أمر وزير الداخلية جواد البولاني بأحالة العميد فلاح محمد حسن مدير حماية البنك المركزي العراقي على التقاعد ونقل عدد من منتسبي حماية البنك الى قيادة قوات الحدود بعد ورود معلومات سلبية بحقهم .
وصرح مصدر مسؤول في الوزارة لمراسل واع أن الأمر يأتي بعد نشر تحقيق صحفي في جريدة السياسة والقرار في عددها (144) بتاريخ 22/12/2008 أثبت تورط العميد فلاح بعمليات فساد أداري ومالي وبناء على ذلك شكلت لجنة تحقيقية بأمر من الوزير أثبتت صحة المعلومات الواردة في الجريدة وأصدار أمراً وزارياً بأحالة العميد المذكور على التقاعد ونقل المتورطين الى قيادة قوات الحدود .
يذكر أن مدير حماية البنك المركزي كان قد رفع شكوى قضائية مع العابه المغرضه والملتوية ضد رئيس تحرير الجريدة الأستاذ حيدر حسون فزع يتهمه فيها بالتشهير،أثرها صدر أمراً قضائياً من قاضي تحقيق الرصافة عن طريق شرطة باب المعظم بأستقدام رئيس التحرير للأستجواب في المركز المذكور وبعد أن أثبت التحقيق بعدم وجود أي مادة أو فقرة للتشهير وصحة جميع المعلومات التي وردت في التحقيق الصحفي للجريدة وعليه قرر قاضي التحقيق أطلاق سراح رئيس تحرير جريدة السياسة والقرار .
ويقول مراقبون ان هذه الاوامر التي اصدرها البولاني سوف تشجع اكثر على الفساد الاداري باعتبار ان العقوبة التي تتناسب مع الجرم الذي حصل , مشيرين الى انه كان من المفروض ان يتم تقديم مدير حماية البنك المركزي العراقي الى القضاء بدلا من احالته على التقاعد الذي اعتبروه تواطؤ مع المتهم .
يذكر ان عمليات فساد عديدة قام بها عدد من الموظفين في دوائر الدولة ولكن الوزراء المعنيين كانوا يكتفون باحالة الفاسدين الى التقاعد وعدم تقديمه الى العدالة وبهذا يساعدون الفاسدين والمرتشين على الاستمرار باعمالهم الدنيئة من دون رادع على اعتبار ان اقصى عقوبة يحصلون عليها في حال ثبوت الجرم عليهم هو التقاعد .
https://telegram.me/buratha
