نفى المتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا بشدة الانباء التي تحدثت عن اعتقالات عشوائية طالت عائلة وذوي الارهابي الطائفي محمد الدايني الهارب من القضاء العراقي وقال اللواء عطا ان «الانباء التي تحدثت عن اعتقالات طالت عائلة وذوي الدايني عارية عن الصحة ومحاولة لخلط الاوراق».
وكان ما يسمى بمرصد الحقوق والحريات الدستورية قد طالب امس الحكومة العراقية بيان السند القانوني لاعتقال ذوي النائب محمد الدايني.
وقال عطا ان «المطلوب للقضاء العراقي هو محمد الدايني وافراد شبكته، الذين وردت بحقهم اعترافات امام القضاء من شبكة حماية الدايني نفسه، ولم نعتقل والده او أياً من ابناء عمومته، لكننا اعتقلنا شقيقه احمد حسب مذكرة قضائية كونه متورطاً في اعمال غير قانونية وهو ضمن شبكة الدايني حسب اعترافات موثقة امام القضاء».
واشار المتحدث باسم عمليات بغداد الى انه «تم حتى الان القبض على 15 من افراد شبكة الدايني وباوامر قضائية، وان هناك اوامر قضائية اخرى للقبض على اشخاص آخرين متورطين مع الدايني نبحث عنهم حاليا».
واضاف اللواء عطا قائلا «قمنا بمداهمة منزل الدايني، وقد خرج الينا والده وطلبنا منه العودة الى داخل المنزل كونه غير مطلوب قانونيا، ونحن لا نقبض على أي شخص ما لم تصدر بحقه مذكرة قضائية»، منوها الى ان «حركة الدايني، الهارب من القضاء العراقي باتت محدودة جدا وقد حاصرنا في غرفة العمليات خارطة تحركاته ما بين بغداد ومناطق خارج العاصمة، كما تردنا اتصالات من المواطنين تزودنا بمعلومات عنه، هذا بالاضافة الى جهدنا المخابراتي المتابع لحركته، وسنقبض عليه قريبا، حيث لن يتمكن من الهروب الى خارج العراق».
واوضح اللواء عطا قائلا، ان «المادة القانونية المحال وفقها الدايني هي 4 على 1 ارهاب، وعقوبتها تتراوح ما بين السجن 3 سنوات والاعدام». وقرر مجلس النواب بالأغلبية رفع الحصانة عن الدايني على خلفية اتهامات وجهت إليه من قبل وزارة الداخلية وبموجب قرار محكمة القضاء الأعلى.
https://telegram.me/buratha
