شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة تفعيل توصيات مؤتمر النظام المصرفي الذي عقدته وزارة المالية الشهر الماضي بحضور عدد من ممثلي المصارف العالمية. وذكر الخبراء أن ما توصل اليه المؤتمر يهدف إلى تطوير مستوى العمل المصرفي وفقا للأسس الدولية والانفتاح على المصارف العربية والعالمية للاسهام بعملية الاعمار والاستثمار في العراق.
وكان المؤتمر الذي عقد تحت شعار (نظام مصرفي عراقي متين .. وسيلة لارساء عراق مزدهر) في 28 و29 كانون الثاني الماضي شهد حضور عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن البنك الدولي ووزارة الخزانة الامريكية وعدد من السادة السفراء وممثلين عن المصارف الاهلية والاقليمية والدولية. وخرج المؤتمر بتوصيات هامة ابرزها رفع السقف الائتماني للمصارف الاهلية لغرض فتح الاعتمادات إلى (4) مليون دينار بدلا من (2) مليون.
وقيام الوزارات بفتح اعتمادات مباشرة لدى المصارف الاهلية، وقبول خطابات الضمان الصادرة من مصارف القطاع الخاص من قبل دوائر الدولة، والتفكير في دمج المصارف الضعيفة او غير الفاعلة مع بعضها وتقوية مراكزها المالية، والطلب إلى البنك المركزي بتخفيض الاحتياطي القانوني للودائع الحكومية، وتخفيض الضرائب على مجمل الارباح المصرفية، وتعديل القرار الذي يمنع المستثمرين الاجانب من الاشتراك بمجلس الادارة الا بعضو واحد ومهما كانت مساهمته، اضافة إلى اصدار قانون او قرار خاص بفتح المصارف الاجنبية لفروع لها في العراق، والسماح بتعديل قانون المصارف بالسماح لفتح نافذة اسلامية حيث ان القانون لم ينص على ذلك، والطلب من البنك المركزي تخفيض نسبة الفائدة التي اصبحت عائقا في عملية الاستثمار.
هذا وكان المؤتمر شهد ورشة عمل لوضع آليات العمل المصرفي وفقا للاسس الدولية برئاسة البنك المركزي العراقي، اذ خرجت بتوصيات أبرزها مطالبة البنك المركزي العراقي باعادة النظر باليات عمل بعض أدواته لا سيما الاستثمار في حساب الودائع القائمة على نحو يحفز المصارف لاستثمار اموالها في مجالات التنمية، وتحويل عمل المصارف الاختصاصية الثلاثة (الصناعي والزراعي والتعاوني العقاري) إلى مصارف تنموية، والغاء ممارستها كمصارف تجارية وتوجيهها لتقديم القروض التنموية فقط، واعادة النظر بسعر الفائدة التجارية التي تتقاضاها المصارف التجارية، وعدم خضوع المصارف الاسلامية للضوابط الخاصة بالمصارف التجارية واصدار قانون خاص بها، وضرورة تعامل الدوائر الحكومية وشركات القطاع العام مع المصارف الاهلية اسوة بالمصارف الحكومية في عمليات ايداع الاموال لديها، واعادة النظر باحكام قانون المصارف النافذة لزيادة الحدود الاجمالية للائتمان إلى الودائع البالغة 70% من اجمالي الودائع، وقيام البنك المركزي بتقديم خدمات مصرفية الكترونية حديثة لغرض تطوير وسائل الدفع والائتمان، وحث وزارات الدولة لفتح حساب لموظفيها لدفع رواتبهم واعتماد وسائل الدفع الحديثة (بطاقات الائتمان) الصادرة من المصارف العراقية الحكومية والخاصة لدفع الرواتب من خلال التعامل مع المصارف، وإيجاد آلية مناسبة للتنسيق بين البنك المركزي العراقي والهيئة الوطنية للاستثمار لتنظيم تسهيل عمليات دخول وخروج راس المال والارباح للمستثمرين الاجانب من العراق بما يخدم جذب الاستثمار الاجنبي إلى العراق، وقيام البنك المركزي بفتح فرع له في إقليم كردستان لغرض الرقابة والتفتيش على اداء ونشاط فروع المصارف العاملة في كردستان، اضافة إلى الرقابة المصرفية في موضوع مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، واعادة النظر بقرار مجلس المحافظين لسوق العراق للاوراق المالية بفرض رسوم بنسبة (واحد بالالف) من راس مال المصارف او الشركة العضو في السوق المذكور باتجاه تخفيضها بما يشجع على تطوير نشاط السوق المالي. وقد اوصى المؤتمرون تشكيل لجنة متخصصة من مختلف الجهات لمتابعة تنفيذ التوصيات اعلاه بعد رفعها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسة امكانية تنفيذها.
https://telegram.me/buratha
