انتقدت كتلة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بالبرلمان في بيان أصدرته، الاثنين، الآلية التي يتم بموجبها عرض الموازنة العامة، ووصفت طريقة عرضها بـ”العجولة” والتي من شأنها وضع نواب الشعب دائماً في إحراج شديد وضغوط نفسية ووطنية مؤلمة.
وعدت الكتلة التي تعد من المكونات الرئيسة للائتلاف العراقي الموحد كبرى الكتل البرلمانية في بيان اصدرته اليوم الاثنين آلية عرض الموازنة العامة على البرلمان بأنها “لم تحض بالدراسة المطلوبة ولا بالمراجعة المأمولة التي تجعل من المصادقة عليها مهمة مسؤولة ومبرئة للذمة”، وشبهت الكتلة في بيانها طريقة عرض الموازنة بـ”الجهود المحمومة التي تسعى لتمشية الموازنة العامة وترحيلها على طريقة السلق العجولة التي أمتازت بها عمليات تمرير الموازنات السابقة كلها”.
ووجهت الكتلة في بيانها نقدا لاذعا لرئاسة البرلمان مبينة أنها “لا تعبر عن المسؤولية العالية التي ينبغي أن تتحلى بها رئاسة مجلس النواب، ولا تتسق مع الثقة والمهّمة التي وضعها الشعب في أعناق نوابه وممثليه”.وجاء في البيان أن للموازنة العامة للدولة “مهمات اقتصادية وسيادية واجتماعية تتكفل بإنجازها للبلد، الأمر الذي يحمّل المجتمعات وعلى رأسها نواب الشعب مسؤولية تهيأة البيئة السياسية والقانونية والرقابية التي تسهم وتساعد على إدارة المال العام من خلال الموازنة الاتحادية وبما يحقق المهام المطلوبة منها”.
وأضافت الكتلة في البيان “وعلى هذا الأساس نتقدم بالشكر والتقدير لكل الكتل البرلمانية والجهود المخلصة التي دعمت وعاضدت مطالباتنا الجادة في تحقيق نسب المحافظات حسب الكثافة السكانية، وترشيد الموازنة التشغيلية وتحويل فائضها إلى الموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم”، معربة عن أملها بأن “تستمر الجهود الحثيثة في إيجاد المناقلات اللازمة في أرقام الموازنة بما يسهم في تحقيق مهام التنمية والتطوير التي طال أمد أنتظارها”، بحسب البيان.
وشددت الكتلة في بيانها على أهمية “ايلاء المحافظات المقدسة اهتماماً ملحوظاً ودعمها بما يتسق مع مديات التدفق البشري الذي تشهده أثناء مراسيم الزيارة وعموم المناسبات الدينية”، مذكرة بهذا الشأن بـ”تخصيص نسبة 1% من الموازنة العامة من قبل الحكومة لدعم هذه المحافظات”. وشددت كتلة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في البيان على أهمية “مطالبة مجالس المحافظات المستمرة للحكومة الاتحادية لاستحصال حقوقها وتنفيذ برامجها لإدامة التواصل بين مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات لانجاز مهّمة الرقابة والتشريع وتحقيق تنمية مستدامة للأقاليم والمحافظات”.
يذكر أن الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2009 لم يتم اقرارها حتى الآن، وتبلغ 62 مليار دولار، تم احتسابها على اساس 50 دولارا سعر للبرميل الواحد من النفط. وكانت الموازنة المالية أعيدت إلى مجلس الوزراء في (15/1/2009) لمطالبة هيئات الرئاسة ووزارة المالية بزيادة الموازنة لأنه ليس من صلاحية مجلس النواب زيادة الموازنة.
وكان المجلس افتتح جلسته الاعتيادية يوم امس الاحد برئاسة النائب الأول الشيخ خالد العطية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2009، في حين كان قد أكمل في جلسته التي عقدها الاربعاء الماضي (18/2) القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة.
https://telegram.me/buratha
