تضمن قرار الحكومة العراقية بتوزيع قطع الأرض للوزراء والمدراء العامين، فقرة تتيح للوزير والمدير العام أن يتختار بنفسه مكان قطعة الأرض التي سيمتلكها على نهر دجلة
وقد اثار هذا القرار ردة فعل شعبية غاضبة حيث اعتبر المواطنون ان توزيع الاراضي في مناطق راقية من بغداد على الوزراء الحاليين والسابقين وذوي الدرجات الخاصة، يعد جرحا لمشاعر الفرد العراقي ولا سيما غالبيته التي تعيش ظروف صعبة تفتقر الى الخدمات والحد الأدنى من المستوى المعاشي ومستلزمات الحياة المطلوبة
ويتساءل المواطنون عن الخدمات التي قدمها كبار المسؤولين للمواطن العراقي لكي يستحق مثل هذا الامتياز الكبير في بلد يعاني من متاعب هائلة في الكهرباء وماء الشرب والرعاية الصحية وتفشي البطالة
الوسط
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha