باتت (قاب قوسين) إقالة رئيس وكبار مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فيما شدّد نواب عراقيون هجومهم على نائب رئيس البرلمان خالد العطية متهمين إياه بمحاولة عرقلة عملية الاستجواب، وأوضحوا أنه متهم في أصل الموضوع بتسييس (استجواب المسؤولين).
وانه كان السبب بالتواطؤ مع الحكومة لتفريغ هذا المشروع الوطني من محتواه. وفي حديث لـجريدة (النور) أكد النائب عبد الكريم اليعقوبي أن كبار مسؤولي المفوضية (فاسدون) ولا يتمتعون بـ(النزاهة)، فيما قال نواب آخرون إنّ خطورتهم على البلاد كبيرة في نتائج ما يمكن أن تسفر عنه تواطؤاتهم!.
وبدأت المشاورات ما بين الكتل السياسية في موضوع اقالة مجلس المفوضية المستقلة بعد انتهاء استجواب رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري وعدد من مسؤولي المفوضية امس الاول نتيجة عجزهم عن الاجابة على تساؤلات النائب عن كتلة الفضيلة عبد الكريم اليعقوبي الذي وجه اسئلة دقيقة وصعبة تتهم المجلس بالفساد المالي والاداري معاً.
اليعقوبي اكد للنور في اتصال هاتفي ((أن ردود المستجوبين لم تكن مقنعة اطلاقاً بخاصة ما يتعلق منها بعملية استيراد الحبر المانع لتكرار تصويت الناخب، أو تلك التي تخص عملية تصفير اصوات المرشحين)). وتابع اليعقوبي الذي تكفل عملية الاستجواب للمفوضية ((أنه من غير المقنع أن تنتج المفوضية ديمقراطية حرة ونزيهة وكبار الإداريين فيها فاسدون ولا يتمتعون بالنزاهة في عملهم)) حسب تعبيره.
وطالب اليعقوبي ((أن تكون للبرلمان جهود حقيقية في السيطرة على قدرة وامكانية تحويل المفسدين إلى القضاء واقالتهم وان لا تتحول هذه القضية إلى سجال سياسي بين القوى البرلمانية)).
من جهته اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن النواب قد يقررون بعد اسبوع من الان اقالة رئيس المفوضية ومعاونيه بعد عدم اقتناع غالبيتهم بالاجوبة التي ادلى بها رئيس المفوضية واشار عثمان ((إلى ضرورة ضمان تعيين العاملين بالمفوضية خشية ابتزازهم او اغرائهم بالاموال لغرض دعم شخص عن شخص آخر)).
وفي الوقت الذي اكد فيه النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي ان الاستجواب تم بطريقة مهنية ومعلوماتية وان المجلس سيسعى إلى التشاور في موضوع اقالة مجلس المفوضين وتعيين آخرين كي لا يؤثر على موعد الانتخابات.
واتهم العزاوي نائب رئيس مجلس النواب بتأخير عملية الاستجواب للعديد من المسؤولين المتهمين بالفساد بالقول: ((لقد كان النائب الاول لرئيس المجلس المعرقل الاول لعملية استجواب المسؤولين وأدى دوراً بارزا وواضحاً في تأخير عملية الاستجواب للمسؤولين في الحكومة لاسيما الوزراء المحسوبين على رئيس الوزراء وان اول من سيّس قضية الاستجواب هو الشيخ خالد العطية)).
https://telegram.me/buratha
