أكدت وزارة الاعمار والاسكان حاجة البلاد الى نحو ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف وحدة سكنية، وبينت ان 80 بالمائة من حلول ازمة السكن تقع على عاتق القطاع الخاص ووزارات الدولة الاخرى، فيما طالبت برفع قيمة القرض الاسكاني من 25 الى 30 مليون دينار.
وقال مدير صندوق الاسكان في الوزارة خيري فاضل عون في تصريح صحفي ان حلول ازمة السكن تقع على عاتق الوزارات الاخرى، كأمانة بغداد ووزارة البلديات والاشغال العامة وهيئة الاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي والقطاع الخاص، مؤكدا ان وظيفة الصندوق تكمن بدعم تشييد وحدات سكنية لحل الازمة المتفاقمة في البلاد.واشار الى ان الصندوق يقرض الموظفين والمتقاعدين مبلغ 25 مليون دينار، توزع على ثلاث دفعات وفق تطورعملية البناء بواقع 20 بالمائة للمرحلة الاولى التي تبلغ خمسة ملايين دينار بعد انهاء اعمال بناء الأساس "الباتلو"، والمرحلة الثانية بعد انهاء اعمال الطبقة الاولى بنسبة 40 بالمائة البالغة 10 ملايين دينار، فيما يتم صرف مبلغ عشرة ملايين دينار اخرى خلال المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من اعمال البناء بشكل كلي.واوضح ان الوزارة اخذت على عاتقها بناء مجمع أو مجمعين للسكن في كل محافظة لانجاز 10 الاف وحدة سكنية.واكد ان المعوقات التي يعاني منها الصندوق تتمثل بعدم اقرار قانون الصندوق الذي وصل الى مجلس النواب بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، اضافة الى تأخر رفع قيمة القرض الى 30 مليون دينار، الى جانب عدم زيادة رأس المال، فضلا عن قلة دخول المستثمرين الى البلاد لتنفيذ المشاريع الاسكانية.وبشأن امكانية زيادة القرض لاعطائه على دفعتين الاولى لشراء قطعة ارض سكنية والثانية للبناء، اكد عون ان هناك مقترحا لزيادة القرض فقط وليس لشراء قطعة ارض لانها تدخل بالمضاربة وتسهل عملية التلاعب في بيع وشراء الاراضي، الى جانب مساهمتها في ارتفاع اسعار الاراضي.وأكد ان الوزارة ليست الجهة الوحيدة المعنية في حل ازمة السكن مشددا على ضرورة ان تلعب هيئة الاستثمار دورا فاعلا لحل الازمة، لافتا الى ان البلاد تحتاج الى ثلاثة ملايين ونصف المليون وحدة سكنية حسب اخر احصائيات الوزارة.يذكر ان وزارة الاعمار والاسكان انجزت مجمعين سكنيين بعد عام 2003 هما مجمع سبع ابكار في بغداد ومجمع بنجة علي في كركوك، الى جانب قرب افتتاح مجمع الحيدرية في كربلاء خلال العام الجاري.
https://telegram.me/buratha
