كشفت وزارة التجارة ان عدد الموظفين المشمولين بقرار حجب مفردات البطاقة التموينية من الذين يتقاضون رواتب تتجاوز المليون و500 ألف دينار فأكثر بلغ 22 ألف موظف حتى الان.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح صحفي ان عددا من الوزارات ارسلت الى دائرة التموين والتخطيط بوزارة التجارة جميع البيانات الخاصة بموظفيها الذين يتقاضون راتبا شهريا قدره مليون ونصف المليون فأكثر اذ بلغ عددهم بموجب تلك البيانات 22 ألف موظف حتى الان، في حين لم يرسل العدد المتبقي من الوزارات بيانات موظفيها الخاصة بهذا الشأن .واشار الى ان الوزارة فاتحت الغرف التجارية واتحادات رجال الاعمال والصناعيين والنقابات المهنية وغيرها لتزويد دائرة التموين بالبيانات الخاصة بأسماء منتسبيهم المشمولين من الذين يصل دخلهم الى المبلغ المحدد او يزيد عليه.ولفت الى ان القرار سينفذ حال اكتمال جميع البيانات الخاصة بمنتسبي القطاع العام والخاص، مشيرا الى ان البيانات تصل تباعا الى دائرة التموين، مهيبا بالجهات المعنية بضرورة الاسراع في تقديم البيانات الخاصة بمنتسبيهم. وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء جددت تأكيدها على تنفيذ توجيهها المبلغ الى الوزارات ومجالس المحافظات الخاص بضرورة الاسراع بتزويد وزارة التجارة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالموظفين الذين تتجاوز رواتبهم المليون ونصف المليون دينار تمهيدا لحجب مفردات البطاقة التموينية عنهم، اذ نبه مصدر مسؤول في الامانة العامة للمجلس ان عددا من الوزارات والدوائر الحكومية لم ترسل البيانات المطلوبة حتى الان متجاوزة بذلك السقف الزمني المحدد لهذا الغرض، لافتا الى ان القرار ينص على شمول جميع منتسبي الدولة والقطاع الخاص واصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم. مذكرا ان قانون الموازنة العامة يقضي بقيام وزارة التجارة باعداد خطة يتم بموجبها توجيه المخصصات المرصودة لمفردات التموينية الى الطبقات الفقيرة والاكثر حاجة.من جهته، اوضح مدير عام دائرة التموين والتخطيط ان قرار حجب مفردات البطاقة التموينية عن اصحاب الدخول العالية يشــمل الشخص فقط ولا يشمل افراد عائلته، مشددا على ان القرار يخص المواطن فقط ولا يشــمل افراد عائلته اي ان حجــب مفـردات البطاقة سيشمل المواطن الذي يزيد دخــله الشهري على المليون و500 ألف دينـار فقط، وان اجـراءات الحجب تشمل جميع المـــواطنين الذين يـزيد دخـلهم الشهري على المبلغ المذكور وليـس الموظفين فقط.
https://telegram.me/buratha