات الاسكان وتخول الصلاحيات والتنسيق على مستوى الوزارات والمحافظات. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الوطني الاول لقطاع الاسكان في البلاد الذي عقدته الوزارة لحل مشكلة الاسكان. وقال مصدر مسؤول في الوزارة في بيان صحفي ان هذه اللجنة العليا التي سيتم تشكيلها تتفرع منها لجان فنية متخصصة تتولى مهام التنسيق واتخاذ الخطوات اللازمة في اتجاه رسم سياسات وطنية وبالتنسيق مع الوزارات المختصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاستعانة بالخبرات الدولية في برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وبخاصة المجالات المرتبطة بتشجيع استدامة الادارة الحضرية الجيدة وبناء القدرة والاصلاح المؤسساتي وتشجيع شراكة القطاعين العام والخاص والمشاركة المجتمعية واستحداث اطر تشريعية وتنظيمية،في حين ترتبط باللجان الوحدات التخطيطية التي تاسست حديثا في المحافظات وبالتنسيق مع مجاميع تيسير السكن التي يمكن تشكيلها بدوائر وزارة الاعمار والاسكان في كل محافظة وضمن اطار شمولي ووفق الية برنامج وطني لتيسير الاسكان وبالتنسيق مع الوزارات ذات الاختصاص والمحافظات ووفق خطة مدروسة لتكون ذراعا مهما مساهما في عملية التنمية المرتبطة بقطاع الاسكان. وسيتولى الهيكل الاداري المقترح للجنة في مجال اعداد سياسة اسكان وطنية على المدى القادم والبعيد مهام المباشرة في ارساء الاليات والخطوات اللازمة لذلك وبمساعدة فرق عمل متخصصة والاستفادة من برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والخبرة الدولية في جميع المجالات المرتبطة بذلك ابتداء من ( مسح واقع الحال ، التحليل ، تحديد المتطلبات ، توفير الميزانية ، وضع البدائل ، تطوير البديل الافضل ،التنفيذ ، المتابعة و التعديل المستمر) لضمان خطة علمية سليمة لحل مشكلة السكن على المدى البعيد في حين سيتولى في مجال تمويل وتحريك الاستثمارات في قطاع السكن استحداث اليات للتنسيق والعمل بين صندوق الاسكان وهيئة الاستثمار واعتماد اليات مستحدثة في التمويل والاسترداد السريع لاموال المستثمرين ليكون اساسا في تحريك الاستثمار واستقطاب المستثمرين بكثافة من اجل توفير البنى التحتية للاراضي المخصصة للسكن وانشاء المجمعات السكنية ودعم صناعات التشييد بجميع صنوفها فضلا عن التحرك الفوري لتشريع قانون صندوق الاسكان الجديد وزيادة رأس ماله واعتماد المبالغ التي تؤول الى صندوق الاسكان كمنحة ليتسنى للصندوق وباشراف اللجنة العليا الاستفادة من مبالغ الفوائد عن القروض كمبالغ لتمويل برامج الاسكان المختلفة وتمويل برامج دعم الاسكان لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، من جانبها ستعد اللجنة في مجال تطوير وتنمية الرصيد السكني وتوفير فرص هائلة للعمل برنامجا وطنيا لاعادة تأهيل المناطق السكنية الفقيرة والمتهرئة عن طريق سياسات متنوعة في رفع مستواهاو توفير الخدمات و البنى التحتية الاساسية لها واعتمادها كسياسة مستمرة للدولة بالاستعانة بخبرات برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في هذا المجال بالاضافة الى اعداد قانون شامل للاسكان وذلك في مجال التشريعات والاسراع في اطلاق القوانين المنجزة وتحديدا قانون صندوق الاسكان الجديد فضلا عن مراجعة التشريعات الحالية للاسكان واصدار تشريعات جديدة لتقوية الاطر التشريعية التي تدعم خطة التحرك للاسكان على ان ينجز ما تقدم ضمن فترات زمنية تحددها الجهة المتخصصة من جانبه اكد المصدر ان اللجنة العليا ستتولى في مجال الاستفادة من الدعم الفني لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية اعتماد اليات مستحدثة في تعميق العمل والتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في توسيع وتقييم مناهج بناء القدرات بما يتفق والسياسة الوطنية للاسكان وايضا مراجعة البرنامج الوطني لتيسير السكن والمقترح في المؤتمر للمصادقة عليه وتوفير التسهيلات لتطبيقه على نحو شامل في عموم العراق وبمساعدة برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ،فيما ستجري جرد شامل للاراضي المملوكة للدولة وذلك في مجال توفير الاراضي و التشريعات المنظمة لحيازتها بهدف توفير و تخصيص خزين كبير من الاراضي المخصصة للسكن و ازالة جميع العقبات في القوانين و الانظمة الحالية غير القادرة على تلبية هذه الحاجة مثل قانون ادارة البلديات و القانون رقم 32 لسنة 1986و تيسير تمليك الاراضي للمستثمرين لتشجيعهم على الانتاج الاسكاني باعتماد مبدأ المشاركة في الارباح و استردادها بعد فترة زمنية يقرها القانون.من جانبهم حدد المشاركون في المؤتمر الحلول الانية والسريعة لحل الازمة المتمثلة بزيادة التخصيصات المالية من موازنة الدولة السنوية لقطاع الاسكان وتخفيض الكلف اللازمة لتشييد الوحدات السكنية ودعم صناعة المواد الانشائية وتطوير قدرات الايدي العاملة فضلا عن تحديد الحد الادنى للمعايير الاسكانية التي تجعل المأوى صالحا للسكن اضافة الى الرؤى المستقبلية التي ترتئيها الوزارة لتطبيق الحلول على ارض الواقع وبهدف التنسيق لضمان عدم تعددية الاطراف العاملة في اتخاذ القرار في قطاع الاسكان.