كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب على التصويت على رفع الحصانة عن الارهابي الطائفي محمد الدايني في حال تقدم مجلس القضاء الاعلى بذلك في طلب رسمي. وتأتي هذه الموافقة الشفهية بعد ساعات من اعلان الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا صدور مذكرة قضائية ارسلت الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن الدايني لتورطه في اعمال ارهابية منها تفجير مجلس النواب.
وقالت المصادر البرلمانية ان هيئة رئاسة البرلمان ملتزمة بالقانون الداخلي للمجلس الذي ينص على رفع الحصانة عن عضو البرلمان خلال مدة الفصل التشريعي بالاغلبية المطلقة، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية"، مؤكدا انه في حال عطل البرلمان وقدم مجلس القضاء الاعلى طلبا برفع الحصانة فان من حق رئاسة البرلمان رفعها استنادا للمادة العشرين من النظام الداخلي والتي تنص "لا يجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي، الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
واعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية امس ان "مجلس النواب ينتظر طلبا رسميا من مجلس القضاء الاعلى بشأن رفع الحصانة عن النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد الدايني"، مؤكدا في بيان نشره موقع المجلس الاعلى الاسلامي انه "في حال وصول الطلب سيعرض على مجلس النواب من اجل التصويت على رفع الحصانة عنه".
وكان الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا قد كشف عن اصدار مذكرة لرفع الحصانة عن النائب الدايني بعد اعتراف كل من ابن شقيقته ومسؤول حمايته بارتكاب العديد من الجرائم ". واكد عطا في مؤتمر صحفي عقده امس "اعتقال كل من رياض ابراهيم جاسم حسين الدايني ابن شقيقة النائب محمد الدايني وعلاء خير الله هاشم المالكي مسؤول حمايته استنادا الى اوامر قضائية من محكمة الكرخ"، مبينا "ان المعتقلين اعترفا بارتكابهما العديد من الجرائم". وتابع عطا: ان "ادعاءات الدايني بان قوة تابعة لرئيس الوزراء اعتقلتهما ادعاء كاذب لان المدعوين اعتقلا بناء على اوامر قضائية تتعلق بالارهاب".
وعرض الناطق باسم خطة فرض القانون تسجيلا مصورا لرياض الدايني قال فيه: انه تم استدعاؤه من قبل خاله محمد الدايني للعمل معه في المقاولات ثم ترك العمل وبعدها عمل في حماية الدايني وانهم قاموا بتنفيذ العديد من العمليات منها عملية تفجير مجلس النواب وعمليات خطف وقتل وتفجير وسرقة صياغ واطلاق هاونات".
كما عرض عطا تسجيلا آخر لعلاء المالكي مسؤول حماية الدايني اعترف فيه بتنفيذ عمليات اطلاق قذائف هاون وقتل بايعاز من قبل شقيق النائب الدايني المجرم (احمد الدايني) وسرقة ذهب وعمليات تزوير لارقام سيارات ووثائق وتهجير في مناطق عديدة. وشدد عطا على "اعداد اشرطة مسجلة كاملة وتفاصيل اخرى ستعلن حال حصول الموافقة"، موضحا وجود اجراءات قانونية ونحن نحترم القضاء العراقي".
وفي تطور لاحق، اعلن الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار عدم وصول أي طلب من المحكمة بشأن قضية الدايني. وقال البيرقدار لـ"الصباح": ان مجلس القضاء هو وسيط بين المحكمة ومجلس النواب بحسب القانون، اذ يقوم المجلس برفع أي طلب من المحاكم الى مجلس النواب لرفع الحصانة، لافتا الى ان مجلس القضاء رفع في وقت سابق قضية ضد النائب الدايني. ويتواجد الارهابي الطائفي محمد الدايني حتى ظهر امس في العاصمة بغداد، حيث حضر الى مبنى البرلمان
https://telegram.me/buratha
