وزارة التخطيط تقر عددا من مشاريع إعادة الاعمار في عموم العراق

أقرت الهيئة الإستراتيجية العراقية لإعادة الاعمار التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عددا من المشاريع بتمويل من البنك الدولي والحكومة العراقية، شملت إصلاح النظام التقاعدي في العراق ودعم وزارة حقوق الإنسان ورفع مستوى إعادة الاندماج الاقتصادي الاجتماعي للعائدين العراقيين ومشروع تحسين الخدمات الصحية في منطقة الاهوار.وقال بيان لوزارة التخطيط الاثنين، أن “الهيئة الإستراتيجية العراقية لإعادة الاعمار التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي “أقرت عددا من المشاريع في اجتماعها السابع والأربعين برئاسة علي غالب بابان وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الذي حضره عددا من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية وممثلين عن الدول المانحة وصندوق النقد الدولي لمناقشة العديد من المشاريع وطرق دراستها وإقرار البعض منها”.ونقل البيان عن الوزير قوله أن “المشاريع التي تم إقرارها من خلال اجتماع الهيئة الإستراتيجية العراقية لإعادة الأعمار” بلغت سبعة مشاريع تضمنت مشروع تقديم الدعم الفني لإصلاح النظام التقاعدي في العراق بكلفة 36 مليون و500 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي والحكومة العراقية ولصالح وزارة المالية “.وأضاف أن الهيئة أقرت أيضا “مشروع دعم وزارة حقوق الإنسان في مجال التنقيب عن المقابر الجماعية وتحديد هويات الأشخاص المفقودين بكلفة تزيد عن 900 الف دولار بتمويل من الصندوق الأمم المتحدة لإعادة اعمار العراق لصالح وزارة حقوق الإنسان”.وتابع الوزير أن الهيئة الإستراتيجية “أقرت مشروع رفع مستوى إعادة الاندماج المستديم الاقتصادي الاجتماعي للعائدين العراقيين من خلال برنامج الأمن الإنساني والاستقرار بكلفة 5 ملايين دولار بتنفيذ من المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الهجرة والمهجرين”، بالإضافة إلى” إقرار مشروع تحسين الخدمات الصحية في منطقة الاهوار بكلفة تزيد عن مليون و500 الف دولار بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان لصالح وزارة الصحة”.وزاد أن الهيئة أقرت ” ثلاث مذكرات تفاهم شملت ، مذكرة تفاهم بين مشروع تطوير وزارة الموارد المائية والتي تهدف الى تنمية قدرات وزيادة إمكانية التدريب المهنية من خلال الدعم الفني وجمع المعلومات لقناة(42) في منطقة التاجي بكلفة تزيد عن 96 الف دولار”.وأردف “كما تم إقرار مذكرة تفاهم أخرى بين مشروع تطوير ووزارة الموارد المائية وتهدف الى تنمية القدرات وزيادة إمكانية التدريب المهنية منم خلال الدعم الفني وشراء الأجهزة اللازمة لمراكز التدريب المهنية بكلفة تزيد 49 الف دولار، فضلا عن إقرار مذكرة تفاهم بين مشروع تطوير ووزارة حقوق الإنسان وتهدف الى تنمية القدرات وزيادة إمكانية التدريب المهنية من خلال الدعم الفني وشراء الأجهزة اللازمة لمختبر تدريب الحاسبات الالكترونية بكلفة 70 الف دولار”.وأشار بابان الى ان الهدف من إقرار تلك المشاريع هو” الإسراع في إعادة اعمار العراق للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للمجتمع العراقي”.