الخبير القانوني طارق حرب : آلية اختيار رئيس البرلمان يشوبها بعض الخلل

قال خبير قانوني، الخميس، أن الآلية التي يتم بموجبها اختيار رئيس البرلمان العراقي يشوبها بعض الخلل، داعيا البرلمان العراقي إلى اعتماد النصوص الدستورية في مسالة الترشيح وأحقيته.وأوضح طارق حرب لـ (أصوات العراق) أن “آلية ترشيح النواب لشغل منصب رئاسة البرلمان وماتم الاتفاق عليه بين وسائط الكيانات السياسية، سواء بترشيح النائب اياد السامرائي وسواه، قد يشوبه خللا دستوريا”.مشددا على ان “لكل أعضاء مجلس النواب بمخلتف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية الحق في الترشيح ضمن الجلسة الجديدة ومن يحصل منهم على النصاب القانوني تكون له الرئاسة”.لكن حرب يرى أن “أعضاء مجلس النواب اتخذوا وجها معينا بتفويض الكتل حق الاختيار واعتماد مبدا المحاصصة”.ويضيف “إن لم يحصل المرشحون الحاليون على الأغلبية المطلوبة (138صوتا) لفوزهم بالرئاسة، فعلى مجلس النواب أن يعيد النظر في مسألة الترشيح وان يعتمد الدستور في ذلك، ويمنح الجميع حق الترشيح بعيدا عن توافقات الكتل”.ويعتقد حرب أن ترشيح أعضاء آخرين يمكن أن يكون أكثر نصيبا في تحقيق النصاب المقرر قانونيا، موضحا ان “ترشيح السيد حاجم الحسني او عدنان الباججي يمكن ان يكون أكثر نصيبا في تحقيق العدد المقرر قانونا لرئاسة مجلس النواب”.