واضاف:" ان المحكمة الجنائية حددت يوم الخميس المقبل موعدا للنطق بالحكم على متهمي قضية احداث صلاة الجمعة التي انتهت هي الاخرى من جميع جوانبها ".وكان شاهين قد اعلن لـ /نينا/ ان التحقيق في جميع قضايا مسؤولي النظام السابق سيكتمل نهاية شهر اذار المقبل, متوقعا ان تحسم المحكمة الجنائية جميع القضايا والدعاوى التي لديها نهاية العام الحالي.وتعد قضية اعدام التجار هي الرابعة في قضايا محاكمة مسؤولي النظام السابق بعد اكتمال قضيتي الدجيل التي نفذت الاحكام الصادرة فيها ، والانفال التي مازالت احكامها لم تنفذ بالمدانين فيها لعدم صدور المرسوم الجمهوري ، والقضية الثالثة هي احداث عام 1991 التي صدرت فيها الاحكام وبانتظار تمييزها.
ويتهم في قضية اعدام 42 من التجار كل من وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية في حينها ، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام للفترة من 1991 لغاية 1995، وعلي حسن المجيد وطارق عزيز ومزبان خضر هادي أعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير رئيس الجمهورية واحمد حسين خضير وزير المالية من عام 1992 لغاية 1995، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي من عام 1994 لغاية 2003 ".
وتعود قضية اعدام التجار العراقيين الى صيف عام 1992 عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب دخول القوات العراقية الى الكويت حيث شهدت الاسعار في ذلك الوقت ارتفاعا حادا مما دفع بالنظام السابق الى اعتقال هؤلاء التجار واعدامهم بتهمة مساهمتهم في زيادة الاسعار وتخريب الاقتصاد الوطني.
يذكر ان قضية احداث صلاة الجمعة وهي القضية الخامسة يعود تاريخها الى عام 1999 والمتهمون في هذه القضية هم طارق عزيز وعلي حسن المجيد ومحمد زمام وعكلة عبد صكر الكبيسي وعزيز صالح النومان وسيف الدين المشهداني وجاسم محمد حاجم وابراهيم صاحب كرم وعبد الحميد حمود ومحمد جاسب غليم وزياد قاسم جاسم وجبار هدهود جواد ولطيف نصيف جاسم ومحمد فيزي الهزاع.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق عقدت اولى جلساتها في 19 من شهر تشرين الأول من عام 2005 للنظر بقضية الدجيل التي اعدم بها الرئيس السابق صدام حسين اضافة الى اثنين من معاونيه
https://telegram.me/buratha
