يقدم ممثل الامين العام للامم المتحدة ستيفان دي مستورا تقريره بشأن المناطق المتنازع عليها، خاصة ما يتعلق بكركوك منتصف شهر نيسان المقبل. اعلنت ذلك مصادر مطلعة موضحة ان خبراء دوليين يواصلون لقاءاتهم مع ممثلي المكونات الاجتماعية في كركوك سواء من خلال زيارة المدينة او عبر ممثليهم في البرلمان للتوصل الى توافقات سياسية بشأن قضية كركوك، لاسيما مع وجود بوادر ايجابية لدى مختلف الاطراف.
ولفتت المصادر الى ان اللقاءات ستتكثف خلال الفترة المقبلة وستشمل كيفية تطبيق المادة 23 من قانون الانتخابات والمتعلقة بكركوك من خلال بحث مجمل الاراء المقدمة من قبل ممثلي المكونات الاجتماعية في المدينة بمساعدة الخبراء القانونيين والاداريين العاملين مع الامم المتحدة في العراق بما يمهد الى ايجاد حلول لبعض الاشكالات السياسية وتذليلها من اجل اجراء الانتخابات في المدينة.
وكان وفد من المستشارين السياسيين العاملين في الامم المتحدة قد وصل كركوك امس، لاعداد التقرير الدولي بشأن المناطق المتنازع عليها، والتباحث حول تقاسم السلطة في المحافظة.واشارت المصادر الى ان نتائج مباحثات الوفد ستساعد الممثل الاممي في العراق ستيفان دي مستورا على تقديم تقريره المرتقب بشأن المدينة في منتصف شهر نيسان المقبل.وشدد دي مستورا في كلمة له امام مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي، ان حل قضية كركوك يتطلب ايجاد صيغة مقبولة من قبل الجميع.
واجتمعت امس اللجنة التنسيقية في مجلس المحافظة لمناقشة فقرات المادة 23 من قانون انتخاب مجالس المحافظات والمتعلقة بكركوك، اذ جرى خلال الجلسة بحسب مصادر مطلعة لـ"الصباح"، تدارس آليات تنفيذ فقرة تقاسم السلطة والوظائف وفق النسب المتفق عليها.
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة لتقصي الحقائق بحسب المادة 23 من قانون الانتخابات المحلية، تضم سبعة اعضاء مهمتها مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيه سجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت إليه من نتائج.
وتنص المادة (23) ايضا، على اجراء انتخابات محافظة كركوك بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الادارية والامنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة 32بالمائة للعرب والاكراد والتركمان و4 بالمائة للكلدواشوريين
https://telegram.me/buratha
