النص الكامل لمداخلة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في مجلس النواب حول اقرار الموازنة العامة لعام 2009

علي الملا

                                                                بسم الله الرحمن الرحيم

مع احترامي لقرارات هيئة الرئاسة ولكن أعتقد اننا نتحدث عن أمر في غاية الخطورة وأمانته كبيرة في أعناقنا كأعضاء في مجلس النواب لذلك فإن الحديث عن الدقائق الثلاثة أو العشرة في مسألة الموازنه أعتقد أن فيه اجحاف بحق الموازنة وإجحاف بحق الدور الرقابي وإجحاف لدور أعضاء مجلس النواب لذلك أرجو السماح بعدم الألتزام بالوقت .

هناك مسألة أولى أود أن أثيرها هنا بين الأخوة في المجلس وهي تتكرر بين مدة وأخرى وهي ظاهرة ( السلق ) للقوانين وخصوصا قوانين بهذه الخطورة وبهذه الحساسية بالنسيبة الى العراق . إن طريقة هيئة الرئاسة في واقعها لا تنم عن تحمل مسؤولية في الأداء لشؤون خطيرة مثل هذه القضايا .

إن الموازنة تأتي إلينا في يوم 7/2/ 2009 ونتحول الى النقاش بعدها بأسبوعين وتطالبنا هيئة الرئاسة بعد يوم أو يومين بإنهاء النقاش مع ملاحظة أن أعضاء مجلس النواب حرموا من أداء دورهم الرقابي طوال الفترة السابقة بسبب المسؤولية التي تركتها هيئة الرئاسة وعدم إفساح المجال للأعضاء بممارسة الرقابة على أداء الحكومة . لذا فأنا اطالب بإسم أخواني الأعضاء بعقد جلسة خاصة لمناقشة الدور الرقابي ومعرفة المعوقات التي تحول دون ممارسته وأحمل هيئة الرئاسة مرة أخرى المسؤولية في هذا الأمر .

نحن نتحدث أيضا في مسألة أخرى وهي اننا ننقاش الموازنة في الشهر الثاني ومن المفترض أن تأتي هذه الموازنة في الشهر التاسع من العام السابق ليتم فحصها إذ أننا مطالبون في الدستوربمناقلة أو بتخفيض أو بزيادة إجمالي النفقات ونحن لا نعلم عن النفقات شيء فكل ما يأتينا هو أرقام عامة ومانشيتات عريضة من دون التعرف على التفاصيل وهذه خيبة أمل أخرى في تعامل مجلس النواب مع الموازنة . لقد جاءتنا هذه الموازنة بمقدار ستون مليار دولار وعلينا في يومين أو ثلاثة أيام أن نوقع عليها وكل واحد منا يشعر أنه لم يؤدي المسؤولية تجاه هذه الأموال التي نأمر بدفعها الى الحكومة . لذا أتمنى أن تضع هيئة الرئاسة في حسبانها مساءلة ومواجهة حول هذا الموضوع . قد تكون وزارة المالية هي المسؤولة وقد تكون الأوضاع الأقتصادية العالمية أو الحكومة هي المسؤولة عن ذلك , ولكن لماذا إحتاجت الحكومة لأقرار الموازنة الموازنة في هذا الأسبوع , ألم تحتاج الحكومة إليها في الأشهر الثلاث المنصرمة من هذا العام ؟ لذا فأنا أدعو أخواني في اللجنة المالية واللجنة الإقتصادية وهيئة الرئاسة لحسم هذا الموضوع وأن التعامل مع أعضاء مجلس النواب بهذه الطريقة فإنكم تهينون مجلس النواب بتعامله في مواضيع حساسة بهذا الشكل .

أعتقد أن الجو العام مما طرح من قبل الأخوة الزملاء يشير الى عدم وجود فرصة لهم للأدلاء بآرائهم وملاحظاتهم المحاسبية والرقابية على وزارات الدولة . وهنا وجدوا بعضا من الأرقام فتحدثوا عن وجود خلل مع العلم أن هذا الخلل موجود قبل وضع هذه الأرقام , وهنا أؤكد باننا عندما نريد أن نتحدث في قضية حساسة بهذا المستوى يجب أن نعد العدة الكاملة للحيثيات التي تبنى عليها المحاسبة الموضوعية . كما أن الملاحظات التي يتقدم بها الأعضاء لا يؤخذ بها وكأننا نتحدث أمام الناس فقط وليس حديثنا موجها للحكومة فالملاحظات لا تسجل وإذا سجلت على سبيل الفرض فأسئلكم بالله ( كم مرة سائلتم الحكومة عن أسئلة يوجها الأعضاء إليها ويطرحونها هنا في مجلس النواب ) وأنا أعتقد أنكم لم تفعلوا ذلك ولا لمرة واحدة .

إن أول ما يثار هو العجز المطروح في الموازنة وهذا العجز تارة يكون عجزا تقديريا لموارد تقدر قيمتها ومن ثم تسدد خلال العام , وتارة نراه أنه عجز مقنن له في أن يكون بلا تخمينات تقديرية بنسبة هذا العجز أي أنكم ربطتم هذا العجز بتخمين سعر البرميل الواحد للنفط بخمسين دولارا مع تقدير وجود نسبة معينة من العجز , وهذا العجز الذي تكرر لدينا في العام الماضي وستككر في هذه السنة ولكن بواقع جديد وهو أننا حددنا سعر خمسون دولارا للبرميل ومن جهة أخرى حددت وزارة النفط عدد البراميل المصدر ( مليوني برميل ) في حين أن واقع الأنتاج لا يتحدث إطلاقا عن هكذا إمكانية ولا نرى في الوقت القريب ما يجعل الوعد الذي أطلقته وزارة النفط ممكنا لا سيما وأنها تتحدث عن مليوني برميل وهي تصرح في أرقامها الرسمية عن مليون وثمانمائة وخمسون برميلا وأنا ( أشك ) في ذلك الرقم . وفي ذات الوقت فأن العراق فقد مئتان وإثنان وثمانون بئرا من دون حفر بئر جديد واحد مما يؤثر على الطاقة التصديرية من خور العمية التي وصلت الى خمسين بالمئة حسب ما تشير تقارير المسؤولين .

لذلك فإن وضع الميزانية على عجز واضح كيف يمكن لنا أن نطمئن على مسار هذه الميزانية . قد يقال هنا بأننا سنأخذ من إحتياطي البنك المركزي وأنا أعتقد أن هذا الأمر فيه خطورة كبيرة لا سيما وأن التقديرات العالمية سبق لها وأن أخفقت ووزارتي النفط والمالية تعتمدان على تلك التقارير والتي سبق لها أن توقعت بلوغ سعر البرمبل الواحد من النفط الى ثلاثمائة دولار ولكن سرعان مإنهارت الأسعار وأصبح سعر برميل النفط العراقي ثلاثة وعشرون دولارا فقط . وهنا فإن سعر البرميل حسب التقدير إثنان وأربعون دولارا للبرميل أي بنقص ثمانية دولارات للبرميل الواحد يضاف إليه العجز في الميزانية زائدا العجز في وزارة النفط , فكيف يمكن لنا أن نطمئن على الميزانية لعام 2009 فضلا عن تأسيسها لميزانية أفضل لعام 2010 ؟ .

إن الملاحظ من هذه الميزانية إضافة الى ميزانية العام الماضي قد دفعت بإتجاه التضخم بشكل كبير جدا ولا زلنا ندفع ثمن آثار هذه السياسية المتبعة في الموازنة العامة لذلك لإانا أسجل ملاحظة أساسية في هذا المجال وهي أن الموازنة تعاملت مع العجز بطريقة لا موضوعية وبطريقة لا تتناسب مع الأزمة الأقتصادية العالمية والتي يتأثر بها العراق بشكل جدي . وهنا أشير الى أن العربية السعودية وبقية دول المنطقة حينما تقدر تخفيضات لموازناتها ولأسعار النفط ونحن لا نضع هذه التخفيضات لذا أعتقد أن هذه خيبة أمل أخرى بالتقديرات الحالية , لذلك أطالب بتخفيض سعر البرميل الى خمسة وأربعين دولارا ولا أول أقل من الأربعين عسى أن يرتفع السعر والبركة تعم وزارة النفط وتنقذنا من السياسة التي تسير عليها .

ومن الملاحظ أن الدولة لم تحاول إيجاد موارد مالية للبلد غير موارد النفط حتى يمكننا أن نقول بأن تلك الموارد ستسد الحاجة التي يعجز النفط عن تغطيتها نتيجة تدهور الأسعار وتقلبات السوق العالمية . فالأستثمار غير مفعل في العراق والصورة واضحة من مطار النجف وهو مشروع استثماري لم يلقى الدعم اللازم من قبل الحكومة مما سيرسل رسالة مفادها أن عقلية الدولة الأحادية لا تفتح المجال للأستثمار في العراق , علما أن عشرات المليارات من الدولارات يمكن أن تدرها السياحة الدينية والآثارية ولكن مازالت الأجراءات لا تتناسب مع هذا النوع من الموارد وإستثماره بالشكل الأمثل .

وهناك مسالة أخرى أود طرحها فأسألكم بالله ماهي فلسفة الأقتصاد في العراق لتوضع الميزانية بهذا الشكل ؟ فالموازنة ليست قرارا ماليا فقط وإنما هي قرار سياسي يعكس توجهات إقتصادية ونحن الآن نشاهد الدولة بلا مذهب إقتصادي ولا فلسفة إقتصادية . فكل ما لدينا هو قوانين اشتراكية خانقة ولدينا صورة من صور الأقتصاد الحر في جانب آخر وكلاهما متعارضان , فهذه الميزانية حينما تحاسب دون النظر الى حسابات الجدوى في كثير من المجالات وبلا نظر الى الأرقام المدورة من الميزانية الأخرى تجعلنا نتساءل مرة أخرى أين فلسفة الأقتصاد العراقي ومن الذي يصنع هذه الفلسفة ؟ فإذا كلن مجلس النواب لا يتمكن ومجلس الوزراء لا يحدد والوزراء يخططون لأنفسهم بناءا على نظرياتهم الخاصة , فإننا لن نحصل على إقتصاد سليم لأن مثل هذه الأمور تحتاج الى رؤية مركزية واحدة تشرع لكل المساءل المتعلقة بالأقتصاد .

وهنا أيضا ومع ظاهرة العجز ومع ظاهرة الأزمة الموجودة فإن إجراءات الدولة للتقشف لا وجود لها وإجراءات الترشيد لا وجود لها وأفضل مثال على ذلك ما نلاحظه الآن من الموازنة التشغيلية التي بقيت ارقامها مرتفعة في وقت نطالب فيه بأن الأعمار يحتاج الى إعطاءه الدور الأهم .

إن الترشيد الذي نتحدث عنه والذي من المفترض بالدولة أن تتجه الى إعداد لوائح تخاطب بها الوزارات من خلال إلغاء الأيفادات الغير مبررة أو وضع ضوابط مشددة وكذلك المؤتمرات التي لا طائل منها والأعمال الدعائية التي لا تجدي نفعا .

 فنحن برغم إجراءات التقشف المطلوبة في العالم نلاحظ هناك سلوكان متناقضان , فالسلوك الأول أننا نلاحظ أن ملك وحكومة تايلند يخرجون الى الناس ويقولون أنهم خفضوا رواتبهم وفي نفس الظروف يأتينا هذا الكتاب من مجلس الوزراء وهو يطالبنا بزيادة رواتب الوزراء في هذه الأزمة وفي هذا الوقت بالذات . فلو كانت هذه الزيادة قبل الظرف الحالي كان من الممكن أن نسكت ولكنها جاءت في ظل الأزمة .

 وأما القضية الثانية أننا في الوقت الذي يطالبوننا فيه بالتقشف نلاحظ أن في الوزارات هناك منافع إجتماعية فوزارة الشؤون الأجتماعية , فإذا كانت وزارة العمل والشؤون الأجتماعية بالمبالغ الضخمة التي نخصصها لها لا تكفي لأعانة الدوائر المتعلقة بها فما معنى أن يكون للوزارات الأخرى مبالغ للمنافع الأجتماعية خاصة بها . لقد تفهمنا أن تكون لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب أن يكون لها تخصيصات منافع إجتماعية ولكن ما معنى أن تكون منافع إجتماعية للوزارات وللوزراء .

 لذا فإن الأخوان في اللجنة المالية مطالبون بوضع لوائح تقترح فيها على الحكومة وضع ضوابط لعملية الترشيد , كما أطالب بإلغاء ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الموازنة التشغيلية وإعادتها الى الموازنة الأستثمارية أو لسد ثغرات العجز المحتملة لتقليصها في الموازنة .

والقضية التي نشاهدها وللأسف الشديد أن في كل مرة لدينا أموال مدورة وهذه الأموال تأتي نتيجة ظرف طاريء ومرة أخرى تأتي نتيجة تلكؤ أو تقصير في الأداءات من قبل الوزارات أو المؤسسات المعنية وفي النتيجة عودة هذه الأموال مرة أخرى الى الموازنة بماذا تتحدث لنا .

هل أن السادة الذين وضعو الموازنة أن الوزارات التي قصرت في الأعوام السابقة ولم تؤدي مسؤولياتها وأعادت الأموال هي نفسها التي عادت لترجع الأموال الى الموازنة , لذلك أنا ادعوكم الى تقليص النسب المخصصة الى الوزارات التي لم تنجز عملها بناءا على أن عملية عدم الأنجاز هذه تمت على تلكئات موضوعية وأنا أعرف أن أسباب الأعاقة في التنفيذ كبيرة جدا ولا علاقة لها بالوزارات بالضرورة لكن هناك خلل كبير في داخل الوزارات وأنا أضرب هنا مثلا وهو أنني طلت مرتين من مقاولين أن يقدموا كل مشاكلهم في وزارة الأعمار والأسكان وبالفعل جلست لمدة شهرين مع هؤلاء المقاولين ومع المفتش العام لوزارة الأعمار والأسكان ومع السيدة الوزيرة فوجدت أن الأعاقات كلها كانت في صلب النظام المأخوذ من عقول متحجرة في النظام السابق والتي لا زالت تصر على عدم إفساح المجال للأعمار ولا يمكن لوزارة الأعمار بنفسها أن تتقدم لذلك أنا اللجنة المالية ووزارة التخطيط واللجنة الأقتصادية ودائرة المفتش العام أن تبدأ بعملية تفتيش جادة عن سبل الأعاقة لأن هذه كلها أموال وخلل في طبيعة ما نعطيه من أموال الى الدولة .

وفي جانب آخر أتساءل أيضا أين الحسابات الختامية للوزارات فأنتم قدمتم لنا موازنة ونكتشف فيها أن هذه الموازنة اقفلت الحسابات الختامية للوزارات وأنا متأكد أن الوزارات لم تعطي اي حسابات ختامية وعلاوة على ذلك أين حسابات الجدوى ففي العالم كله هناك جدوى إقتصادية تحسب بدقة لكل مشروع وهل هناك فائدة منه أم لا وهل يصل الى نتيجة أم لا , ونحن اآن نعطي أموال الى دوائرهي عبث بشكل كبير جدا والعلاجات واللأسف الشديد أكثر عبثا . فوزارة الصناعة على سبيل المثال لديها مئات المعامل وهذه المعامل بدأت تطلق الى القطاع الخاص وهذا أمر جيد لا إشكال عليه ولكن هذا العدد الكبير من العمال والصناعيين والمهندسين يعيشون في قلق كبير لأن رواتبهم مهددة في أي يوم من الأيام بالقطع مع العلم أن عددهم ما يقارب النصف مليون مواطن ,

وهنا أقول أننا بدلا من أن نفكر بهذه الطريقة لماذا لانفكر بحماية هذه المصانع من خلال حماية المنتوج الوطني ونحن نعلم أن هذه المصانع إذا بدأت بالأنتاج فإنها لا تستطيع المنافسة في الأسواق ولكن حماية الحدود وإجراءات الكمارك والضرائب التي يجب أن تفرض على التجارة الخارجية هي التي ستحمي المنتوج الوطني . ولكننا نأتي بدلا من ذلك ونلغي هذه المصانع التي كلفت العراق عشرات المليارات من الدولارات ونكبل العقلية الأقتصادية والصناعية الموجودة في هذه المعامل إضافة الى البطالة لا تنم عن شيء والعلاجات الموجودة هي أقل من حبة الأسبرين لمعالجة وزارة الصناعة . إضافة الى مشكلة التمويل الذاتي في الكثير من الدوائر وهي تئن وتعاني بشكل كبير جدا ولا يوجد لها من حل غير المئة ألف التي تدفع الى عشرات الآلاف من الموظفين وهذه أثبتها كنقطة أساسية .

والقضية لا أتحدث بها عن وزارة المالية وإنما أتحدث بها عن الحكومة وهي أن هناك هناك جهات لم تثبت قانونيتها ولم يشرع لها قانون بعد وقد أطلقت في المؤسسة الأدارية والحكومية وطولبنا بأن نخصص لها أموالا من دون أن يكون لها أي غطاء قانوني فكيف سمحتم لأنفسكم أن تضعوا لهذه المؤسسات أموالا وارقاما وتريدون منا أن نمرر هذه الأرقام . وعلى سيبيل المثال فإن مجلس الوزراء مطالب بأن يعد نظاما داخليا له فقالوا بأنهم يعملون بالنظام الداخلي القديم أيام النظام المجرم . وقبلنا به كأمر واقع رغم مرور أربع سنوات ولكن ما هو حال المؤسسات الجديدة التي أستحدثت في مجلس الوزراء فهل سيطبق عليها النظام الداخلي القديم وهي لم تكن موجودة وغير موثقة إداريا , وهذا واحدا من الأمور الحساسة التي يجب البت بها .

وهنا أسأل رئاسة مجلس النواب عن سبب عدم طرح الموازنة الخاصة به على المجلس إضافة الى موازنة المؤسسات التابعة له أين هذه الموازنات ولماذا نفاجأ بأرقامه موضوعة هنا وقد ( سلقت ) في الأدارة المالية أو في هيئة الرئاسة دون أن يطلع جميع الأعضاء على ذلك وهذا خلل واضح ويأخر إقرار الميزانية بسبب أداءاتكم في مثل هذه القضية الحساسة . وكذلك مجلس القضاء الأعلى أين موازنته ولماذا لم تطرح هنا في مجلس النواب , لذلك أرجو السماح لسي بالقول أن جملة من العوامل الموضوعية التي لا علاقة لها بالموقف السياسي تجعلنا نتوقف عن المضي في هذا الموضوع لحين معالجة هذه المشاكل أو على على الأقل الأعتذار الى الناس والقول لهم أن هذه مشاكل يجب أن نتحملها كما تحملنا المشاكل في السنوات الماضية .

وهنا أيضا أسأل عن شبكة الأعلام العراقي أين موازنتها وهي تابعة الى مجلس النواب وجهاز المخابرات العراقية الذي نسمع به وأنا أسمع بعض الأداءات ولكن في نفس الوقت أسمع عن أداءات ضد العملية السياسية من جهاز المخابرات نفسه وأنا لن أسأل أين أمر تعيين رئيس الجهاز والمسؤولين عنه الذي يجب أن يتم في مجلس النواب وأيضا لن أسأل عن قادة الفرق وأمراء الألوية أين هم حتى يأتون الى مجلس النواب ونحن نتفهم حالة الطواريء وحالة الأرهاب الذي يمر به البلد ولكن ليس ممكنا خلال أربعة سنوات لم نحصل على إسم واحد منهم ! .

وقد يقولون أن السبب هو الخلافات بين الكتل السياسية وهذه شماعة ليعلقوا عليها التعيينات بإسم الوكالات والتعيينات الفورية التي تجب مصادقة مجلس النواب عليها . لالذا اكرر المطالبة بالعودة الى الدستور والى القوانين اذا كنا نحترم أنفسنا ونحترم الدور الذي أوكل إلينا من قبل أبناء الشعب في مسألة تشريع القانون والحفاظ عليه .

وبالنسبة الى المحافظات فأنا أشكر الأخوة في الكتل السياسية الذين ساندونا في مسألة تحويل الموازنة الأستثمارية والموازنات التشغيلية بناءا على النسب السكانية للمحافظات وهذا موقف يجب أن نشكره للأخوة ونسأل الله أن لا ينتهي هذا المجلس حتى نرى عودة الأموال الى المحافظات المحرومة ولكن لدينا هنا جملة من الأجراءات قسم منها لا علاقة له بوزارة المالية ولكن لها علاقة بلجنة الخدمات واللجنة الأقتصادية واللجنة المالية إضافة الى لجنة المحافظات والأقاليم وهي أن كثير من دوائر الوزارات الأتحادية هي ليست إتحادية وإنما محلية فكثير من دوائر وزارة البلديات أو وزارة الأعمار أو وزارة التعليم العالي أو أي وزارة أخرى أيعقل أن تبقى تحت إطار المركزية القاتلة في الوقت الذي يحاسب فيه الناس المحافظين ومجالس المحافظات لما قيل لهم بأن البطاقة التموينية والتعيينات مرتبطة بمجالس المحافظات وهذا كذب صريح .

 فإلى أن يوفق الله الوزارات بفك الأرتباطات المالية والأدارية وتحويلها الى المحافظات فعلى أقل التقادير الآن يجب أن تؤخذ البطاقة التموينية بكامل موازناتها من وزراة التجارة لنرتاح من الفساد المستشري في جهاز هذه البطاقة ونعطيها كاملة الى المحافظات وهنا يكون الأمر على حالتين فأما أن تتعهد المحافظات بهذه المفردات كاملة على مستوى الشراء والتخزين والتوزيع وأعتقد أن لديها القدرة على ذلك فتسلم الأموال إليها وأما أن تتفق مع وزارة التجارة بعقد لكي تحفظ لها هذه المواد أو تؤمن لها المواد المطلوبة .

 ولكن بقاء هذه البطاقة بيد الأخطبوط العجيب والغريب في داخل وزارة التجارة الذي نعطيه موازنة لثمانية مواد وأبناء الشعب لا يستلمون الا ثلاثة مواد أو اربعة فقط وبقية المواد لا أحد يسأل عنها فضلا عن أن النوعية المقدمة من الرداءة بمكان ومن الفساد بمكان وتشهد بذلك كل المحافظات فإلى متى يبقى هذا الواقع ولهذا أطالب بأن تؤخذ كل الأموال المتعلقة بالبطاقة التموينية وتحول الى مجالس المحافظات لكي يتم على أقل التقادير تحقيق نظام محاسبي قريب من المسؤولين عن الفساد فأبناء المحافظات قريبين من المحافظين إذا تأخرت البطاقة التموينية ولكن الآن حتى نحن أعضاء مجلس النواب لمن نحاسب ؟ فالسيد الوزير حفظه الله يأتي الى هنا ويسمعنا كلام طيب ويقطع لنا وعودا طيبة ولكن المشكلة باقية كما هي وأنا لا أحمل السيد الوزير هذه المسؤولية إطلاقا ولكن هناك خلل كبير ومستشري في داخل وزارة التجارة لم نجد له حلا الى الآن ونحن نعطي أموالا طائلة وقد إختلفنا مع البنك الدولي الذي أراد من تخفيض الدعم للبطاقة التموينية والشارع العراقي لا زال يئن من عدم وجود مفردات البطاقة التموينية إلا النزر القليل وما زالت الحيتان الكبيرة التي تعيش على البطاقة التموينية تكبر كروشها وتتعاظم أرصدتها في البنوك والمصارف .

والقضية الأخرى قضية شبكة الحماية الأجتماعية . فما الداعي من بقاء أموال هذه الشبكة في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية وأنا سأتحدث لكم عن شيء رأيته بعيني حيث أن أخواننا في البصرة في منطقة ابو الخصيب قالوا أنهم لم يستلموا رواتب الرعاية منذ ثمانية أشهر وفي منطقة شمال البصرة قالوا أنهم لمدة سنة لم يستلموا وفي الزبير لمدة ستة أشهر أيضا لم يستلموا تلك الرواتب فتحدثنا بموضوعهم ورفعنا شكاواهم , وعند ذهبت الى البصرة قيل مدة قالوا أن الأموال قد جاءتهم ولله الحمد ولكن وأنا أساءلكم بالله وأساءل أخواني من نواب البصرة أن يذهبوا ويسئلوا حيث تبين أنهم وقعوا على استلام رواتب سنة كاملة وسلموهم رواتب شهر واحد . لذا فأنا أدعوا الى رفع كل المبلغ المتعلق بشبكة الحماية وإعطاءه الى المحافظات وإبلاغ الناس بأن هذا القدر من المال قد تم تحويله الى محافظاتهم لغرض إعانة الفقراء والمحرومين وأنا أعرف أن المبلغ الذي يسلم لهم لايكفي وقليل جدا .

وفيما يتعلق بالموازنات التشغيلية أنا أتمنى على أخواني الكرام أن نعيش مع أبناء شعبنا وانا لا أطرح هذه القضية للمزايدة فالحمد لله إن الأنتخابات قد إنتهت فبالله عليكم حل تتحملون هذه الرواتب التي تأخذونها بهذا الرقم الكبير وإخوانكم من الموظفين الذين يئنون لعشرات السنين ولا يحصلون على عشر أعشار ما تحصلون عليه لذلك أنا أطالب بصدق وأنا أتحمل وزر هذه المطالبة أولا وأطالب أخواني في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة الوزراء والسادة الوزراء والسادة في رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة أن يسمحوا بتقليص رواتبهم فهذه المهزلة مهزلة الرواتب جعلتنا أضحوكة أمام الناس وللأسف الشديد فإن هذا المهزلة تكشف أن المشرع إذا ما وصل الى المال العام يتلاعب بحقوق الآخرين ,

 وعندنا مثالان مثال قدمه السادة الوزراء ومثال هنا في مجلس النواب للترقية من الدرجة السابعة الى الدرجة السادسة بـ ( شخطة قلم ) والموظف الموجود في دوائر الدولة الأخرى يحتاج الى ستة عشر عاما من الكد والتعب حتى يحصل على بعض هذا الراتب ونحن نعلم ان رواتب مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب عالية جدا وحديثنا أمس عن التخصيصات التي يجب أن تعطى الى مكتب القائد العام هي دليل واضح فأنا لا أخالف ولا أعارض أن تعطى تخصيصات للقادة العسكريين حتى يقوموا بأداء مسؤولياتهم وأتمنى أن يزيد ذلك ولكن هناك أيضا مسألة أخرى وهي رواتبنا نحن فأنا أتحدث عن نفسي أولا وأطالب الآخرين وأقول ( إتقوا الله في شعبكم ) الشعب يتألم ويجوع وثقوا بالله لو خرجتم الى المحافظات لسمعتم حرقت الأنين وطبيعة الحاجة الموجودة التي لا تشابه ما ترونه في فندق الرشيد أو في المنطقة الخضراء .

لقد كان حديثي طويلا وأعتذر عن ذلك ولكن أتساءل أننا هنا نعطي أموالا كبيرة للطوارئ وهذ ا أمر مطلوب ولكن ألا يجد مجلس النواب وعضو المجلس حاجة الى ضوابط ليتعامل مع هذه الطوارئ فما هي الضوابط التي تحكم ميزانيات الطوارئ وما هي الضمانات التي تجعلنا نقول أن الطوارئ لا تستخدم لأغراض غير أغراض الدولة وهذا تساؤل كبير لا أملك له جوابا وأعرف أن أخواننا في اللجنة المالية لا يستطيعون الأجابة عليه وأعرف أن السادة الوزراء لا يستطيعون الأجابة عليه ولكن يجب أن يوضع حد لهذه الأخفاقات الكبيرة .

وبناءا على كل ذلك فأنا أطالب بتخفيض النفقات الموجودة في الموازنة التشغيلية بما لا يقل عن عشرين بالمئة وأنا متسامح لأن هناك من الأخوان من يطالب بأربعين بالمئة مع علمي أن القائمة ستقوم اذا لم يرتب الوزير ومدير مكتبه وموظفيه عشرة إيفادات في اليوم وأنتم تعلمون بالمهزلة الموجودة في المكاتب الوزارية في قضية الأيفادات وما إلى ذلك ومن هنا أطالب بتخفيض الأنفاق وبإعتماد الجداول التي ثبتت فيها التخصيصات حسب الكثافة السكانية للمحافظات في الموازنة التشغيلية وفي الموازنة الأستثمارية فضلا عن مسألة تنمية الأقاليم , وشكرا لكم .