أكدت وزارة المالية اهمية اعادة النظر في التشريعات التي تحكم عمل المناطق الحرة في البلاد، وكشفت عن اجراءات لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال لاقامة مثل هذه المشاريع في البصرة والقائم والمناطق الحدودية الاخرى.
وقال مدير الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية الدكتور صباح صالح مهدي القيسي في لقاء خاص لـ"الصباح" ان المناطق الحرة في البلاد لها قانون خاص يحكم عملها وهو قانون مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 3 لسنة 1998، مشيرا الى ان الهيئة ووفقا للمستجدات والظروف الاقتصادية الراهنة بصدد اعادة النظر في هذه التشريعات والتعليمات حيث سيتم ذلك عن طريق دراسات يقوم بها متخصصون ذوو خبرة علمية وعملية عبر تشكيل لجان وحلقات دراسية خاصة بذلك للخروج بما يتلاءم والاوضاع الاقتصادية الحالية من تشريعات وقوانين بغية تفعيل عمل الهيئة في هذه المناطق الذي يؤدي بالتالي الى جذب رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية وزيادة حجم صادرات وموارد النقد الاجنبي، فضلا عن تشجيع عودة رؤوس الاموال المهاجرة وادخال التكنولوجيا المتطورة اضافة الى امتصاص البطالة وتحقيق زيادة في صندوق واردات البلاد في الوقت الذي تحتاج فيه الى تنوع مصادر الدخل غير النفطي والتي تشمل ايضا تطوير الموانئ والمطارات وزيادة حجم ايراداتها ومن ثم تعزيز دور القطاع الخاص.وأوضح القيسي ان لدى الهيئة ثلاثة فروع تشمل المنطقة الحرة في خور الزبير والمنطقة الحرة في نينوى اضافة الى القائم، كاشفا عن مساع لفتح مناطق حرة اخرى في المحافظات الحدودية اضافة الى منطقة حرة قرب مطار النجف.وبين ان هذه المشاريع هي الان قيد الدراسة وتتطلب موافقات رسمية, مشيرا الى وجود طلبات استثمار لاقامة مناطق حرة قرب مطار بغداد الدولي اضافة الى منطقة صفوان بمحافظة البصرة، مبينا ان ذلك يعد من نشاطات الهيئة في مجال جلب المستثمرين بناء على طلبات كثيرة وردت الى الهيئة لغرض الاستثمار في المناطق العائدة للهيئة في تلك المناطق.وأكد سعي الهيئة الى تشجيع المستثمرين بالعمل على تقليص الاجراءات الادارية المتبعة وتبسيطها الى اقصى حد ممكن والقضاء على اشكال الروتين كافة باعتباره طاردا للاستثمار (على حد قوله) ولترويج معاملات المستثمرين بوقت قياسي. كما نوه بانه يتم الان وضع خطط ترويجية مستقبلية لتلك المناطق من خلال الاستعانة بخبرات مروجين معتمدين في الخارج من ذوي الخبرة والمهارة لفن الترويج، وتوفير نظام مصرفي حر يخدم المستثمرين بمختلف جنسياتهم في المناطق الحرة سعيا لتحقيق سوق مالي ضخم لتبادل الاوراق المالية والمشاركة في المعارض الدولية خارج البلاد للترويج عن نشاط المناطق الحرة، كاشفا عن مساع لتوسيع حجم المساحة المخصصة للمنطقة الحرة في القائم لتلبية متطلبات الزيادة المستمرة في طلب الاستثمار.وتطرق المدير العام في حديثه الى الاجتماعات المكثفة التي عقدتها الهيئة مع الجانب السوري خلال زيارة وفد الوزارة مؤخرا الى دمشق، موضحا ان الاجتماعات تمخضت عن توقيع محضر مشترك بصدد المناطق الحرة بين الهيئة ونظيرتها السورية، منوها بان المحضر تضمن دراسة اقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين من خلال لجان فنية مشتركة بين الجانبين وكذلك تبادل التشريعات والتسهيلات والمزايا التي تمنح للمستثمرين في المناطق الحرة، اضافة الى تبادل الخبرات المتعلقة بكيفية ربط المناطق الحرة في كلا البلدين اضافة الى تبادل المعلومات والزيارات للاطلاع على الانشطة والفعاليات المقامة في المناطق الحرة. وشدد القيسي على ضرورة التنسيق المشترك على المستوى العربي والاقليمي والدولي في هذا المجال، مؤكدا انه تم الاتفاق على دعوة ممثلين عن الجمارك السورية والعراقية لحضور اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المزمع عقده خلال الشهر الجاري لمناقشة تداخل العمل في المناطق الحرة مع الادارات الجمركية. وافاد انه تم بحث موضوع استخدام منفذ البو كمال -قائم الحدودي للبضائع الواردة من سوريا الى المنطقة العراقية الحرة في القائم خلال اجتماعات مديري الجمارك العامة لكلا البلدين. وفي نفس السياق اكد ان الهيئة الان بصدد تفعيل مناطق حرة مشتركة مع الاردن وايران عن طريق تشكيل لجان فنية مشتركة بين الهيئة ونظيرتيها في هاتين الدولتين لوضع الدراسات والخطط الخاصة بذلك.
https://telegram.me/buratha
