طالب العراق بتفعيل التعاون الدولي بين الدول المتشاطئة للحد من نقص الحصص المائية والتنافس على مصادرها والتعاون في حل المشكلات الناجمة عن نقصها حاضرا ومستقبلا بعد التوصل لقسمة عادلة ومنصفة بينها، علاوة على تبادل المعلومات "الهيدورلوجية" والمناخية بين تلك الدول من خلال انشاء منظومات ادارة الاحواض المائية بعد التوصل الى اتفاقيات تضمن التقـاسم العـادل والمنصـف للمياه بين دول الحوض.المطالبة جاءت على لسان وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف رشيد على خلفية التوصيات التي قدمها خلال مشاركته بأعمال منتدى اسطنبول الاول للمياه الذي عقد للمدة من 14 ـ 15 من الشهر الحالي، على وفق ما نقله لـ"الصباح" مصدر مرافق للوفد الفني الذي ترأسه الوزير، موضحا أن وزير الموارد طالب خلال كلمته التي القاها في المؤتمر، باهمية تطوير قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تنظم العمل في قطاعات المياه المتعددة وفي مقدمتها اتفاقيات التقاسم العادل والمنصف، علاوة على الحد من التلوث بمجاري المياه واتفاقيات التنوع البيئي من خلال استكمال اجراءات الانتماء والمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ.
الدكتور رشيد دعا لتفعيل التعاون الدولي والبيني للحد من نقص المياه والحد من التنافس على المياه وتغليب لغة الحوار لحل المشكلات الناجمة عن نقص المياه الحاصل حاليا ومستقبلا مع ايجاد وسائل فعالة لادارة المياه المشتركة بعد التوصل لقسمة عادلة ومنصفة بين الدول المتشاطئة وانشاء منظومات اقليمية لادارتها ووضع الاليات الحديثة والفعالة لاستغلال تلك الموارد بما يضمن عدم حدوث مشكلات مستقبلاً، وبعد التوصل الى اتفاقيات تضمن التقاسم العادل والمنصف للمياه بين دول الحوض، اضافة الى خطط التشغيل الحالية لمشاريع السدود المقامة وكذلك تنفيذ المشاريع المستقبلية ضمن احواض الانهر المشتركة وخاصة نهري دجلة والفرات.
وزير الموارد أوضح خلال كلمته أهمية الحاجة الى زيادة التعاون في مجالات المياه المتعددة التي قال انها اصبحت امراً ملموساً وملحاً اكثر من اي وقت مضى بسبب تفاقم ظاهرة نقص المياه في عدد كبير من دول العالم وازدياد حدة التنافس على المياه المشتركة وزيادة نسب وانواع الملوثات التي تلقى في مجاري المياه وبالتالي حرمان السكان من استغلال هذه المصادر والاستفادة منها في الزراعة والري ومياه الشرب، علاوة على الاضرار الصحية الخطيرة التي تخلفها على الصحة العامة، منوها بأنه منذ بداية تسعينيات القرن الماضي زادت المخاطر المحتملة الناجمة عن المنافسة على مصادر المياه ودورها في زيادة حدة الصراع بين الاطراف المتشاطئة في احواض الانهار الدولية في هذه المنطقة، كاشفا أن قطاع الزراعة في العراق مازال يستهلك الكمية الاكبر من الواردات المائية في العراق بنسبة وصلت الى 80 بالمائة من تلك الواردات.
واشار الدكتور رشيد الى ان نهري دجلة والفرات وروافدهما تمثل المصدر الرئيسي لثروة العراق المائية، كاشفا أن نحو 68 بالمائة من ايرادات حوض دجلة و97 بالمائة من حوض الفرات تاتي من دول تركيا وايران، منوها بأن الوزارة استمرت بسعيها الحثيث لاكمال مشاريعها واقامة انشاءات جديدة بهدف زيادة القدرة التخزينية وتحسين انتاج الطاقة الكهربائية واستصلاح مساحات من الاراضي الزراعية التي خرجت عن الانتاج الزراعي من خلال انشاء المبازل لتخليص الاراضي من مياه البزل، عادا افتتاح محطة ضخ المصب العام من أهم المشاريع الستراتيجية المهمة في العراق.
https://telegram.me/buratha
