اتخذت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدة خطوات واجراءات جديدة للحد من ظاهرة التزوير في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من الشهر المقبل.
وابرز هذه الاجراءات على وفق بيان صادر عن بعثة الامم المتحدة في العراق(يونامي) ، تشكيل لجنة في مجلس المفوضين تعنى باصدار القرارات الخاصة بالحد من ظاهرة التزوير.ففي مسألة تسجيل الناخبين وقائمة الناخبين تم تعيين محطة اقتراع محددة(واحدة فقط) لكل ناخب، يستطيع الناخب الادلاء بصوته فقط في محطة الاقتراع حيث يوجد اسمه مدونا في قائمة الناخبين، ويطلب من الناخبين ابراز هوية تعريفية تحتوي على صورهم من اجل الادلاء باصواتهم، كما لا يسمح بتفويض التصويت(التصويت بالانابة)، بل يجب ان يكون التصويت بشكل شخصي، وسوف يطلب من الناخبين التوقيع او وضع البصمة بجانب اسمائهم (للناخبين الاميين) في سجل الناخبين عند اصدار ورقة الاقتراع.
ولن يتم اصدار ورقة اقتراع بدون توقيع او بصمة، وبالتالي اذا قام الناخب بالادلاء بصوته، لن يتمكن من التصويت مرة اخرى، اضافة الى ان الناخبين المسجلين الذين ينتمون الى الجيش والشرطة، سيقومون بالتصويت بناء على سجل خاص، فضلا عن انه تم استبعاد اسماء القوى المسجلة من قائمة الناخبين النهائية التي ستستخدم في التصويت الاعتيادي، فضلا عن انه سيتم ابلاغ الناخبين قبل يوم الانتخابات الى اين يجب عليهم الذهاب للتصويت وستكون المعلومات متوفرة في مكتب المحافظة الانتخابي للمفوضية، والمكتب الانتخابي للقضاء وكذلك عن طريق الملصقات الموجودة في مراكز الاقتراع، كما يمكن للناخبين الاتصال بمركز الاتصال المجاني للمفوضية على الرقم 7777، او ادخال رقم بطاقاتهم التموينية على الموقع الالكتروني للمفوضية www.ihec.iq لايجاد مواقع اقتراعهم.وبشان فترة الحملة السياسية فان المفوضية تقوم حالياً بمراقبة التغطية الاعلامية للانتخابات ويقوم مجلس المفوضين باصدار قرار بالعقوبة المناسبة في حال وجود خرق ويتضمن ذلك فرض غرامة او استبعاد اصوات الكيان السياسي .ومن المقرر ان تنتهي فترة الحملة قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة بعد ان قامت المفوضية بوضع قواعد شاملة للحملة وكذلك عملية الشكاوى يمكن لجميع الناخبين والكيانات السياسية والمرشحين اللجوء اليها في حال مشاهدتهم لخروقات او تهديدات او تلاعب بالعملية الانتخابية.وعن صناديق الاقتراع والاختام تمت طباعة اوراق الاقتراع من قبل مطابع متخصصة ومعروفة عالمياً والتي تقوم ايضا بطباعة العملات الدولية وتم دمج العلامات الامنية في تصميم ورقة الاقتراع لمنع التزوير اضافة الى مراقبة عدد اوراق اقتراع محطات الاقتراع لضمان سهولة التحقق من اية اختلافات مع اصدار اوراق الاقتراع في دفاتر تتكون من 50 ورقة ولها ارقام متسلسلة لتتم متابعتها في حال فقدان دفتر او التلاعب في استخدامه.كما انه تم استخدام ختم خاص للتاشير على اوراق الاقتراع من الخلف عند اصدارها للناخب وسيكون عد الاوراق المختومة بهذا الختم فقط.وذكر البيان انه ستستخدم صناديق اقتراع شفافة وسيتم السماح للمراقبين ووكلاء الكيانات السياسية برؤية اوراق الاقتراع التي تم الادلاء بها (مع ضمان سرية التصويت) ويساعد هذا في التحقق من الصناديق التي تم التلاعب بها خاصة بعد ان يتم اقفال وفتح صناديق الاقتراع بحضور المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية. كما تم اعتماد اقفال خاصة لها ارقام وسوف تستخدم لغلق صناديق الاقتراع وتسجل ارقام الاقفال عند فتح واغلاق الاقتراع وكذلك لدى اعادة فتحها عند بدء العد يتم تسجيل اية اختلافات ويبدا التحقيق الذي قد ينتج عنه استبعاد الصندوق ومحتوياته من النتائج ويمكن ايضا للمراقبين ووكلاء الكيانات تسجيل هذه الارقام وكتابة التقارير حول الاختلافات فضلاً عن استخدام الاكياس الامنة في حفظ معلومات الانتخابات الحساسة واستمارات التدوين لضمان اكتشاف سوء الاستخدام وسيتم ايضاً تحبير اصبع الناخب بالحبر غير القابل للمحو للدلالة على قيامه بالتصويت وكذلك لمنع تعدد التصويت.وبين البيان ان المفوضية عملت جنبا الى جنب مع قوات الامن العراقية على تطوير «قواعد سلوك» وضمان تفهم ومعرفة القوات الامنية لدورهم ومسؤولياتهم في يوم الانتخابات، اذ سيتم إغلاق المحافظات والحدود الدولية يوم الانتخابات، وسيكون الوصول الى محطات الاقتراع اكثر سهولة ولن يسمح بإدخال كاميرات او هواتف الى محطات الاقتراع-باستثناء مراكز حددتها المفوضية، اذا قام الاعلام باحترام سرية التصويت، كما سيتم ضمان سرية التصويت من خلال حواجز التصويت التي سيقوم الناخب بالتأشير على ورقة الاقتراع خلفها.وأشار البيان الى انه سيسمح فقط لموظفي المفوضية بالتعامل مع مواد الانتخابات الحساسة، وسيتم اعلام الناخبين بما سيجري وما عليهم عمله بالتحديد عند الدخول الى محطة الاقتراع، وذلك من قبل موظفي المفوضية الذين تم تعيينهم من وزارة التعليم، وهم من الاساتذة المحترفين الذين قد حصلوا على تدريب مكثف على اجراءات الاقتراع وسيقوم جميع موظفي المفوضية بالتوقيع على قواعد السلوك.وبحسب بيان (يونامي) فانه سوف يسمح للمراقبين المعتمدين ووكلاء الكيانات بالدخول لمراقبة العملية بأكملها من بدء الاقتراع الى التدوين النهائي للنتائج، كما يمكن للمراقبين ووكلاء الكيانات السياسية مرافقة اوراق الاقتراع والمواد الحساسة اثناء نقلها، وسيقوم موظفو المفوضية وقوات الامن العراقية بمرافقة حركة مواد الانتخابات.اما بشأن قضية العد والتدوين، فانه سيتم العد في محطات الاقتراع عند الانتهاء من التصويت (باستثناء التصويت الخاص والتصويت الغيابي للمهجرين الذي سيتم في مراكز عد آمنة في المحافظة)، وبحضور المراقبين ووكلاء الكيانات بالاضافة الى ان محطات الاقتراع العادية التي تتطلب التدقيق، سيتم تدقيقها في مراكز العد في المحافظة، ويتم عدها اذا تمت معالجة المشكلة، بعد ان تم تطوير اجراءات خاصة لعد ومطابقة اوراق الاقتراع التي تم الادلاء بها مع عدد اوراق الاقتراع التي تم اصدارها لمحطة الاقتراع، ومع مجموع عدد الاصوات الصالحة للكيانات السياسية ففي حال وجود اختلافات خلال مرحلة ادخال البيانات، سيتم تدقيق محطة الاقتراع المعنية، اضافة الى انه سيتم عد جميع اوراق الاقتراع وعرضها امام المراقبين ووكلاء الكيانات، ويتم عدها مرة ثانية لضمان الدقة فضلا عن اعادة العد ايضا لأعداد الناخبين الذين قاموا بالتوقيع/وضع البصمة على سجل الناخبين.وأكد البيان انه يمكن للمراقبين ووكلاء الكيانات نسخ استمارة العد وورقة النتائج بعد انتهاء العملية.مشددا على ان نقل جميع الاستمارات سيتم على وفق طريقة آمنة الى بغداد لغرض ادخال بياناتها في المقر الرئيس للمفوضية وتحت الاشراف الكامل للمراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الكيانات.وسيكون ادخال البيانات خلال عملية التدوين تحت اشراف كامل، اذ ستضمن التعديلات التي اجريت على برنامج الحاسوب ان يتم تكرار عملية المطابقة مرتين لتحديد اي امور مشبوهة سيتم التدقيق لاحقا للتحقيق في النتائج المشتبه بها، وسيتم عمل مسح ضوئي وارشفة لجميع اوراق النتائج.وعن التصويت الخاص(تصويت الجيش والشرطة والمحتجزين والمستشفيات)، تم تطوير اجراءات للسماح لفئات معينة من الناخبين بالتصويت، والذين سيكونون على رأس عملهم في يوم الانتخابات ولن يتمكنوا من الذهاب الى محطة الاقتراع للادلاء باصواتهم، وهذا يتضمن اعضاء قوات الامن العراقية(الجيش والشرطة) والموظفين والمحتجزين في مراكز الحجز، والمستشفيات(التي تحتوي على 200 سرير على الاقل) اذ سيتم تنفيذ هذه العملية من قبل موظفي المفوضية بحضور المراقبين ووكلاء الكيانات، بتاريخ 4 آذار، بحسب البيان.وبعد التشاور مع وزارتي الدفاع والداخلية تم تزويد المفوضية بمعلومات عن جميع افراد قوات الامن العراقية الذين سيشاركون في هذه الانتخابات، وسيقوم الاشخاص المسجلون في المفوضية بالتصويت في يوم التصويت الخاص في 4 آذار حسب قائمة خاصة، حيث تم استبعاد اسمائهم من قائمة الناخبين النهائية التي ستستخدم في يوم الاقتراع العادي في 7 آذر، بعد اصدار عدد مساوٍ من اوراق الاقتراع(وليس اكثر من العدد المطلوب) لكل موقع اقتراع.واوضح البيان ان نسبة ناخبي التصويت الخاص ستمثل 4% من مجموع الناخبين، وسيتم اعطاء ظرف سري لفئة ناخبي التصويت الخاص – الموظفين والمحتجزين في مراكز الحجز، والمستشفيات(التي تحتوي على 200 سرير على الاقل) لوضع ورقة الاقتراع به والتصويت(سيتم اصدار ورقة اقتراع لكل ناخب من المحافظة التي قام بالتسجيل بها)، ثم يتم وضع الظرف في ظرف اخر يسجل عليه من الخارج اسم الناخب ورقم البطاقة التموينية والمحافظة، ثم يوضع في صندوق الاقتراع، هذا يسمى بـ»التصويت المشروط «، لاسيما بعد التأكد من اهلية هذه الفئة خلال عملية العد، وذلك بتدقيق بيانات الناخب المدونة على ظرف الاقتراع المشروط مع سجل الناخبين، في حال عدم ورود اسم الناخب في سجل الناخبين كناخب مؤهل للتصويت للمحافظة التي قام بالادلاء بصوته لها، عندها لن يتم عد صوته.كما سيتم تحبير ناخبي التصويت الخاص باستثناء المحتجزين في مراكز الحجز التابعة للقوات الاميركية في العراق اضافة الى تدقيق قوائم الناخبين التي ستستخدم في 7 آذار لضمان عدم التصويت مرتين للذين قاموا بالتصويت في 4 اذار، مع ملاحظة انه وبسبب استخدام الاقتراع المشروط لفئة معينة من ناخبي التصويت الخاص، فان النتائج المؤقتة قد لا تشمل هذه الفئة من الناخبين.
https://telegram.me/buratha
