المالية تؤكد استئناف منح القرض العقاري بعد إقرار الموازنة

اعلنت وزارة المالية ان قروض المصرف العقاري سيستأنف صرفها بعد مصادقة مجلس النواب على الموازنة ،فيما منحت الامانة العامة لمجلس الوزراء وزير المالية صلاحية الافادة من موظفي التمويل الذاتي في دوائر التمويل المركزي، في حين نظمت دائرة الموازنة عملية العاملين بنظام العقود على وفق تعليمات صدرت عنها .ونفى مدير مكتب وزير المالية محمد الحريري في تصريح خاص بـ"الصباح" توقف قروض المصرف العقاري ،موضحا ان بيانات وحسابات ختامية سنوية ترفع الى الوزارة من دوائرها لمراجعة وجرد القروض الممنوحة او المبالغ المتبقية.واكد الحريري على ان القروض ستطلق ما أن يتم اقرار موازنة عام 2009 من قبل مجلس النواب ، اضافة الى امكانية صندوق الاسكان المساهمة بمنح القروض للمواطنين لبناء الوحدات السكنية.من جهة اخرى، أشار الحريري الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت بإجراء جرد لعموم الموظفين ودراسة الحاجة الفعلية لهم في كل وزارة ومناقلتهم بين دوائر الدولة حسب الحاجة سواء للاختصاصات او الكفاءات أو الفنيين منهم، لافتا الى ان الدولة تسير باتجاه الافادة من جميع الخبرات الموجودة وتلبية حاجة كل دائرة. واوضح مدير مكتب وزير المالية انه قد تكون هناك صلاحية لوزير المالية خلال موازنة عام 2009 لاجراء تنقلات لبعض موظفي التمويل الذاتي بدرجاتهم وتخصيصاتهم للافادة من خبراتهم في الدوائر والوزارات التي تحتاجهم، مضيفا ان المالية تردها طلبات من الوزارات الاخرى عن حاجتها لفنيين أو اختصاصات معينة ومنها حاجة أحدى الوزارات الامنية لبعض الاختصاصات الهندسية.وفيما يخص العاملين بنظام العقود، بين الحريري ان هذا الموضوع يعتمد على تخصيصات وزارة المالية وهناك تعليمات صدرت من دائرة الموازنة في الشهر الماضي بهذا الشأن، مبينا ان تعيين العقود يتطلب تثبيت حاجة الدائرة المعنية اليهم ومصادقتها من قبل الوزير المعني وموافقة وزير المالية، لافتا الى انه تم تعيين 40 موظفا على نظام العقود في الوزارة بعد توفر درجات شاغرة.واضاف ان المشكلة التي تواجه العاملين بنظام العقود سببها التجاوزات التي حصلت في السنوات الماضية في مسألة التعيينات لعدم وجود ضوابط لذلك ما سبب ارباكاً لعملية التعيين والتخصيصات اللازمة وحرمان حملة الشهادات وذوي الكفاءة والاختصاص منها. ودعا الحريري الوزارات الى ضرورة مناقشة تنفيذ موازناتها قبل حصولها على تخصيصاتها من الموازنة العامة لمساهمة ذلك في فهم الدوائر لواقع السنة المالية الجديدة والمطلوب تنفيذه من مشاريع وغير ذلك ووضع جداول زمنية لتسهيل عملها، مشيرا الى انه من المؤمل ان تكون هناك قراءة اولية اليوم في مجلس النواب للموازنة العامة ومن ثم اقرارها.وفيما يخص توفير فرص العمل لخريجي الجامعات والعائدين من خارج البلاد، بين الحريري ان مجلس الوزراء خصص 2830 درجة وظيفية لوزارة التعليم لاستيعاب الكفاءات العائدة من خارج البلاد والدرجات الاخرى، مشيرا الى ان هناك وزارات شكلت لجاناً لبحث مخصصات الخطورة الخاصة بها.واكد على وجود سقف محدد للتخصيصات على ان لا يزيد عن 200 بالمائة من الراتب الاصلي وان لا تزيد المكافآت السنوية للموظف عن المليون دينار.