أعلنت اللجنة المالية البرلمانية أن موازنة عام 2009 تضمنت تخصيص نحو 24 ألف وظيفة ضمن قطاعات الصحة والتعليم والتربية. وأوضح عضو اللجنة النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي في تصريح لـ"راديو سوا" أن سبب قيام عدد من الوزارات بتسريح عاملين فيها كانوا يعملون ضمن نظام الأجور اليومية، يعود إلى سياسة التقشف التي اعتمدتها الدولة جراء انخفاض أسعار النفط عالميا، لافتا إلى أن الموازنة تضمنت بنودا ألزمت الوزارات بالرجوع إلى وزارة المالية في حال رغبت بتوظيف عاملين جدد.
يشار إلى أن الحكومة العراقية قررت اعتماد سياسة تقشف اقتصادية تمثلت بترشيد الإنفاق الحكومي، خصوصا في مجالي شراء العجلات والأثاث فضلا عن تقليص التوظيف الحكومي.
