شكلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجانا بالتنسيق مع مجالس المحافظات لكشف المتسللين الى برنامج شبكة الحماية الاجتماعية وابعاد الطارئين والدخلاء عليه. وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح صحفي ان اللجان التي شكلتها الوزارة بالتعاون مع مجالس المحافظات والمجالس البلدية تمكنت من كشف العديد من المتسللين الى البرنامج اذ تمكنت من استرداد مبالغ كبيرة منهم، فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، مشيرا الى انه تم تحديد اليات وضوابط اعتمدت كوسيلة لانجاح هذا المشروع الانساني الذي يقدم خدماته لشرائح عديدة كالارامل والمعوقين والعاجزين والعاطلين وغيرهم.
واضاف ان الوزارة شكلت لجنة عليا في كل محافظة برئاسة نائب المحافظ للاشراف على عمل الشبكة في جميع جوانبها تضم في عضويتها ممثلين لمجلس المحافظة والمجالس البلدية، اضافة الى مدير قسم الرعاية الاجتماعية في تلك المحافظة لتتولى التأكد من صحة المعلومات عن المتقدم للشمول ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية كون المجالس البلدية اكثر قدرة ومعرفة بالشخص المتقدم، مبينا أن الطفرة الكبيرة التي حصلت بنسبة اعداد المشمولين بالبرنامج ادت الى حدوث الخروقات فيها، مبينا أن العام الماضي شهد حملة واسعة لتدقيق قوائم جميع المشمولين بالبرنامج.
واوضح المصدر انه تمت مخاطبة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة لغرض تزويد دائرة الرعاية الاجتماعية بقوائم اسماء جميع العاملين فيها لكي يتم ادخالها في برنامج خاص يسمح بكشف حالات تقاطع الاسماء من خلال قاعدة البيانات التي تمتلكها الدائرة، مشيرا الى أن الهدف الستراتيجي لبرنامج الشبكة هو الاستمرار في تقديم المساعدات الاجتماعية للذين يعيشون ضمن مستوى الفقر. وبين المصدر انه تم تخصيص مبلغ 800 مليار دينار لبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية للعام الحالي 2009 وهو مبلغ لا يلبي طموح الوزارة بشمول اكبر عدد من العائلات بالبرنامج.
https://telegram.me/buratha
