المالية تدعو المصارف المحلية و العالمية للاستثمار في القطاعات الوطنية و سندات الخزينة

اعلنت وزارة المالية عن زيادة الاعتمادات للقطاع الخاص الى أربعة ملايين دولار وتفعيل سندات الخزينة لتصل الى 5 مليارات دولار ستطرح قريبا، فيما دعت المصارف المحلية والاجنبية الى تفعيل دورها في عملية اعمار البلاد والافادة في الفرص الاستثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والسياحة والخدمات والمستشفيات، لافتة الى ضرورة التركيز على اقامة علاقات شراكة مع المصارف العالمية واقامة ورش عمل لتحقيق ذلك.جاء ذلك خلال المؤتمر المصرفي العراقي ـ الدولي الذي نظمته الوزارة يومي 28 ـ29 كانون الثاني 2009 وحضره وزيرا المالية والكهرباء والامين العام لمجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار د. ثامر الغضبان وممثلين عن البنك الدولي والخزانة الاميركية والمدراء العامون لاكثر من 36 مصرفا محليا وكبريات المصارف البريطانية والاميركية والاماراتية والبحرينية والاردنية واللبنانية والتركية والايرانية وعدد من الخبراء المصرفيين العراقيين والاميركان والبريطانيين ومجموعة متطوعي الخدمات المالية .وقال وزير المالية باقر جبر الزبيدي في كلمة افتتاح المؤتمر ان الهدف من عقد هذا اللقاء بين المصارف الحكومية والاهلية والعالمية هو لاعداد ورش عمل تسهم في الارتقاء بالعمل المصرفي في البلاد.واعلن الزبيدي عن زيادة الاعتمادات المقدمة للقطاع الخاص من مليونين الى أربعة ملايين دولار لكل اعتماد وفق شروط سيقوم البنك المركزي بتحديدها، اضافة الى تفعيل سندات الخزينة "التي عمل على ان تصل الى 5 مليارات دولار ستطرح قريبا، داعيا القطاع المصرفي الخاص والتجار ورجال الاعمال لاستثمار اموالهم بهذه السندات".واكد ان فرص الاستثمار في البلاد واسعة ومغرية "وهناك حاجة ملحة الى تأهيل قطاعات النفط والكهرباء والسياحة والاسكان على ان يكون للمصارف دور فاعل في الاعمار والاستثمار"، مشيرا الى ان هناك ورشة عمل لمناقشة سبل دعم القطاع المصرفي الخاص من قبل الدولة تترأسها وزارة المالية فيما يتولى البنك المركزي ورشة عمل لوضع آليات العمل المصرفي على وفق الأسس الدولية بما في ذلك المشاركة الفعالة بين المصارف العالمية والمحلية.واشار الزبيدي الى اهمية البدء بمناقشة دمج المصارف المحلية الحكومية والاهلية مع المصارف العالمية موضحا انه بحث مع عدد من ممثلي المصارف الامريكية ومنها (J.P. Morgan) آليات دخول المصارف العالمية للبلاد".وفي هذا الشأن دعا وزير المالية ، المصارف العالمية والعربية الى التفكير الجدي بفتح فروع لها في البلاد او اقامة علاقات مشاركة (جوين فنكر) مع المصارف المحلية الخاصة والمباشرة بذلك في اليوم الثاني للمؤتمر الذي سيخصص لعقد ورشات العمل.واشاد الزبيدي بالانجازات التي حققتها المصارف الحكومية خلال العامين الماضيين منها العمل بنظام البطاقة الذكية واعتماد التكنلوجيا الحديثة وتوقيع عقد مع شركة مسيز البريطانية لادخال النظام المصرفي الشامل لمصرف الرافدين، اضافة الى اختيار المصرف العراقي للتجارة من بين عشرة مصارف في المنطقة العربية والاسلامية لما بذله من جهود كبيرة وفتح اعتمادات مع القطاع الخاص بلغت بحدود 9 مليارات دولار في العام 2008.ولفت الزبيدي الى ان الدولة لا تقدم دعما للمصارف الحكومية او الاهلية "لذا على المصارف المحلية اقامة علاقات شراكة مع المصارف العالمية لتعزيز نشاطاتها وتفعيل دورها، مؤكدا على ان البلاد تجاوزت الازمة المالية العالمية.من جانبه بين محافظ البنك المركزي د. سنان الشبيبي دور البنك في توفير الاستقرار الاقتصادي وخفض نسب التضخم الى 10.7% وما لذلك من مردودات ايجابية على الاقتصاد الوطني ودوره الفاعل في جذب الاستثمار، اضافة الى التعاون مع الحكومة ووزارة المالية لاعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتقديم الاستشارة في اعداد الموازنات العامة والانفاق.في اتجاه اخر اشاد وزير الكهرباء كريم وحيد بدعم وزارة المالية من خلال توفير الغطاء المالي والتخصيصات الاستثمارية ودعوات الزبيدي المتكررة للاستثمار في قطاع الكهرباء، مشيرا الى تخصيص 500 مليون دولار كمبلغ مدور لتنفيذ عقود خاصة بوزارة الكهرباء، مؤكدا ان هناك العديد من المشاريع لوزارته بامكان المصارف ورؤوس الاموال الاستثمار فيها.وفي ختام كلمته قدم وحيد درع الوزارة لوزير المالية باقر جبر الزبيدي ومحافظ البنك المركزي د. سنان الشبيبي.من جانبه، اعرب ممثل مصرف (J.P. Morgan) في العراق علي موسى عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر متمنيا ان يحقق نتائجه المرجوة والمساهمة الفاعلة في اعمال المؤتمر، منوها الى ان المصرف سيشارك في ورش العمل التي ستقام في ثاني ايام المؤتمر لدعم المصارف الخاصة وبناء العلاقات المصرفية.واثنى موسى على قرار الوزارة بزيادة مبالغ الاعتمادات للمصارف الخاصة، مؤكدا ان مصرفه سيتعاون مع المصرف العراقي للتجارة من اجل دعم وتعزيز هذه الخطوة المهمة لتنشيط وانجاح العمل المصرفي الخاص في العراق.ودعا المصارف الخاصة التعاون مع مصرفه لفتح الحسابات الخاصة للتحويلات المالية العالمية، مشيرا الى ان لقاءات ستعقد مع عدد من المصارف للتشاور والتحاور بهذا الشأن.وابدى موسى استعداد (J.P. Morgan) للمساهمة في الاجراءات الخاصة المطلوبة لحماية المصارف وتدريب العاملين في قطاع التحويلات المالية والاعتمادات البنكية والمجالات الاخرى، اضافة الى التعاون مع المصرف العراقي للتجارة والبنك المركزي للمساهمة في موضوع التدريب بشكل عام.من جهته، رحب المنسق للتحول الاقتصادي في السفارة الاميركية في البلاد مارك وول في بيان صحفي بهذه المبادرة قائلا "ان الشراكة الاميركية العراقية لتقوية القطاع المصرفي والتعامل مع القطاع الخاص ستقوم بتوفير حجر البناء لدور اقتصادي اوسع للعراق في المنطقة والعالم.