فشلت جهود المصالحة التي بذلها النائب صالح المطلك بين المالكي والحكومة السورية، كما أكدت مصادر قريبة منه لوكالة أنباء براثا، وكان المطلك قد كلف من قبل المالكي بصورة غير رسمية للعب دور لتخفيف الأزمة بين العراق وسورية على خلفية انفجارات يوم الأربعاء الدامي، وقالت مصادر قريبة من النائب المطلك إن السوريين لم يبالوا بالمبادرة بعد ان وجدوا ان اللعب الانتخابي في الزوبعة التي أثيرت هو سيد الموقف ملمحين إلى إن النهج الذي التزمت به حكومة المالكي كان مثيراً فقبل يوم من الانفجارات كان المالكي يتحدث عن اتفاق استراتيجي بين البلدين ثم جاءت الانفجارات ليطالب بمحاكمة سوريا دولياً!
في بغداد يشتد الخلاف بين القوى السياسية التي رأت في موقف المالكي استفراداً بقرار العراق دون الرجوع لأحد في قضية في غاية الحساسية والخطورة وبين القوى التي أيدت موقف المالكي التي رأت إن الأوان قد حان لإيقاف الجهد الذي يعتمده السوريون في تعاملهم مع العراق، وقد رأت المجموعة الإولى إن المالكي حينما يتحدث عن هذه الوثائق التي تدين سوريا هل كان يعلم بها بعد اعلانه عن الاتفاق الاستراتجي مع سوريا أم قبله؟ فإن كان قبل الإعلان فكيف يتحدث عن هكذا دولة بحديث الاتفاق الاستراتيجي وإن كان لم يعلم بذلك إلا بعد الاتفاق فلماذا لم يخبر القوى السياسية والحكومة بخطوته هذه؟ ملمحة إلى إن سراً قد حصل إبان زيارته كان هو السبب الذي جعل المالكي يثور غضباً على سوريا، وقد تسربت معلومات تشير إلى إن المالكي طلب تأييد سوريا له في حملته الانتخابية وهو أمر رفضت سوريا أن تعطيه له.
وفيما يعمل المالكي على استغلال الغضب الشعبي على ما جرى يوم الأربعاء الأسود، تتخوف جهات ذات صلة بالوضع الحكومي من أن تؤدي الخطوة المتسرعة في الحديث عن المحاكمة الدولية إلى تكبيل العراق من جديد بمزيد من ارتهانات الفصل السابع، لأن المحكمة الدولية تعني ان توضع الكثير من الأجهزة والوزارات بما فيها مكتب القائد العام للقوات المسلحة تحت نظر المحكمة الدولية، وبالنظر لطبيعة المحكمة الدولية في قضية واضحة كقضية رفيق الحريري التي لا تزال تعمل منذ أكثر من اربعة سنين ولم تنته بعد، فإن الخشية تتعاظم في هذه الأوساط في طبيعة التعامل الذي سيحصل مع قضايا شائكة كقضية الإرهاب في العراق.
وتضيف هذه المصادر إن ما يزيد في الطين بله هو تصريحات المالكي في الرد بالمثل، وهي تصريحات وإن كان لها وقعها الطيب في الشارع العراقي، ولكنها مجرد فتل عضلات لواقع لا وجود له، بل يمثل خطورة هائلة قد يذهب فيها نفس المالكي كضحية للمحكمة الدولية، إذ تبدي هذه المصادر قلقاً كبيراً من حصول تفجير ما في سوريا لكي تطالب نفس سوريا ومعها الدليل الصارخ لسوق المالكي لمحكمة دولية، لأنه هدد علناً بالرد بالمثل، حتى لو كان المالكي بريئاً من ذلك براءة الذئب من دم يوسف ع.
وتعتقد ذات المصادر إن الجهد المبذول من قبل الرئاسة العراقية التي فوجئت بالتصعيد على هذه الشاكلة بمحاولة احتواء الموقف وتبديد التوتر عنه يمثل موقفاً محموداً ومسؤولا في الوقت عينه، رغم خشيتها من أن يتولى البرلمان بحث هذا الموضوع، لأنه سوف يؤدي إلى إدخال الملف بمزيد من التعقيدات، خصوصاً بعد إعلان الداخلية إن التحقيقات الجنائية لديها أثبتت أن العمل تقف وراءه تنظيمات القاعدة المجرمة وكما أعلنت نفس القاعدة ذلك وتبنته علناً، وهو الإعلان الذي ذهب ضحيته اللواء الركن عبد الكريم خلف لأنه للمرة الثانية يغرد بما لا يشتهيه رئيس الوزراء مرة حينما رفض تسييس جريمة الزوية وأخرى هذه المرة وفي كل مرة كان بخلاف رغبة السيد رئيس الوزراء الذي كان يسعى لتسييس القضية كما اعترف بذلك وزير الداخلية في جلسة البرلمان الاستثنائية التي حصلت بعد الأربعاء الدامي.
https://telegram.me/buratha
