محمد حبيب غالي
تعتبر قضية المعتقلين العراقيين في السعودية من القضايا التي تطغى على الساحة الآن والتي تستحوذ مواضيع كل السياسيين العراقيين في الوقت الحاضر، وتعتبرـ في الوقت نفسه ـ من المواضيع التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل الشارع العراقي، نظراً للعلاقة المباشرة بين هذه القضية وبين الشعب العراقي، فهؤلاء المعتقلين هم عراقيين ولديهم بالتالي عوائل وأقارب وأصدقاء لطالما قاموا بمناداة الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لحل هذه الأزمة وإطلاق سراحهم أو حتى محاكمتهم في العراق ونقلهم إلى السجون العراقية، كما يهتم بها الإعلام المحلي ويتفاعل معها بشكل كبير جدا .
قبل يومين من الآن، كان لي فرصة لقاء الدكتور موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي، حيث كانت في جعبتي عدة تساؤلات عن هذا الموضوع الهام، إلا أن الوقت لم يسعفني على طرحها برمتها، إلا نبذة منها ... فكان الحديث التالي :
س / الرأي العام العراقي وعوائل المعتقلين العراقيين في السعودية يتسألون عن ذويهم لدى المملكة العربية السعودية، وبالتالي ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة من قبلكم ؟
ج / نحن نقدّر عالياً اهتمام الإعلام العراقي بهذه القضية، والتي يتفاعل معها الرأي العام وهي ذات أهمية كبرى لعوائل المعتقلين ونحن كحكومة فقد وجه دولة رئيس الوزراء بضرورة تطوير العلاقات العراقية السعودية وحل جميع القضايا العالقة بين البلدين ومن ضمنها مسألة المعتقلين العراقيين وعلى أثر تلك التوجيهات فقد قمت بزيارة المملكة العربية السعودية ثلاث مرات خلال العام الماضي، وقد تم خلال تلك الزيارات مناقشة القضايا العالقة بين البلدين الشقيقين، وتم التركيز في الزيارة الأخيرة على موضوع المتهمين والمحكومين العراقيين في المملكة وبشكل مفصل وبالأرقام من أجل حسم الموضوع بشكل نهائي .
س / دكتور موفق الربيعي هل يمكن لك أن توضح لنا ما هو القرار السياسي السعودي الذي اتخذ بشأن هذه القضية ؟
ج / لابد من الإشارة إلى أن القرار السياسي للمملكة العربية السعودية كان إرجاع جميع المتهمين والمحكومين العراقيين في المملكة وفق آليات يتفق عليها بين البلدين، لآن رغبة الحكومة العراقية وحكومة المملكة هو إنهاء جميع الملفات العالقة ومن ضمنها موضوع المعتقلين العراقيين بشكل ودي وبالسرعة الممكنة .
س / هل تم تفعيل هذا القرار، وهل من خطوات عملية اتخذت بهذا الشأن ؟
ج / لقد بدأ العمل فعلاً على دراسة مسودة اتفاقية ( قدمت من الجانب السعودي ) وبمشاركة الخبراء القانونيين والفنيين من أجل الوصول إلى صيغة نهائية يتفق عليها الجانبان العراقي والسعودي من أجل تحديد أًطر التعاون المستقبلي بين البلدين وحسم مصير المعتقلين العراقيين .
ولا بد من الإشارة بهذه المناسبة إلى أن الجانب السعودي سبق وأن قام بتسليم ( 16 ) من المحكومين العراقيين، وكخطوة أولى باتجاه حسم هذا الملف، وفعلاً استلمنا المحكومين استلاماً ادارياً، وقد أوعز دولة رئيس الوزراء بإحالة ملفاتهم إلى القضاء العراقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفعلاً أَنجزت الإجراءات القانونية والإدارية وتم أخذ التعهدات اللازمة من ذويهم وتم إطلاق سراحهم وهم الآن بين ذويهم، ولديّ القائمة الكاملة بأسماء المطلق سراحهم .
س / دكتور موفق الربيعي هل يمكن القول إن هناك بشائر في المستقبل القريب يمكن أن نعلنها بان المعتقلين العراقيين سيعودون إلى العراق ؟
ج / يمكن لي القول بأن اللجنة المكلفة بدراسة الإتفاقية برئاسة وزير العدل / وكالة مستمرة في أعمالها وسوف تعقد اجتماعاتها قريباَ من اجل إقرار الصيغة النهائية، ومن ثم سوف يشكل وفد رسمي لزيارة المملكة العربية السعودية من أجل التباحث حولها والوصول إلى إتفاق نهائي بشأنها ومن ثم إقرارها من قبل الجهات المختصة في البلدين ليتم بعدها البدء بالخطوات العملية للتنفيذ، وحالياً توجد عدة لجان تنسيقية مع الجانب السعودي مستمرة في عملها من أجل دراسة جميع القضايا العالقة ومن ضمنها الإتفاقية .
س / ما هو رأيكم بالأخبار الواردة والتي تشير إلى إن السلطات السعودية قامت بتنفيذ حكم الإعدام باثنين من العراقيين المحكومين لديها ؟
ج / لقد تابعت هذا الموضوع وعلى اثر ذلك قمنا بالإتصالات لمعرفة حقيقة هذا الخبر وبانتظار التفاصيل من الجانب السعودي لكي يتم معرفة الحقائق ولابد أن أذكر بأننا نملك الإحصائية الكاملة عن المتهمين والمحكومين العراقيين لدى المملكة، وأود أن أًطمئن الرأي العام العراقي وعوائل المعتقلين بأن الحكومة العراقية سوف لن تألوا جهداً في سبيل حسم الموضوع وإعادة جميع المتهمين والمحكومين إلى العراق في إطار الإتفاقية المؤمل توقيعها بين البلدين، والتي هي في طريقها إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب ...
هذا هو الحديث الذي دار بيني وبين الدكتور الربيعي ... والله اعلم ما مصير هؤلاء المعتقلين في المستقبل هل سوف يعودون إلى ديارهم أم سيقضون حياتهم كلها سجناء مغتربين .
العين
https://telegram.me/buratha
