النائب عن المجلس الأعلى نبيل اسماعيل يصف رئاسة مجلس النواب بانها مكتبا تابعا لرئاسة الوزراء!! والخزينة العراقية ستعلن افلاسها في الشهر التاسع اذا مررت الموازنة بشكلها الحالي

وصف النائب عن كتلة المجلس الأعلى في البرلمان نبيل اسماعيل وعضو اللجنة المالية في البرلمان: هيئة رئاسة مجلس النواب بانها اصبحت " مكتبا تابعا لرئاسة الوزراء ". وقال في مؤتمر صحفي للجنة المالية في مجلس النواب اليوم :" ان اللجنة المالية غير مسؤولة عن تأخير مرور الموازنة لهذا العام ".

واوضح انه :" بعد وصول الموازنة في 10 شباط الماضي للمجلس ، سحبت اكثر من 3 مرات من قبل الحكومة لتخفيضها ، وبدلا من ان تأتينا مخفضة تأتي بزيادة فيها ".

واشار اسماعيل ، عضو اللجنة المالية الى " ان الموازنة غير متوازنة وفيها ثغرات ، فكل العالم يتكلم عن ازمة مالية عالمية الا الحكومة العراقية ". وتابع :" نعتقد انه يجب اجراء تخفيض اساس في النفقات التشغيلية مع استبعاد الرواتب " مشيرا الى " ان هناك مبالغ كبيرة يمكن تخفيضها بناء على ارقام من الموازنة نفسها ".

وتساءل :" كيف نمرر مبلغ 62 مليار دولار بطريقة الاستعجال التي تريدها هيئة الرئاسة " موضحا ان هذه السنة هي الوحيدة التي نوقشت فيها الموازنة بشكل تفصيلي.

وذكر :" ان هناك ترفا في اغلب ابواب الموازنة ، فلا نتكلم عن الرواتب او النفقات الحاكمة كالبطاقة التموينية او شبكة الحماية الاجتماعية ، انما الترف في شراء السيارات والاثاث والامور التكميلية في الوقت الذي يعاني منه البلد اقتصاديا ".واضاف :" اذا مُررت الموازنة بشكلها الحالي دون تخفيض ، فأعتقد ان الخزينة العراقية ستعلن افلاسها في الشهر التاسع ، وستتسلم الحكومة التي تشكل بعد الانتخابات المقبلة الخزينة خاوية " حسب رأيه.

واوضح اسماعيل :" ان الحكومة تعلم ان الموازنة غير دقيقة ، ولكنها تصر عليها لانها وضعت عينها على الاحتياطي النقدي لدى العراق ". واعلن :" ان هناك بذخا في نفقات الايفادات والسفر لاعضاء مجلس النواب ، اذ وضع لها 9 مليارات و80 مليون دينار ، والحقيقة ان هذا المبلغ هو لهيئة الرئاسة وبعض النواب ، اما باقي النواب فلا يسافرون " حسب قوله.

وتابع :" توجد طبقية في هذا الموضوع ، فهناك نواب من الطبقات العليا ومثلهم من (العوام) وهذا المبلغ الكبير يستخدم من هيئة الرئاسة وبعض الاعضاء ". واشار الى " ان هناك 500 مليون دينار خصصت لشراء كارتات للهواتف النقالة الخاصة بموظفي مجلس النواب ، وهذا بطبيعته لا يشمل كل الموظفين وانما الدرجات العليا فقط ، اضافة الى تخصيص 750 مليون دينار لشراء الملابس للموظفين ".

وتساءل :" كيف ان موظف مجلس النواب يتقاضى مليونا ونصف المليون دينار وتصرف له مخصصات ملابس ، في حين ان اقرانهم في باقي دوائر الدولة ممن يحملون الشهادات نفسها ، يتقاضون رواتب اقل ولا يملكون هذه الامتيازات ".

ومن جانبها اعلنت النائبة عن جبهة التوافق الاء السعدون :" ان اللجنة المالية قدمت طلبا رسميا الى هيئة الرئاسة لمناقشة موازنة مجلس النواب والقضاء الاعلى ، ولكن رئاسة المجلس تتقصد عدم مناقشتها داخل البرلمان ".

وقالت :" ان هناك ملاحظات على موازنة المجلس ونطلب تخفيضها ، منها مليارا دينار خصصت لعلاج اعضاء مجلس النواب ". وتساءلت :" اذا كان عضو المجلس يجد ما يعالج به نفسه ، فهل يستطيع المواطن العراقي تكفل علاج نفسه ".

واوضحت ان :" ان هناك فقرة في تقرير اللجنة الذي سيقدم غدا الى مجلس النواب تنص على انه لا تزيد رواتب اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة على 9 ملايين دينار ونصف المليون دينار ، وان لا تزيد رواتب المستشارين على 8 ملايين ونصف المليون دينار ولا تزيد رواتب المدراء العامين على 7 ملايين ونصف المليون دينار