وذكرت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في تقريرها الاول عن مراقبة مراكز تحديث سجل الناخبين أن هنالك ضعفا كبيرا في اقبال المواطنين على مراكز تحديث سجل الناخبين للانتخابات البرلمانية التي ستجري في السادس عشر من كانون الثاني من العام المقبل مايؤشر حالة سلبية ينبغي التوقف عندها ومعالجتها.وأضاف انه على الرغم من انقضاء نصف المدة المحددة لعملية التحديث الا ان هنالك تداخلا في عمل مراكز التسجيل بين عملية تحديث سجل الناخبين وخروج الفرق الجوالة لتوزيع بطاقة الناخب على المواطنين، مشيراً الى انه كان ينبغي توزيع بطاقة الناخب على المواطنين خلال مدة زمنية مناسبة من فتح المراكز كي يفسح المجال امام المواطنين للمراجعة.وتابع التقرير بأن هنالك نسبة كبيرة جداً من المواطنين لم يتسلموا بطاقة الناخب لغاية هذا الوقت ما يدل على ضعف اداء الفرق الجوالة، لافتاً الى ان المفوضية عهدت الى عدد كبير من وكلاء الحصة التموينية توزيع بطاقة الناخب في وقت تعد هذه العملية من واجباتها.وأشر التقرير ضعف اهتمام القوائم الانتخابية في حث الناخبين لمراجعة سجل الناخبين، اضافة الى الجانب الاعلامي في الترويج لبطاقة الناخب سوى من الدعايات في عدد من الصحف والفضائيات، داعية المفوضية الى تكثيف نشاطها لتحفيز الناخبين لمراجعة مراكز التحديث والتحقق من بياناتهم لضمان وجود اسمائهم في السجل خلال يوم الانتخابات.
وبين التقرير ان اغلب مراكز التسجيل تخلو من وكلاء الكيانات السياسية ومراقبي منظمات المجتمع المدني، لافتاً الى ان المراكز لم تسمح للمواطنين بتغيير المركز الذي يصوت فيه من محافظة الى اخرى لكنها تسمح بذلك ضمن المحافظة الواحدة وعدم التزام الكثير منها بالساعات الرسمية للدوام حيث تغلق في الساعة الثالثة بدلاً من الرابعة بداعي شهر رمضان الفضيل.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد افتتحت يوم الثاني والعشرين من الشهر الماضي 1082 مركزاً لتحديث سجل الناخبين في عموم محافظات العراق على ان تنتهي هذه المدة في الحادي والعشرين من ايلول الجاري.
https://telegram.me/buratha
