شدد النائب مصطفى الهيتي عن جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك على ضرورة إعادة النظر بما ورد في مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي قدمته الحكومة للبرلمان حول إخضاع المرشحين لقانون المساءلة والعدالة.
وقال الهيتي خلال مقابلة مع راديو سوا في هذا الشأن:
"لم تشكل بعد هيئة المساءلة والعدالة، ويفترض عرض المرشحين لتولي مناصبها على مجلس النواب من أجل المباشرة بعملها، وما ورد في مسودة القانون إجحاف بحق شريحة من الشعب العراقي، وربما ستثار علامات الاستفهام حول المرشحين فقط، ولكن لا يوجد شخص أو جهة تستطيع البت في الموضوع".
وفي المقابل، أشار عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عن التحالف الكردستاني محسن سعدون إلى أهمية التمسك بتطبيق الدستور على المرشحين الراغبين في المشاركة في العملية السياسية:
"على المرشح أن يكون غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة، لأن القانون هو نقطة توقف ما بين مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي، والآخرين غير المتورطين بتلك الجرائم الذين يحق لهم المشاركة في العملية السياسية".
وكان مجلس النواب قد أقر في وقت سابق قانون المساءلة والعدالة ليكون بديلا لهيئة اجتثاث حزب البعث المنحل.
https://telegram.me/buratha
