الشيخ الدكتور همام حمودي : نتائج الانتخابات كانت مفاجئة لـ «المجلس الأعلى» وندرس أسبابها

أكد القيادي البارز في «المجلس الاسلامي الأعلى» الشيخ همام حمودي أن المجلس شكل لجنة قيادية لدرس اسباب اخفاق قائمة «شهيد المحراب» التي ترشحت عن المجلس في انتخابات المحافظات الأخيرة، معترفاً بأن النتائج كانت «مفاجئة»، وأنها كانت متناقضة مع الاستعدادات والاستفتاءات.

وأكد رئيس لجنة تعديل الدستور في حديث مع «الحياة» تشاؤمه حيال امكان اقرار التعديلات الدستورية منتصف هذا العام، ورجح احالة القضايا الخمس المختلف عليها الى البرلمان المقبل. وقال الشيخ حمودي إن «نتائج الانتخابات كانت مفاجئة وشكلنا لجنة لدرس النتائج التي حققناها في الانتخابات وأسبابها». وأضاف أن «قدرتنا على أن نجمع الناس في حشود كبيرة جداً لم يستطع أي طرف جمع مثلها، تشكل دليلاً على تفاعل الجمهور. أما أن تأتي النتائج في هذا الشكل، فهي خلاف المقدمات والاستطلاعات والتوقعات».

وزاد أن «البعض يعزو الأسباب الى الأخطاء في تحديث سجلات الناخبين وحظر التجول وغيرها، لكن هذه المشكلات شملت الجميع والبعض الآخر يُرجع سبب هذه المفاجاة الى نوع الخطاب السياسي وآخرون يرون أن شخصيات المرشحين كانت وراء ذلك. ولكن حتى الآن، اللجنة التي كلفناها تقديم تصور عن أسباب هذه النتائج، لم تعطنا النتائج النهائية».

وعن الاتهامات بالتزوير والخروقات، قال الشيخ حمودي إن «هناك نسبة معينة من التزوير والخروقات لكن لا تؤثر في نتيجة هذا الحجم. وعدد الأصوات التي حصلنا عليها في بغداد والبصرة مثلاً تحتاج الى أسباب أخرى غير موضوع التزوير والخروقات».

ولم يكشف الشيخ حمودي عن القوائم التي تعتزم «قائمة شهيد المحراب» التحالف معها. ولفت الى أن حزبه «وضع هدفاً هو انجاح عملية اعمار المحافظات، واننا مستعدون لأي تحالف يؤدي الى تحقيق هذا المشروع». وزاد «أن أول لقاء بعد الانتخابات جمع بين المالكي والسيد الحكيم دار حول درس نتائج انتخابات المحافظات وكيفية العمل لاكمال مشروع بناء المحافظات. ليست هناك خطوط حمر في موضوع التحالفات واياد علاوي أيضاً بحث في الموضوع ذاته مع رئيس قائمة شهيد المحراب، ولكن لم نصل بعد الى اتفاقات محددة».

ودافع الشيخ حمودي عن السنوات الأربع الماضية التي كان المجلس فيها يدير محافظات الجنوب بالقول: «نحن في طور تأسيس، وكانت هناك سياقات عمل مركزية مقيتة موجودة منذ النظام السابق. والآن هناك أفق جديد في أن تأخذ المحافظات دورها. وما بين السياقات القديمة والنظام الجديد لا بد أن تكون هناك حال انتقالية. وفي الحال الانتقالية في كل أنحاء العالم وفي كل التجارب المماثلة في العالم تحدث اخفاقات , نحن نعتقد بأننا تحملنا في المرحلة السابقة عبء التأسيس لنظام جديد يكون فيه للمحافظات دور تنفيذي كبير سيجني الجميع ثماره مستقبلاً». وأضاف أن قائمة «دولة القانون» «فازت في كل المحافظات لكنها لم تفز في محافظة كربلاء التي تخضع لادارتها، وهذا هو الشعب العراقي ذاته يتطلع للتغيير».

وفي خصوص ملف تعديل الدستور الذي يترأس الشيخ همام حمودي اللجنة البرلمانية المكلفة به، قال إن «ما تبقى من التعديلات الدستورية خمس نقاط خلافية تتعلق بالثروات وصلاحيات الاقاليم وكركوك وصلاحيات رئيس الجمهورية. وحولناها الى الكتل النيابية الحاكمة في البلد وشكلت لجان اشترك فيها الحزب الاسلامي والحزبان الكرديان، اضافة الى المجلس الاعلى وحزب الدعوة للبحث في هذه النقاط. واجتمعت لمدة شهر واحد واتخذت قراراً بالاجماع بأن هذه القضايا المختلف عليها تحتاج الى وقت أكثر كي تحل على أن يجري تأجيل الاستفتاء على المواد المعدلة الى شهر تموز (يوليو) المقبل تزامناً مع انتخابات الاقضية والنواحي والاستفتاء على الاتفاق الامني مع الولايات المتحدة الاميركية».

وتوقع الشيخ حمودي أن تؤجل هذه المواد بسبب الخلاف الكبير عليها لما بعد الانتخابات التشريعية نهاية هذا العام على أن تبحث في مجلس النواب المقبل لأن «الدستور يسمح بأي تعديلات تجري على الدستور بعد الدورة التشريعية الأولى والوضع الراهن». وأضاف أن «التشنجات السياسية الحالية تجعلني غير متفائل بحسم المواد الخمس الخلافية خلال الشهور المقبلة. أما اللجنة الحالية، فستطلب تمديد عملها لفترة أخرى».

وعلل رئيس لجنة تعديل الدستور أسباب تأخير تقديم التقرير النهائي للجنة لأكثر من سنتين قائلاً: «دخلنا في أزمات كثيرة، وكانت هناك انسحابات كثيرة من الحكومة ولم نستطع أن نتناقش مع أطراف منسحبة في موضوع الدستور وهي تأخذ موقفاً سلبياً، ومن ثم أزمة الانسحابات من البرلمان وأزمات كثيرة مررنا بها بحثنا فيها كثيراً وأخذت وقتاً لا يستهان به آخرها موضوع رئاسة البرلمان. كل تلك الازمات كانت تؤخر في ملف التعدلايات الدستورية لذا كنا نطلب تمديد عمل اللجنة».

وتطرق الشيخ حمودي الى المادة 140 من الدستور والمتعلقة بكركوك، وأوضح أنها «مادة اجرائية تنفيذية والمشكلة في تنفيذها وليس في نصها. وحتى الاخوة في الحزب الاسلامي وهم طرف رئيسي في حوار التعديلات باعتبارهم من أدخل مادة التعديل في الدستور كانوا يعترضون على هذه المادة، ولكن بعدما عرفوا حيثياتها وأسبابها قالوا نحن نقبل بهذه المادة اذا طبقت بحذافيرها».

وعن المواد المستعصية الأخرى، قال إنها «تحتاج أيضاً الى اتفاقات سياسية جديدة. مثلاً ما يتعلق بتوزيع الثروات، قدم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية اقتراحاً بأن ندخل نصاً دستورياً يشير الى تشكيل مجلس أعلى للنفط تشترك فيه كل المحافظات المنتجة ويختص بوضع السياسة النفطية. وهذا حل وسط للخروج من التفسيرات المختلفة حول المواد المتعلقة بالثروة النفطية. أما موضوع صلاحيات رئيس الجمهوية، فالحديث يدور حول شكل النظام السياسي ونظامنا برلماني له التزاماته المعروفة بطبيعته. لكن البعض يقول إن العراق حالة خاصة ويجب وضع قوانين خاصة له بغض النظر عن نوع النظام السياسي المتبع».