أكد وزير المالية باقر جبر الزبيدي أن من حق المستثمرين الأجانب شراء الأسهم في الشركات المحلية التي تمتلك أرضا أو عقارا أو مشروعا في البلاد، داعيا المصارف المحلية الى العمل بآليات جديدة والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي الميداني بدلا من الإيداعات الليلية وأن يكون لها دور فاعل في إعادة الإعمار، مؤكدا أن الوزارة ستتعاون قدر الإمكان لتنفيذ توصيات المؤتمر المصرفي العراقي الذي عقد الاسبوع الماضي، لافتا الى أن نهاية العام الحالي ستشهد عقد مؤتمر مماثل وبمشاركة أوسع.
وقال وزير المالية باقر جبر الزبيدي في تصريح خاص لـ"الصباح":على المصارف أن تعمل بآليات جديدة وتتجه نحو الاستثمار الحقيقي الميداني بدلا من الإيداعات الليلية والاعتماد على الفوائد أو الاستثمار في البنك المركزي.واوضح ان الوزارة اقترحت ورشتي عمل الاولى لمناقشة سياسة البنك المركزي مع القطاع المصرفي الحكومي والخاص المحلي والأجنبي، مشيرا الى ان في البلاد 39 مصرفا "سبعة منها حكومية و32 مصرفا (قطاع خاص محلي وأجنبي) يجب ان تساهم في دعم الاستثمار وبناء الفنادق وإنشاء المصانع والمساهمة في حل مشكلة السكن، وسترفع الآليات والتوصيات التي تنبثق عنها إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية ومجلس الوزراء للأخذ بها"، معربا عن أمله بأن يزداد عدد المصارف إلى مديات أكثر وضرورة تقديم التسهيلات لها لتمارس عملا تجاريا حقيقيا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وعن التحفظات والملاحظات التي أبداها المستثمرون بشأن قانون الاستثمار، أضاف الزبيدي "هناك فهم خاطئ لدى بعض دوائر الدولة إذ تعتقد أن قانون الاستثمار لا يسمح للأجنبي بالاستثمار في مؤسسات محلية تمتلك أراضي حتى وان كان إسهامه عن طريق الأسهم، وتمت مناقشة الامر مع رئيس هيئة الاستثمار الدكتور ثامر الغضبان في اليوم الأول للمؤتمر"، مؤكدا أن "من حق المستثمرين شراء الأسهم في أية شركة محلية تمتلك أرضا أو عقارا أو مشروعا استثماريا والاسهام في أي من المشاريع التي تنفذها الشركة، وأطمئن المستثمرين بهذا الشأن حيث أنني كنت من المساهمين في إعداد قانون الاستثمار وبنائه.
وأشار الزبيدي الى ان وزارة المالية أعدت لعقد المؤتمر منذ نحو شهرين الا أن اعتذار وزارة الخزانة الأميركية وبعض المصارف العالمية الكبرى كمصرفي "J.P. Morgan" و"city bank" عن الحضور في ذلك الوقت "دعا إلى تأجيل الموعد بهدف تأمين حضور اكبر عدد ممكن من المصارف العالمية الكبرى، وقد تحقق ذلك إذ حضر عدد كبير من المدراء الاقليميين لكبريات المصارف البريطانية والاميركية والعراقية والاماراتية والبحرينية والاردنية واللبنانية والتركية والايرانية وعدد من الخبراء المصرفيين العراقيين والاميركان والبريطانيين ممثلين عن البنك الدولي والخزانة الاميركية، كما تلقى المؤتمر برقية دعم من البنك الدولي.
ووصف الزبيدي المؤتمر بالتظاهرة وورشة عمل حقيقية ستخرج بنتائج ايجابية وتوصيات مهمة "تمكننا من وضع أيدينا على نقاط الضعف والنقاط الخلافية والقوانين التي يجب أن تتغير وسنعمل على تغييرها.ولفت الزبيدي إلى أن نهاية العام الحالي ستشهد عقد مؤتمر مماثل "نأمل بأن يحظى بمشاركة أوسع من قبل المصارف العربية والاسلامية وهناك نية لعقد هذا المؤتمر بشكل دوري"، منوها بأن التزامات البلاد مع صندوق النقد الدولي انتهت وبإمكان البنك المركزي اتخاذ إجراءاته بتخفيض الفائدة الى مستويات معقولة كما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية التي خفضت الفائدة الى صفر أو قريب من الصفر.
هذا وقد أوصى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر المصرفي العراقي الدولي الذي اختتم اعماله نهاية الاسبوع الماضي بضرورة رفع السقف الائتماني للمصارف الأهلية لمنح الاعتمادات إلى أربعة ملايين دولار وفق أسس يضعها البنك المركزي وحث دوائر الدولة وشركات القطاع العام بفتح اعتمادات مباشرة وحسابات جارية لدى المصارف الاهلية وقبول خطابات الضمان الصادرة عنها ودمج المصارف الضعيفة وغير الفعالة مع بعضها البعض لتقوية مراكزها المالية.
و دعا البيان البنك المركزي الى تخفيض الاحتياطي القانوني للودائع الحكومية بعد تصنيفها إلى الحد الأدنى وبنسبة 25 بالمائة بدلا من 75 بالمائة وتخفيض نسبة الفائدة والضرائب على صافي الأرباح المصرفية وليس مجملها، وضرورة فتح فرع للبنك في إقليم كردستان لاغراض الرقابة المصرفية على موضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإعادة النظر بالاحكام الخاصة بالأنشطة المحظورة المتعلقة بالاستثمار المباشر لتوسيع المجالات الائتمانية والاستثمارية وتخفيض القيود قدر الامكان.
وأكد البيان على اهمية مفاتحة اللجنة الاقتصادية الوزارية لإلغاء قرار عدم السماح للمصارف العراقية التي يساهم فيها مستثمر أجنبي بشراء عقار باسم المصرف في البلاد وتعديل القرار الذي يمنع المستثمرين الأجانب من الاشتراك بمجلس الإدارة إلا بعضو واحد مهما كانت مساهمته، وإيجاد آلية مناسبة للتنسيق بين البنك المركزي والهيئة الوطنية للاستثمار لتنظيم وتسهيل عمليات دخول رأس المال والأرباح للمستثمرين الأجانب وخروجها، وتفعيل منح القروض الميسرة لهم وضرورة إصدار قانون خاص بفتح المصارف الأجنبية فروعاً لها في البلاد.
واشار البيان الى ضرورة تعديل قانون المصارف للسماح بفتح نافذة إسلامية وعدم خضوع المصارف الإسلامية للضوابط الخاصة بالمصارف التجارية وإصدار قانون خاص بها، وتحويل المصارف الحكومية إلى شركات مساهمة مختلطة ببيع جزء من رأس مالها للقطاع الخاص وإعادة النظر بأحكام قانون المصارف بزيادة الحدود الإجمالية للائتمان المقدم من قبلها وجعلها أكثر من ثمانية أضعاف رأٍس المال والاحتياطات مع الإبقاء على نسبة ائتمان إلى الودائع البالغة 70 بالمائة من إجمالي الودائع.كما أوصى المؤتمرون بتشكيل لجنة متخصصة من مختلف الجهات لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ورفعها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية لدراسة إمكانية تنفيذها.
https://telegram.me/buratha
