قال مستشار البنك المركزي العراقي، الاثنين، ان العراق ملتزم بتحرير الحساب الجاري لميزان مدفوعاته والذي يحرم اي قيود على التحويل الخارجي باستثناء مكافحة غسيل الاموال واموال الجريمة والارهاب، مبينا ان حامل الدينار العراقي صاحب حق بالتصرف به كيف يشاء.
واضاف مظهر محمد صالح لـ (اصوات العراق) ان العراق “ملتزم بتحرير الحساب الجاري لميزان المدفوعات بحسب قواعد اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تحرم اي قيود على التحويل الخارجي، باستثناء مكافحة غسيل الاموال واموال الجريمة والارهاب”، مضيفا ان هذه هذه الاجراءات “تعتبر سياسة نقدية لخلق مناخ تحرري للأستثمار مستقبلا، فاخراج العملة بحرية سيكون عنصر جذب لدخولها من جديد، واذا وضعنا قيود على خروج العملة لن يكون هناك حرية للدخول”.
واضاف صالح إن “”حامل الدينار العراقي هو صاحب حق، وهو مقوم بالعملة الاجنبية، وله ان يتصرف به كيف يشاء” وذلك بموجب “الحرية الاقتصادية التي يتبنى النظام الاقتصادي في العراق ممارستها بدون قيود، باستثناء الجرائم الاقتصادية”.
وكان وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي بابان قال لـ (اصوات العراق) اليوم الاثنين، إن الجلسات الخمس الاسبوعية التي يعقدها البنك المركزي لبيع وشراء الدولار هي عملية تهريب للاموال العراقية الى الخارج، وان هذه الاموال تهرب عن طريق مزاد المركزي ومكاتب الصيرفة هي أموال القطاع الخاص لاقامة مشاريع عملاقة ناجحة، اقربها في الاردن وسوريا.
وقال مستشار البنك المركزي موضحا آلية عمل المزاد، ان “مزاد المركزي للعملة هو المسؤول عن تحريك هذه الاموال ولديه ثلاث واجبات، الاول هو تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص والثاني تكييف مناسيب السيولة وبالتالي مواجهة الضغوط التضخمية”، اما الثالث فهو “رفع قيمة الدينار العراقي الذي ارتفع بنسبة 25% خلال الثلاث سنوات الاخيرة”، الامر الذي اعتبره “مكسبا كبيرا للشعب العراقي برفع القيمة الشرائية للدينار وتحقيق الرفاهية بعد ان عانى المواطن عقود طويلة من انخفاض قيمة الدينار”.
وقال صالح “نحن لا ننفي ان التحويلات والحقوق قد لا تكون للتجارة بالكامل، ولكنها حقوق مواطنين ولا يمكن ان نضع قيودا على تلك الحقوق”، وذلك لان “حامل الدينار العراقي هو حامل ثروة ومن حقه التصرف بهذه الثروة كيفما يشاء”.
وتابع صالح ان “مسألة توزيع الثروة ليست من اختصاص السياسة النقدية” وان خروج الاموال ” كان أمر مرهون بالظروف الامنية التي سادت العراق وخوف المواطنين الناس على اموالهم”، اضافة الى “وجود مهاجرين عراقين باعداد كبيرة وخصوصا دول الجوار وتحديد عملية التحويل ستعني خلق اسواق سوداء خارج نطاق القانون وعدم السيطرة عليها”
وختم حديثه بالقول ان “هذه الامور ليست سهلة ولا هينة ولها كلفة، ولكنها ثمن التضحية التي نقدمها من اجل بناء الاقتصاد العراقي الحر والمتطور”.
https://telegram.me/buratha
