شهدت جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الاثنين، نقاشات مطولة بين النواب حول الموازنة العامة لسنة 2009 التي حظيت بانتقادات واسعد من قبل العديد من البرلمانيين وطرح جملة من الاستفسارات حول صياغتها واليات العمل عليها، بحضور وزير المالية الذي اجاب على هذه الاستفسارات.
وافتتحت اعمال الجلسة 45 الإعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية، إذ ابدى عدد من النواب مداخلاتهم حول مشروع الموازنة العامة الإتحادية لعام 2009 بحضور وزير المالية باقر جبر الزبيدي، حيث أبدى النائب سعدي البرزنجي ملاحظات على مشروع القانون منها زيادة نفقات مجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة في عام 2009 مقارنة بعام 2008 ، في وقت تعاني فيه الميزانية عجزا، بحسب البرزنجي الذي رأى عدم ضرورة درج بعض الفقرات من الموازنة من ضمن النفقات السيادية، مطالبا بإلغاء نظام البطاقة التموينية ومنح الأموال المخصصة لها نقدا للعوائل الفقيرة.
من جهته، انتقد النائب محمد حسين ما وصفه بـ”طغيان النفقات التشغيلية على الإستثمارية”، مقترحا إجراء عملية ترشيق في مؤسسات الحكومة وتخفيض عدد حمايات المسؤولين واحالة الموظفين الذين بلغوا السن القانوني الى التقاعد.
وطالب النائب أحمد أنور بتقديم الحسابات الختامية للمصروفات، منتقدا عدم تقسيم الموازنة وفق السياق الدستوري وهو أخذ عدد سكان المحافظات بنظر الإعتبار، فيما طالب النائب عبد علي الموسوي بتقليصات بعض مؤسسات الدولة ورفع مخصصات برنامج الرعاية الإجتماعية ليشمل أكبر عدد من العوائل الفقيرة.
وانتقد النائب خالد الشواني تأخير تقديم الموازنة من قبل الحكومة في الأعوام السابقة والعام الحالي، معتقدا ان العجز المالي في عام 2009 سيكون أكثر من تقديرات الحكومة وربما تصل الى 33%، اما النائب داغر الموسوي فتحدث عن النوعية الرديئة لمواد البطاقة التموينية التي توزع على المواطنين والمخصصة لها مبالغ كبيرة،
فيما إقترحت النائب آلاء السعدون توزيع الميزانية التشغيلية لوزارة البلديات على المحافظات، ورأى النائب مجيد خير الله ان الموازنة المخصصة لوزارة التربية لا تتناسب مع برامج تأهيل البنية التحتية التربوية والعلمية مطالبا بتخصيص 15% من الموازنة العامة لقطاع التربية والتعليم.
وتساءلت النائبة سامية عزيز عن عدد الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية وكيفية إبرام صفقات شراء الأسلحة، وفي مداخلة له، تساءل النائب اياد السامرائي عن أسباب تخصيص أموال كبيرة لبعض المؤسسات الحكومية والوزارات من دون ذكر تفاصيل الصرف. وانتقد الموازنة الكبيرة المخصصة لمجلس الأمن الوطني ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني.
من جهته، أوضح النائب قاسم داوود ان هناك بعض التشكيلات غير الدستورية خصص لها موازنة مطالبا بتشريع قانون لهذه المؤسسات، ورأى النائب سليم عبدالله ان هناك توسعات في تشكيل مكاتب بعض وزارات الدولة،
وطرحت النائب منى زلزلة عدة تساؤلات بشأن التخفيضات في الموازنة التي طرحتها الحكومة والتي تشمل رواتب الموظفين الصغار دون المسؤولين، كما انتقدت عدم تقديم الحسابات الختامية للأعوام السابقة.
وشدد النائب حيدر العبادي على ضرورة عدم تخفيض الموازنة الإستثمارية، مطالبا بعدم الإستهانة بموازنة المؤسسات الأمنية التي تحافظ على النجاحات الأمنية، فيما أشار النائب مفيد الجزائري الى ضرورة القضاء على الفساد الإداري بتفعيل الرقابة الشعبية، لأن الفساد المالي هو الذي يؤثر سلبا على قوت الشعب وليس تخفيض رواتب الموظفين.
أما النائبة جنان العبيدي، فقد طالبت بمناقلة الزيادة في النفقات التشغيلية للمؤسسات الرئاسية الى الموازنة الإستثمارية، فيما إقترح النائب بايزيد حسن بزيادة النفقات الإستثمارية للقطاع النفطي، وتساءل النائب جلال الدين الصغير عن قانونية صرف أموال للجان الإسناد على الرغم من عد حسم دستورية تشكيلها، وتساءل النائب اسماعيل شكر عن تخصيص 65 مليون دولار لمشروع المصالحة الوطنية الا ان وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني لم يخصص لها الا ثلاثة ملايين دينار شهريا، كما تساءل عن اسباب عدم تقديم قانون استشارية الأمن الوطني لحد الآن.
من جانبها قالت النائب صفية السهيل ان ديوان الرقابة المالية هو تابع لمجلس النواب وليس الحكومة، ومن الممكن التعرف على تفاصيل الحسابات الختامية من خلال إستضافة المسؤولين في الديوان، مشيرة الى أن أموالا طائلة تخصص لجهاز المخابرات دون معرفة تفاصيل صرفها.
اما النائب منى صالح فقد شددت انه لم يخصص مبالغ للإستثمار في محافظة ديالى لعام 2009، فيما دعا النائب حسن عثمان الى تخصيص مالي أكثر لوزارة الشباب والرياضة، فيما طالب النائب عقيل عبدالحسين بخفض المنافع الإجتماعية للهيئات الرئاسية بنسبة 80% منتقدا إيقاف التعيينات في الوزارات ضمن موازنة 2009 مع أنه كانت هناك وعودات بالقضاء على البطالة، كما طالب بإجراء تقليصات في الإيفادات وتأجير الطائرات الخاصة.
وطالب النائب سامي الأتروشي بضرورة الوصول إتفاق بين النواب بشأن المناقلات المطروحة في أبواب الموازنة، وناشدت النائب ندى السوداني اللجنة المالية بدراسة جدية لمقترحات النواب منتقدة تأخير تقديم الموازنة من قبل الحكومة الا انه تم حصر مجلس النواب بالتصديق على الموازنة خلال فترة زمنية محددة، فيما رأى النائب حسين الفلوجي أن السياسة المالية العراقية غير جدية،
وفي مداخلته اشار النائب رضوان كليدار الى أن محافظة النجف بحاجة الى المزيد من الخدمات وتخصيص الأموال، وأبدى النائب عبدالأمير الغزالي مخاوفه بعدم الأخذ بآراء ومقترحات النواب بشأن الموازنة، منتقدا عدم تخصيص أموال كافية للقطاع الزراعي على الرغم من تعرض المزارعين للخسائر الكبيرة، كما طالب بأن توضع الأموال المخصصة لبناء المجمعات السكنية لمجالس المحافظات تحت تصرف مجالس المحافظات.
وأجاب وزير المالية على ملاحظات النواب بشأن توقعات تحديد أسعار النفط وكمية صادرات نفط العراق الشهرية، معلنا انه في حال اذا واجه العراق أزمة مالية سوف تقدم وزارة المالية في منتصف عام 2009 ميزانية تكميلية تناقصية الى مجلس النواب، معلنا انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب ووزارة المالية، لتحديد نسبة من واردات بيع النفط للسجناء السياسيين وذوي الشهداء، فيما أوضح ان العراق بحاجة الى 400 مليار دولار للنهوض ببنيته التحتية، وأبدى إستعداد وزارة المالية للإجتماع مع اللجنة المالية لبيان تفاصيل مصاريف بعض الوزارات والمؤسسات المستقلة.
من جانبه بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أن لمجلس النواب حق المناقلة في ابواب الوزارات والمؤسسات ، وأشار الى أن رواتب حرس إقليم كوردستان ستكون وفق ميزانية الإقليم استنادا الى الدستور، معلنا ان الحسابات الختامية لعام 2004 جاهزة، وأن ديوان الرقابة المالية أنهى تدقيق الحسابات الختامية لعام 2005 ، فيما يقوم الديوان بتدقيق الحسابات الختامية لأعوام 2006 و 2007.
من جانبه قدم وكيل وزارة المالية عزيز جعفر توضيحات بشأن الواردات الوطنية، وأكد أن السياسة المالية العراقية سائرة بإتجاه إيجاد واردات مالية أخرى غير مبيعات النفط منها الضرائب على شركات هاتف النقال والفضائيات، معلنا عن وجود مشروع قانون بشأن الواردات الكمركية. وأوضح ان من فوائد تفعيل القطاع الخاص هو اضافة موارد أخرى للدولة، وقدم اعلي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء توضيحات بشأن بعض التشكيلات الحكومية مثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وقال إن وجودها هي من ضمن السياق القانوني.
وأعلن رئيس الجلسة عن إستمرار النقاشات بشأن الموازنة يوم غد الاثنين، على ان تخصص الفترة الصباحية لعقد إجتماع مشترك بين لجنتي المالية والإقتصاد والإستثمار مع وزارة المالية وأمين عام مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية، لبحث ودراسة موازنة عام 2009.
وكان مجلس النواب قد رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء، واوضح النائب سامي الاتروشي أن “مجلس النواب رفع جلسة اليوم الى صباح يوم غد الثلاثاء، على ان تتضمن إكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة ومناقشة الميزانية بحسب ما قاله النائب سامي الاتروشي وأكمل البرلمان في جلسته التي عقدها الاربعاء الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة.
يذكر ان الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2009 لم يتم اقرارها لغاية الآن، وتبلغ 62 مليار دولار، تم احتسابها على اساس 50 دولارا سعر للبرميل الواحد من النفط. وكانت الموازنة المالية أعيدت إلى مجلس الوزراء في (15/1/2009) لمطالب هيئات الرئاسة ووزارة المالية بزيادة الموازنة لأنه ليس من صلاحية مجلس النواب زيادة الموازنة.
https://telegram.me/buratha
