نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي: اعتماد مبدأ اللامركزية في الحكم يضمن توزيع الصلاحيات والإمكانيات بين بغداد والحكومات المحلية

أكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أن "المركزية الشديدة كانت وراء الدمار والتخلف الذي حدث في العراق خلال العقود الماضية".وقال فخامة النائب، خلال لقائه في محافظة واسط نخبة من أساتذة الجامعات والمثقفين والمهندسين والمحاميين والطلبة، إن "المركزية ليست فقط حكم فرد واحد في السياسة بل هي تنسحب على كل مفاصل الحياة في المجتمع، في الاقتصاد والفكر والتعليم والصحة والاستثمار".نائب رئيس الجمهورية انتقد بشدة من يرّوج لفكرة ان العراق يحتاج دائما إلى حاكم قوي، مؤكداً أن "جوهر هذه الفكرة هو اهانة للشعب العراقي الذي يعجّ بالطاقات والكفاءات" .وأضاف فخامة النائب أن "العراق لا يمكن ان يحقق التطور الحقيقي ما لم يتخلص من هذه الثقافة المقيتة"، مشددا على ضرورة "اعتماد مبدأ اللامركزية في الحكم لأنه يضمن توزيع الصلاحيات والإمكانيات بين بغداد والحكومات المحلية في المحافظات مما يساهم في تفجير طاقات الأمة وانجاز مشاريع تنموية حقيقية".وشهد اللقاء مناقشة لواقع الجامعات العراقية وسبل الارتقاء بها، حيث أكد نائب رئيس الجمهورية ان "التخلف الذي حصل في الجامعات كان بسبب العزلة عن العالم"، مشيرا إلى ان "العلم لا يمكن عزله في نقطة بل هو يحتاج إلى التواصل والانفتاح، وكذلك بسبب العقلية المركزية التي تريد الهيمنة على كل شيء".وأضاف فخامة النائب ان "الجامعات والتعليم العالي يجب ان ترتقي بمستواها حتى تكون قادرة على تخريج علماء وليس موظفين".ودعا نائب رئيس الجمهورية إلى استقلالية الجامعات العراقية، مشددا على ضرورة "وجود مجالس إدارة فعالة تضع السياسيات و البرامج الناجحة، فيما يقتصر دور وزارة التعليم العالي على الرعاية والتنسيق والأشراف".وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا التي تهم حياة المواطنين ومنها الفيدرالية والدستور والانتخابات والفساد الإداري والزراعة والصحة والتعليم .وفيما يتعلق بموضوع الفيدرالية أكد فخامة النائب ان "هذا الموضوع يحتاج إلى عمل موضوعي ومؤسساتي"، مشيراً إلى أن "فكرة الفيدرالية ليست غريبة عن المجتمع العراقي بل كانت مطبقة في العهود السابقة وآخرها العهد العثماني"، مبينا ان "العراق بلد متعدد الاعراق والمذاهب والأديان وانه بحاجة إلى النظام الاتحادي"، لافتا إلى أن "الدستور نص ثابت لا يمكن تغييره بسهولة لأنه هو الحصانة التي تمنع الحاكم من التلاعب بالقوانين" .وفي مجال التعليم أشار نائب رئيس الجمهورية إلى ان "العراق يحتاج إلى مراجعة كبيرة للنظام التربوي وفي المناهج الدراسية"، موضحا ان "النظام التربوي في البلاد قد تخلف كثيراً بعد ان كان متقدماً في هذا الميدان على دول المنطقة".وبشأن الوضع الاقتصادي قال فخامة النائب ان "العراق لن يتقدم اقتصاديا إلا من خلال اطلاق الاستثمار الداخلي والخارجي، لاسيما وان المئات من الشركات مستعدة للمجيء إلى العراق ووضع عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع لكن كل ذلك يحتاج ، وقبل كل شيء، إلى التحرر من عقلية النظام المركزي الذي مازال عائقا أمام حركة الاعمار والاستثمار.