أكدت الهيئة العامة للضرائب اعفاء العقارات الخالية من الدفع بأثر رجعي بعد ان كانت مدة السماح الضريبي للعقار سنة واحدة، مشيرة الى انها حققت ايرادات تجاوزت 581,351 مليار دينار خلال العام 2008. جاء ذلك في ندوة موسعة عقدتها الهيئة يوم أمس لشرح مضامين التعديلات الاخيرة التي اجرتها على قانون ضريبة العقار واعفاء اصحاب العقارات الخالية بأثر رجعي من الاستحقاقات الضريبية المترتبة عليهم.
وقال مدير عام الهيئة طالب محسن جابر لـ"الصباح" ان الهدف من الندوة نشر الوعي الضريبي بين المواطنين وتوطيد العلاقة معهم بما يعزز الثقة والمصداقية واعتماد الشفافية في التعامل.واوضح ان التعديلات التي تجريها الهيئة على القوانين واصدار التشريعات الجديدة تأتي لخدمة المواطنين ومنها اعفاء اصحاب العقارات الخالية من دفع الضريبة بأثر رجعي طوال مدة خلوها بعد ان كانت مدة السماح سنة واحدة فقط، مبينا أن لجانا مختصة بهذا الشأن في جميع فروع الهيئة تقوم بالكشف على العقار والتثبت من صحة المعلومات التي يضمنها صاحب العقار في طلب اعفائه من الضريبة، داعيا مسؤولي الهيئة لان تكون اجتهاداتهم في صالح المواطن المكلف ضريبيا وليس الدولة شريطة ان لا يخل الاجتهاد او يتعارض مع القوانين والضوابط، والا يقتصر عملهم على الاداء المكتبي بل يجب عليهم متابعة المكلفين والبحث عن تسجيل مكلفين جدد، على حد تعبيره.
واشار جابر الى ان الهدف من الحصيلة الضريبية هو رفد موازنة الدولة لتغطية الانفاق العام وتعظيم مواردها بما يعود بالنفع على المواطن من خلال النهوض بالواقع الخدمي والصحي والتعليمي والقطاعات الحيوية الاخرى، مضيفا أن من اهداف هذه الندوات والنشرات والكراريس التي تعدها اطلاع المواطنين على ما تجريه الهيئة من تعديلات قانونية لخدمتهم وتعريفهم بما لهم من حقوق وما يترتب عليهم ونشر الوعي الضريبي بينهم، مشيرا الى ان هذه المهمة تتطلب جهود جميع مؤسسات الدولة بالاضافة الى المكلفين.
وبشأن ايرادات الهيئة المتحققة خلال العام الماضي واجراءاتها بحق المتخلفين عن الدفع، بين مدير الهيئة ان الحصيلة الضريبية لعام 2008 تجاوزت 581,351 مليار دينار وبنسبة نمو 32 بالمائة بالمقارنة مع العام 2007 الذي بلغت وارداته الضريبية اكثر من 440,808 مليار دينار بالرغم من اعفاء الموظفين والمسؤولين من الضريبة، منوها بأن هذا النمو يأتي نتيجة لجهود ملاكات الهيئة في الجباية ونشر الوعي والثقافة الضريبية، مشيرا الى ان الهيئة تفرض ضريبة واحدة على الدخل فيما هناك دول لديها أكثر من 100 نوع من الضريبة، وان نسبة من يسددونها تبلغ نحو 20 بالمائة فيما يتهرب 80 بالمائة من الدفع، مؤكدا ان اجراءات قانونية اتخذت بحق المتخلفين عن دفع الضريبة وغرامات فرضت على آخرين.
من جانبه، وصف رئيس غرفة تجارة بغداد وكالة رئيس مجلس ادارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور قطاع مختلط محمود علوش الندوة بالايجابية لانها جاءت نتيجة تفهم الهيئة للواقع الذي تعيشه البلاد وما تمخض عنه تعديل قانون الايجار الذي يضمن عدم استيفاء بدلات الايجار من مالكي العقارات في حال كانت خالية، عادا التعديلات بأنها تحقق العدالة وتنصف اصحاب العقارات التي تضررت أو هدمت واخليت من ساكنيها بسبب تداعيات الوضع الامني.
وأكد علوش أن التعديلات التي اجريت على القانون ستسهم بجذب رؤوس الاموال العراقية لتوظيفها في عملية البناء والاعمار، ملمحا الى ان اغلب المستثمرين العراقيين توجهوا لاستثمار اموالهم خارج البلاد بسبب سوء السياسة الاقتصادية التي انتهجها النظام المباد وتردي الوضع الامني في السنوات الماضية.واضاف ان اي توجه يستقطب رؤوس الاموال والعقول المهاجرة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ومنها تشريعات الهيئة العامة للضرائب التي تدفع بهذا الاتجاه وتعديل قانون الاستثمار الذي سمح للمستثمرين الاجانب بالتملك والاعفاء لمدة 15 سنة من الضرائب والرسوم في حال اقامة مشاريع استثمارية وستراتيجية مشتركة، داعيا الجهات المعنية الى منح هذا الاعفاء والمميزات للمستثمرين العراقيين دون استثناء لتشجيعهم على الاستثمار وتوظيف امكاناتهم المالية في الاعمار والبناء في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية.
فيما اشار الى ان تدني الوعي الضريبي يتحمله المواطن والهيئة التي باشرت من جهتها التواصل مع المواطنين وتعزيز الثقة من خلال هذه الندوات والنشرات الاعلانية والكراريس التي تسهم في توثيق العلاقة ونشر الثقافة الضريبية بينهم، خصوصا مع ما تشهده البلاد من تدن في واردات النفط ما دفع الدولة الى تنويع مواردها وتحفيز القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسياحية بمختلف انواعها لتكون معينا للموازنة.
المحامي عباس البياتي، احد المشاركين في الندوة، أكد من جانبه ضرورة التعاون بين المواطن ودوائر الدولة للنهوض بواقع البلاد، مشيرا لـ"الصباح" الى ان الهيئة خطت بهذا الاتجاه من خلال تعديل قانون ضريبة العقار وخفضها من 45 الى 9 بالمائة، منوها بأهمية اعادة النظر في بعض الاشكالات منها اصحاب العقارات التي تعرضت للهدم والاضرار بسبب العمليات العسكرية في المناطق الساخنة سابقا او هجرها شاغلوها طوال السنوات السابقة، موضحا أن صاحب العقار لم يكن يستحصل بدل إيجار يستطيع من خلاله ان يسدد الاستحقاقات الضريبية فيما تطالبه الهيئة بالرغم من ذلك بالدفع عن عقار خال أو لم يعد صالحا للسكن.
ودعا البياتي الى ضرورة احالة الموظفين القدامى على التقاعد لعرقلتهم تطبيق التشريعات الجديدة والتعديلات التي تجري على القوانين الى حد مخالفتها، معزيا سبب ذلك الى انهم يتمسكون بالضوابط والتعليمات التي عملوا بها طوال سني خدمتهم ما ينتج عنه عراقيل تقف في طريق المواطن وتشريعات الدولة، مشددا على ضرورة اعادة هيكلة موظفي جميع دوائر ومؤسسات الدولة وخصوصا التي على تماس مباشر مع المواطن.
https://telegram.me/buratha
