نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ماتردد في بعض وسائل الاعلام عن منع وحجب أسماء بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية في حين اعلنت اتخاذها عددا من الاجراءات للحد من ظاهرة التزوير خلال عملية الانتخابات المقبلة
في وقت أظهر استطلاع ان اكثر من 65 بالمائة من المواطنين يرغبون بالمشاركة في الانتخابات المقرر اجراؤها في السابع من اذار.وكانت مصادر مطلعة قد اعلنت في وقت سابق ان مفوضية الانتخابات منعت وحجبت اسماء المرشحين الى الانتخابات البرلمانية عن اللجان التدقيقية.واضافت ان هيئة النزاهة شكلت عدة لجان لتدقيق شهادات المرشحين لكن المفوضية منعت وحجبت اسماء المرشحين عن تلك اللجان، متسائلة: لماذا منعت المفوضية وحجبت الاسماء عن تلك اللجان ولمصلحة من؟الا ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نفت بشدة ماتردد في بعض وسائل الاعلام عن منع وحجب أسماء بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية.وقالت رئيسة الادارة الانتخابية حمدية الحسيني انه ليس من صلاحية المفوضية استبعاد أو منع أحد من الترشيح للانتخابات البرلمانية، مشيرةً الى أن مثل هذه الاجراءات يمكن أن تقوم بها وزارتا التربية أو التعليم العالي والبحث العلمي أو هيئة النزاهة أو هيئة اجتثاث البعث لعدم استيفاء المرشحين للشروط القانونية التي كانت أعلنتها المفوضية قبل الترشيح.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت خلال العام الماضي على لسان عضو مجلس المفوضين كريم التميمي في تصريح خص به (الصباح) أنه تم وضع ضوابط جديدة للتأكد من شهادات المرشحين للانتخابات النيابية، مبيناً أن المفوضية ستلزم المرشحين بضرورة معادلة الشهادة اذا كانت صادرة من المؤسسات الرسمية التعليمية غير العراقية وأن تكون حديثة الاصدار فضلاً عن كونها معنونة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مرجعاً السبب في هذا الاجراء الى تقديم شهادات مزورة من قبل بعض مرشحي انتخابات مجالس المحافظات والتي جرت مطلع العام الماضي ما حدا بالمفوضية الى تحويل أولئك المرشحين الى النزاهة وبدورها قامت باصدار مذكرات القاء قبض ضد المتجاوزين والمخالفين لافتاً الى ان هذا الاجراء التنظيمي سيحد من المخالفات وبالتالي لايتم الطعن بالمرشحين أو بالكيانات السياسية قبل اجراء العملية الانتخابية وبعدها.على صعيد متصل اعلنت المفوضية اتخاذها عددا من الاجراءات للحد من ظاهرة التزوير خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال مصدر في المفوضية في تصريح صحفي ان المفوضية قامت بتشكيل لجنة في مجلس المفوضين تعنى باصدار القرارات الخاصة بالحد من ظاهرة التزوير والكشف عن عمل المفوضية بشكل شفاف واخضاع عملها للمراقبة من قبل وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين والسماح لوكلاء الكيانات بتقديم الشكوى في حال تطلب ذلك. واضاف انه سيتم طبع سجل الناخبين على مستوى المحطة والسماح للمراقبين ووكلاء الكيانات بالاطلاع على اجراءات الاقتراع التي تحدث داخل المحطة كما قامت المفوضية باصدار نسخة رابعة من استمارات النتائج يتم تعليقها على جدران محطة الاقتراع لغرض فسح المجال للاطلاع على النتائج بالاضافة الى تعليق استمارة التسوية والمطابقة التي تترجم عمل المحطة بشكل رقمي.واوضح المصدر انه تم وضع قواعد سلوك خاصة بموظفي مراكز الاقتراع ومحطاتها والتوقيع عليها قبل ممارستهم العمل ومن شأن ذلك الزامهم بنزاهة عملهم والتعاقد مع الشركات العالمية لانتاج الحبر السري وفق المواصفات العالمية وطباعة ورقة الاقتراع بمواصفات تحمل السرية لمنع التزوير.واشار الى انه سيتم اقتطاع ناخبي التصويت الخاص من فئة الجيش والشرطة من سجل الناخبين العام وادراجهم في سجل خاص بهم والسماح لهم بالتصويت قبل يوم الاقتراع لمنع حالات التصويت المتعدد ووضع اجراءات خاصة بالتصويت الخاص للفئات الاخرى من الراقدين في المستشفيات والسجناء وغيرهم من الفئات التي نص عليها قانون الانتخابات واعتمدت المفوضية اجراءات التصويت المشروط لمشاركتهم وبها تظهر اهلية الناخب للتصويت بالاضافة الى اجراءات اخرى تتخذ داخل مراكز العد والفرز في المحافظات لمنع حالات التصويت المتعدد. وتابع المصدر ان توزيع المواد اللوجستية الحساسة وغير الحساسة سيتم قبل يوم واحد من الاقتراع للحد من ظاهرة التزوير ايضا ويتم ايداعها في صناديق مغلقة باقفال ذات ارقام متسلسلة ويتم حفظها في مكان آمن ويتم العمل بها في صباح يوم الاقتراع.وبخصوص اختيار الملاكات العاملة في يوم الاقتراع وتقسيم المهام بينها قال المصدر ان ذلك سيكون وفق اجراءات يشترك بها مكتب المحافظة الانتخابي ولجنة التعيينات ويتم اختيار الملاكات العاملة وتوزيع المهام بينها قبل فترة زمنية لغرض انجاز التدريب على اجراءات الاقتراع كما سيتم نقل استمارات النتائج وفق اجراءات رصينة اذ يتم وضع الاستمارة داخل كيس آمن ذي رقم تسلسلي وتوضع الاكياس في صناديق مغلقة لغرض نقلها من مكاتب المحافظات الانتخابية. وذكر ان المفوضية لن تسمح لمن لم يرد اسمه في سجل الناخبين بالاقتراع لان السماح بتصويت من لم يرد اسمه سيفتح الباب على مصراعيه للتزوير كما سيتم تصميم استمارات نتائج تتصف بكثرة البيانات لغرض اغلاق الباب امام من يقدم على التزوير اذ ان الاطلاع على الاستمارة يسهل الوقوف على مواطن التلاعب والتزوير اذا ما حدث داخل المحطة.وناشدت المفوضية جميع المنظمات المحلية والعربية والعالمية العاملة في العراق وخارجه تقديم الدعم اللازم لمفوضية الانتخابات من اجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة والكف عن التصريحات التي لا تستند الى وثائق وادلة علمية، على حد تعبيرها.الى ذلك اظهر استطلاع أجرته المفوضية بشأن مشاركة المواطنين في الانتخابات ان اكثر من 65 بالمائة من المواطنين يرغبون بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وبين الاستطلاع الذي نشر على موقع المفوضية ان 48 , 65 بالمائة من المواطنين يرغبون بالمشاركة و 31 , 25 بالمائة لا يرغبون بالمشاركة بالانتخابات و9،21 بالمائة لم يقرروا بعد. وشمل الاستطلاع 2074 شخصا وبلغ عدد الذين يرغبون بالمشاركة 1358 منهم و525 لا يرغبون و191 لم يقرروا بعد.
https://telegram.me/buratha
