تعتزم هيئة النزاهة العامة تفعيل دورها الرقابي خلال العام الحالي من خلال الزام مسؤولي الدولة بتقديم جرد كامل عن اموالهم وتقديم من يثبت امتلاكه اموالا لا تتناسب مع موارده الى القضاء، وفيما اقترحت الهيئة الغاء المادة القانونية التي تمنع ملاحقة الموظف المتهم بالفساد دون اذن الوزير، اكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب استمرارها بمناقشة هذه المادة والتوصل الى حل وسط لا يؤثر في سير النظام الاداري ويتلافى الشكاوى الكيدية.
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي: ان "الهيئة تملك وسائل عدة لمكافحة الفساد ففي الجانب التحقيقي لدينا اكثر من سبعة الاف قضية خاضعة للتحقيق في العام الماضي ورغم العفو الصادر الذي شمل نحو 2000 قضية في عموم العراق، لكن هناك اكثر من 80 محكوما ونحو 337 قضية احيلت من قاضي التحقيق الى القضاء، اذ ان بعضها تعد من القضايا المهمة والكبيرة ".
واكد العكيلي في تصريح لـ"الصباح" ان الهيئة عازمة على تفعيل دورها في الزام مسؤولي الدولة بكشف مصالحهم المالية وتقديم من يثبت امتلاكه اموالا لا تتناسب مع موارده الى القضاء، مبينا " انه في مجال كشف المصالح المالية فالعمل جاد على الزام كل المسؤولين في الدولة لتقديم كشوفاتهم المالية وهذا العام سيكون هناك تغيير جوهري لهذه المسألة، اذ ان المعالجة الحقيقية للمصالح المالية ستكون من خلال اصدار مشروع قانون النزاهة الحالي المعروض على مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه ورفعه الى مجلس النواب، حيث سيعالج القانون قضية "من اين لك هذا ؟ "والتي مازالت حبرا على ورق لغاية الان وستكون هذه المسألة جريمة وسيلاحق من تتضخم امواله بشكل لا يتناسب مع موارده في حال تشريع القانون ".
ولفت الى ان هيئة النزاهة "اقترحت في مجال التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد قانونين الاول يتعلق بقانون الهيئة والثاني يتعلق بالغاء المادة 136 ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تمنع القضاء من ملاحقة الموظف، الا باذن من الوزير، وتبنت لجنة النزاهة في البرلمان المقترح لغرض عرضه على هيئة الرئاسة تمهيدا للتصويت عليه، كما نعد مسودة قانون خاص بمكافحة الفساد بالتعاون مع المجلس المشترك لمكافحة الفساد وسيكون طفرة نوعية في هذا المجال" .
من ناحيته اكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان محمد ناجي ان" تعديل المادة 136 ب مازالت محل بحث ونقاش قانوني مستمر واللجنة عكفت على دراستها وطرحها على النواب للمناقشة في جلسات البرلمان وهناك تطلعات لالغاء المادة بالرغم من وجود ملاحظات تطالب بايجاد حل وسط يجنب الغاءها" .
وقال في تصريح خاص لـ"الصباح" انه "تم اجراء بعض التعديلات على المادة كي تتيح لصاحب الضرر او المشتكي ان يعترض على ممانعة الوزير من احالة الموظف المتهم الى القضاء او الى المحكمة الادارية ومن خلال المحكمة يمكن لها النظر بمدى صحة ممانعة الوزير من عدمها ومن ثمة تحكم باحالة الموظف الى القضاء او ايقاف الملاحقات بحقه"، منوها بان "هذا الاجراء مازال غير متكامل لوجود اجراءات مطولة بين اعتراض المتضرر ووصوله الى المحكمة والنظر من قبلها في هذا الاعتراض وقد تستمر لاشهر دون نتيجة ".
واعتبر النائب عن الائتلاف ان "المادة 136 ب تقف حائلا بوجه كثير من قضايا الفساد المالي والاداري وكثير من الموظفين يجدون بانها تقيهم من المحاسبة، خاصة من قبل المقربين من المسؤول"، الا انه استدرك بالقول: "ان هذه المادة تثير الكثير من الاشكالات، لاسيما بالنسبة الى الاتهامات الكيدية فالغاء هذه المادة سيفتح الباب امام فوضى الشكاوى التي قد لا تستند الى الحقيقة ما سيؤدي الى مشكلة حقيقية لاحالة الموظفين الى المحاكم ويـؤدي الــى اربــاك النظام الاداري ".
وشدد ناجي على "ضرورة دراسة هذه المادة دراسة معمقة ومتكاملة مع جميع الاطراف المعنية للخروج بنتيجة تمكن الطرف المشتكي من احالة الموظف الى المحكمة مع تمتع الموظف بحصانة معينة تحميه من الشكاوى والتهم الكيدية"، موضحا ان" البرلمان ينتظر هذا العام تشريع ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بمكافحة الفساد الاداري واعتماد الاليات المناسبة بهذا المجال في الوزارات بعد ان تأتي من قبل رئاسة الوزراء".
واشار عضو اللجنة النيابية الى ان "القوانين تخص ديوان الرقابة المالية والنزاهة العامة والمفتشين العامين، اذ ان اجتماعات اللجنة المشكلة بين مجلس الوزراء والمفتشين العامين وديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة ولجنة النزاهة ساهمت باعداد مسودة هذه القوانين المهمة التي عرضت على البرلمان، الا ان الحكومة ارتأت سحبها لاجراء بعض التعديلات عليها ."
وحذر الامين التنفيذي للائتلاف الموحد من ان "العراق يواجه الان طبقة جديدة من الفساد الاداري تختلف عن الطبقة التقليدية تتمثل بوجود عصابات منظمة تقوم بعمل خفي لا يمكن كشف جرائمها بسهولة وتـــاخذ شكلا سـريا مغطى بالقانون وباشكال عدة وفي مواقع مختلفة تهدف الى الاثراء الفاحش وكسب المال على حساب مصالح الدولة والشعب"، داعيا الى "اجراءات ميدانية لتطهير اجهزة الدولة من العناصر المتورطة بالفســــاد الاداري والمالي.
https://telegram.me/buratha
