أكد عضو لجنة المساءلة والعدالة النائب رشيد العزاوي أن المطالبة باستجواب وزير الداخلية جواد البولاني بدأت بعد الخروقات الامنية الاخيرة التي وقعت في البلاد وأسقطت عشرات الضحايا.
واوضح في تصريح صحفي له أن سبب الاستجواب لايعود الى عدم تطبيقه قانون المساءلة والعدالة فحسب بل إنما بسبب الخروقات الامنية الاخيرة. مشيرا الى أن هناك اكثر من 72 نائباً وقعوا على طلب الاستجواب خلال الجلسة الاخيرة للبرلمان الخميس الماضي وسيتم استكمال باقي التواقيع في جلسة اليوم السبت.
وأوضح العزاوي أن البولاني ليس الوزير الوحيد الذي لم يطبق قانون المساءلة والعدالة في وزارته، فجميع الوزارات امتنعت عن تطبيقه لعدم وصول التعليمات النهائية إليها حسب تعبيره.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha