قالت وزارة المالية ان مزايدة شركات الهاتف النقال ستؤمن نوعا من الحماية لرواتب الموظفين والمتقاعدين، وشددت على ضرورة معالجة رداءة الشبكة وتقديم خدمات افضل للمواطنين. وقال الوزير باقر جبر الزبيدي في تصريح صحفي أن لجنة المزايدة الخاصة بشركات الهاتف النقال عادت على البلاد بأربعة مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار ستضاف الى موازنة العام الحالي.
واوضح الزبيدي ان هذا المبلغ سيوفر نوعا من الحماية للمواطن ورواتب الموظفين والمتقاعدين، اضافة الى 1.5 اخرى ستستحصل في عام 2010، مشيرا الى ان عمل اللجنة محدد بالاشراف على المزايدات فقط، فيما تتولى هيئة الاتصالات والاعلام مهمة متابعة ومراقبة شركات الهاتف النقال وهي هيئة مستقلة ترتبط بمجلس النواب.واشار الى ان لجنة اخرى شكلت لمحاسبة الشركات ضمت وزارات المالية والتخطيط والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية وهيئة الاتصالات، مبينا انه تم عقد اجتماع لتأشير المخالفات القانونية وفرض غرامات على بعض الشركات وصلت الى 9.3 ملايين دولار.
واضاف الزبيدي انه تم التأكيد على العمل بنظام احتساب الثواني بدلا من الدقائق وهناك قرارات شديدة ستفرض على كل شركة لم تحسن أداءها، مشددا على ان تباشر الشركات العمل بنظام احتساب الثواني على الاقل بمستوى خمس ثوان فما فوق.واكد ان الشركات المخالفة للتوصيات وشروط العقد او التي لم ترتق بخدماتها وتحسن من رداءة الشبكة ستتعرض لعقوبات صارمة قد تصل الى سحب اجازة العمل التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، لافتا الى انه تم منح الشركات مدة 45 يوما" لتحسين الاداء وتقديم خدمات افضل للمواطنين.
https://telegram.me/buratha
