شكّل مجلس الوزراء لجنة لدراسة شمول جميع الوزارات والدوائر الحكومية ومستعملي الانترنت بقرار حجب المواقع غير الاخلاقية والمحرضة على العنف. وقال وزير الاتصالات المهندس فاروق عبد القادر في تصريح صحفي ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات لفرض الرقابة على شبكة الانترنت للحيلولة دون دخول المشتركين لبعض المواقع التي تؤثر على اخلاق وامن البلد، مشيراً الى ان اجراءات المنع ستشمل المواقع الاباحية وتلك التي تحرض على العنف.
وأضاف أن هذا القرار اتخذ بعد ان تم تقديم طلب من قبل الوزارة الى مجلس الوزراء وبموجبه عقدت لجنة لدراسة امكانية حجب مثل هكذا مواقع عن الخدمة التي تقدمها بسبب انعدام سيطرة القطاع الحكومي المختص بالانترنت المتمثل بالشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات التابعة لوزارة الاتصالات على مجهزي خدمة الانترنت واصحاب مقاهي الانترنت منذ عام 2003 ولحد الآن وعدم امتلاكها اية قاعدة بيانات تخص اسماء وعناوين مجهزي الخدمة بسبب الوضع الامني للبلاد وحالة الانفلات التي شهدها قطاعا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن غياب الضوابط والتشريعات الادارية والقانونية والضرائب ذات الصلة بالسيطرة على مجهزي خدمة الانترنت وعدم وجود آلية لحجب المواقع الاباحية والسيئة والمروجة للمخدرات والارهاب والقمار التي اصبحت متاحة للجميع.
واوضح مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات بان الشركة اعدت نموذج شهادة تسجيل واستمارة تعهد لمزودي خدمة الانترنت اللاسلكي ونموذجا مماثلا لاصحاب مقاهي الانترنت تلزمهم بتوفير امكانية لحجب ومنع الولوج الى المواقع الاباحية ومواقع الارهاب.
وتابع عبد القادر أن اللجنة التي يترأسها المستشار الفني لوزارة الداخلية قامت باستعراض تجارب بعض الدول في محاربة مثل هكذا مواقع، وتمت الاشادة بتجربة المملكة العربية السعودية التي تعاقدت مؤخراً مع احدى الشركات الاميركية، اضافة الى التجربة الاماراتية، متابعا بان هذا الحجب سوف يشمل كل من وزارات الدولة والدوائر الحكومية ومستعملي الانترنت في جميع انحاء البلاد.
https://telegram.me/buratha
